أعلن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، السيد مصطفى بن بادة، أن الحكومة بصدد دراسة إمكانية تشجيع البنوك لإنشاء قروض استثمارية متوسطة وطويلة المدى لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقال الوزير في حديث خص به إذاعة الجزائر الدولية أن "إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إشكالية عالمية"، مضيفا أنه من الضروري أن نضخ أموالا إضافية من أجل تشجيع البنوك على إنشاء آليات مالية متخصصة، أي قروض الاستثمار متوسطة وطويلة المدى". وأشار إلى أن "الحكومة تفكر بجد في هذه المسألة، حيث ستشهد سنة 2009 قرارات من هذا النوع". وفي نفس السياق، أفاد السيد بن بادة أن مشروع قانون المالية لسنة 2009 تضمن إجراءين هامين، هما عدم إلزام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التصريح على أرباح المؤسسات على المرور بمستخرج سجل الضرائب. كما يتضمن نص المشروع إجراء آخر هو اعتبار الضمان الذي يمنحه صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمان دولة لتمكين البنوك من التفاعل الإيجابي معه. ولاحظ الوزير أن الضغط الجبائي على هذا النوع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد "تقلص بشكل كبير جدا خلال العشر سنوات الأخيرة"، حيث أصبح يعد من أخفض المستويات في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وفي هذا الصدد، أفاد الوزير أن الحكومة مستعدة لتخفيض أكثر من هذا الضغط، لكن بصفة انتقائية، أي للشركات التي تمتص يدا عاملة كبيرة أو تلك التي تريد التوجه إلى المناطق التي تحتاج إلى تنمية أكبر كولايات الجنوب. وفي مجال دعم هذه المؤسسات للحصول على صفقات أكبر قال بن بادة أن وزارته تسعى إلى إدراج حكم في قانون الصفقات العمومية يلزم السلطات العمومية بإعطاء جزء هام من الصفقات العمومية إلى شركات المناولة المحلية وإجبار الشركات الأجنبية على الاعتماد على المناولة المحلية بهدف إنشاء شبكة مؤسسات مناولة وطنية. وفي حديثه عن تأهيل المؤسسات، أفاد الوزير أن 3000 مؤسسة أبدت رغبتها في الاستفادة من برنامج التأهيل الوطني للمؤسسات الذي شرع فيه منذ سنة 2004 منها 270 مؤسسة أمضت عقودا مع الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي نفس السياق، أشار الوزير إلى أن برنامج التأهيل الوطني يتعامل مع كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعكس برنامج ميدا 2 للاتحاد الأوروبي الذي سيخص المؤسسات الصناعية والتي لن يفوق عددها 500 مؤسسة.
