مؤكدا أن قطاعه عرف نموا بين 9 و 12 بالمائة، بن بادة يكشف:‏

عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ارتفع إلى 455 ألف مؤسسة

أعلن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية السيد مصطفى بن بادة، أمس، عن تعديلات مرتقبة في قانون الصفقات العمومية، تشمل بالأساس رفع نسبة التفضيل الوطني إلى أكثر من 15 بالمائة وتخصيص مناقصات وطنية لمشاريع صغيرة ومتوسطة، ودمج الشركات الوطنية للمناولة مع مؤسسات أجنبية كبرى، كاشفا في هذا السياق عن ارتفاع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر إلى 455 ألف مؤسسة نهاية 2009، وذلك نتيجة الدعم الذي استفاد منه القطاع.
وأكد الوزير خلال استضافته في البرنامج الإذاعي "تحولات" للقناة الإذاعية الأولى، بأن قطاعه عرف نموا تراوح ما بين 9 إلى 12 بالمائة في السنوات الأخيرة، وبلغ في متوسطه 5،10 بالمائة، حيث انتقل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قرابة 180 ألف مؤسسة سنة 2001 إلى 455 ألف مؤسسة، علاوة على حوالي 170 ألف نشاط حرفي في الوقت الحالي.
واعتبر مسؤول القطاع أن هذا العدد المتزايد سنويا والذي ارتفع سنة 2009 بحوالي 30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، مؤشر ايجابي ورقم لا يستهان به، مؤكدا بأن هذا الرقم يؤكد أيضا على الحركية التي يشهدها القطاع وعلى تنامي روح المقاولة في المجتمع.
كما يعكس هذا النمو أيضا حسب الوزير فعالية الأجهزة المختلفة التي أطلقتها الدولة من اجل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن اجل ترقية الاستثمار وتسهيل خلق النشاطات في كل الميادين، وذلك من خلال المخططات الخماسية التي أعطت أهمية كبرى للاستثمار العمومي.
وأعلن الوزير بالمناسبة عن برنامج لتدعيم القطاع خلال المخطط الخماسي القادم الذي سيشهد إنشاء مرصد لترقية المناولة ومرصد آخر لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع المرافقة الاقتصادية لتلك المؤسسات من خلال إضافة 15 ألف هيكل جديد، من ضمنها مشاتل المؤسسات ومراكز التسهيل، إضافة إلى 45 هيكلا آخر لدعم الصناعة التقليدية، مشيرا إلى أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة ملف إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تخصيص غلاف مالي قدره 200 مليار دينار لتجسيد هذا البرنامج. ودعا في هذا الإطار المؤسسات إلى الاندماج في هذا المسعى، مرجعا مشاكل تمويل المشاريع الجديدة إلى عجز المستثمرين الشباب على تقديم الضمانات الكافية للبنوك، ولا سيما تلك المتعلقة بالتدقيق في دراسة الجدوى من المشروع بالاعتماد على مكاتب الدراسات المؤهلة لذلك.
واستبعد الوزير لجوء الحكومة إلى مسح ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه سيتم معالجة وضعيات المؤسسات العاجزة في إطار مؤسسة تسيير الأصول والقروض التي استحدثها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والتي ستعمل على إيجاد مسيرين ومستثمرين شركاء في المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية، كما كشف عن تعديلات جديدة مرتقبة في قانون الصفقات العمومية، تشمل بالأساس رفع نسبة التفضيل الوطني إلى أكثر من 15 بالمائة، وإلغاء ضمانات حسن الأداء للحصول على القروض البنكية، وتخصيص مناقصات وطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإلزام المؤسسات الأجنبية الكبرى بإشراك المؤسسات الوطنية لتمكينها من كسب الخبرة.
وتطرق السيد بن بادة في الأخير إلى الصالون العربي للصناعات الصغيرة والمتوسطة المقرر عقده بداية من 19 مارس القادم، مؤكدا مشاركة 50 خبيرا جزائريا وعربيا في هذه التظاهرة المنظمة بالتعاون مع البنك الإسلامي والتي ستعرف أيضا مشاركة 10 بلدان عربية.