تأجيل فضيحة تبديد أكثر من 131 مليار سنتيم بشركة سوناطراك

قرر،أمس،رئيس هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تأجيل النظر في قضية تبديد أموال للشركة الوطنية سوناطراك إلى الدورة الجنائية المقبلة لتمسك الدفاع بحضور خبير، وقد قدرت الثغرة المالية ب131 مليار سنتيم، والى جانب هذا فان المتهمين الثلاثة "إبراهيم.ش" و"إسماعيل.م" و"هوارد ميشال أندري" قد تورطوا بجناية تبيض أموال عمومية قصد إبرام صفقات مخالفة للتشريع بالإضافة جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات إدارية ومصرفية واستعمالها والنصب والاحتيال والاستفادة من تأثير أعوان هي عمومية إلى الدورة الجنائية المقبلة، علما بان النيابة رفضت إفراج عن بعض موقوفين.
وحسب مادار في الجلسة، أمس، فان دفاع المتهمين المدعو"خ . إبراهيم" إطار دراسات في قسم الهندسة والبناء بشركة سوناطراك، و"ب .محمد" تقني بذات الشركة، والرعية الفرنسية "هوارد ميشال أندري" بضرورة حضور الطرف الرئيسي في قضية الحال والمتمثل في شخص" جاك فاندوفيل"، مفجر القضية حيث بعث برسالة مجهولة إلى ذات الشركة يتهم فيها هؤلاء بالتجاوزات الحاصلة من خلال إبرام صفقات وتبديد أموال عمومية.
كما طالب الدفاع بحضور الشهود كمدير الجهوي لشركة سوناطراك بعين أمناس "كسيا" و"عميروش" إطار بقسم المالية كون شهادتهم ستنير المحكمة وتكشف بعض الفجوات التي تناساها التحقيق مطالبا في نفس الوقت بالإفراج المؤقت على موكليهم فيما أمرت هيئة محكمة الجنايات بالإفراج على الرعية الفرنسية"هاورد ميشال" ورفضت طلب الإفراج عن المتهمين الآخرين، وبعد المداولة قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى آخر الدورة بناءا على طلبات الدفاع وتمسكت بحضور جاك فاندوفيل والشهود الغائبين والمقدر عددهم 41 شاهدا، حضر منهم 32 فقط ومع استدعاء الأشخاص الذين قاموا بإجراءات التحقيق والمخبرين الذين قدروا وجود تبديد يقدر ب131 مليار سنتيم .
أما فيما يخص النيابة فقد تمسكت بإجراءات المحاكمة وبرفض الطلبات فيما يتعلق بما ورد في محاضر قرار الضبطية القضائية، وكشفت أطوار القضية إثر رسالة مجهولة وجّهت لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس بتاريخ 18 أفريل 2004، التي أوضحت التحقيقات الجارية في القضية أنها تعود لنائب مدير الشركة محل شكوى، وتناولت الرسالة جملة من التجاوزات الحاصلة على مستوى الشركة الوطنية لنقل وتجارة النفط سوناطراك بسبب صفقة الشراكة بين شركة سوناطراك وشركة" إي.تي.جي.آ" المسيرة من طرف الفرنسي "ميشال هوارد" المختصة في الدراسات.
وتتعلق الصفقة محل الشبهة بإنجاز قاعدة حياة ومنشآت اجتماعية وإدارية لإيواء 407 شخص تتكون من 33 عمارة وثلاث فيلات تأوي الإطارات السامية التابعة سوناطراك بعين أمناس، ضمن أجل أقصاه 18 شهرا غير أنه لم يتم تحرير وثيقة تبيّن تاريخ العقد ومدة صلاحيته، مع أن شهادة الشركة وملفها التقني مزوّر بالنسبة لتخصصها في البناء والتشييد والأشغال العمومية، فهي شركة غير مؤهلة قانونا لأنها مجرد مكتب للدراسات .
ومن جملة التجاوزات المسجلة من طرف مصالح الضبطية القضائية، أنه تم إرساء الصفقة لصالح شركة" إي.تي.جي.آ" على حساب باقي الشركات المشاركة فيها وهم شركة إينارغا الإيطالية و"جيبكووكوسيدار" بعد إطلاع هذه الأخيرة على العروض المقدمة والمعطيات التقنية والتجارية المتعلقة بالصفقة، ويتعلق الأمر بإطارين تابعين لمصلحة الهندسة والبناء بشركة سوناطراك اللذان كانا عضوان بلجنة فتح الأظرف مقابل استفادتهما من رحلة تجاه فرنسا رفقة نائب مدير الشركة المعنية، كما رخص هاذين الأخيرين على تسديد مستحقات المشروع رغم عدم أهليتهما لفعل ذلك مع أن وتيرة المشروع متباطئة جدا لأن الشركة المعنية لم تسخّر وسائلها المادية لإنجازه، بل سلّمته إلى بعض المقاولين المحليين.
من جهة أخرى لجأ مسير الشركة الفرنسية إلى القرض الشعبي الجزائري من أجل الحصول على تمويل صفقة التشييد، ولم يقف الأمر إلى هذا الحد حيث زوّر مسير الشركة حسب محاضر مصالح الضبطية والتحقيق، مدة صلاحية القرض من 8 أشهر إلى 18 شهرا، وعلى هذا الأساس سلمه القرض الشعبي الجزائري مبلغ قدره 131 مليار سنتيم.
وعليه فقد أجلت هيئة محكمة الجنايات بالعاصمة النظر في قضية تبديد أموال سوناطراك إلى الدورة الجنائية المقبلة لتمسك الدفاع بحضور خبير، والى جانب هذا فان المتهمين الثلاثة وهما "إبراهيم.ش" و"إسماعيل.م" و"هوارد ميشال أندري" قد تورطوا بجناية تبيض أموال عمومية قصد إبرام صفقات مخالفة للتشريع بالإضافة إلى جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات إدارية ومصرفية واستعمالها والنصب والاحتيال والاستفادة من تأثير أعوان هي عمومية إلى الدورة الجنائية المقبلة، ، علما بان النيابة رفضت إفراج عن بعض موقوفين.