استراتيجية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخريف القادم

أعلن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية السيد مصطفى بن بادة أمس أن السياسة الوطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيتم عرضها الخريف القادم على مجلس الوزراء للمصادقة عليها والشروع في تطبيقها، موضحا أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تكفل بإشكالية تمويل المؤسسات الموجودة أو تلك التي سيتم إنشاؤها.
وقد شرح السيد بن بادة أمس خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة مضمون قانون المالية التكميلي في شقه المتعلق بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأوضح أن القانون حمل "حزمة من الإجراءات العملية لتحسين مناخ ومحيط المؤسسات عبر تدابير لتسهيل وتخفيف المنظومة الجبائية وتحفيز الاستثمار ومكافحة الغش والتهرب الجبائي والتزوير" كما جاء كذلك "بضمانات لفائدة الخاضعين للجباية".
وذكر بأن جميع التدابير المتضمنة في القانون تهدف الى معالجة إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بناء على تقرير فوج العمل الذي تكفل بإعداد إستراتيجية ترمي الى "تنويع عروض التمويل" للمؤسسات الصغيرة وصادق عليه مجلس الوزراء شهر جويلية الماضي.
وتحدث السيد بن بادة عن الإجراءات الجبائية التي تضمنها القانون لتشجيع إنشاء مناصب الشغل وتشجيع الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجال الزراعة والسياحة.
وأشار الوزير الى أن القطاع شهد تطورا ملحوظا من خلال إنشاء قرابة 400 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة بما في ذلك النشاطات الحرة حيث أصبحت تشغل 56 بالمئة من اليد العاملة النشيطة وتساهم بما لا يقل عن 52 بالمئة من الإنتاج الكلي للقطاع الخاص خارج المحروقات وبنسبة 35بالمئة في القيمة المضافة.
وأوضح الوزير أنه بناء على محتوى قانون المالية التكميلي سيتم رفع مستوى ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى 250 مليون دينار، كما سيتولى صندوق ضمان القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقديم الضمان للمشاريع التي تتراوح قيمتها ما بين 51 و250 مليون دينار بينما يخصص صندوق الضمان للمشاريع التي تتراوح قيمتها بين مليون و50 مليون دينار.
وتتولى الدولة عبر صندوق خاص ضمان القروض التي تمنحها البنوك للشباب لإنجاز المؤسسات الصغيرة، وذلك بغرض توجيه نشاط المؤسسات المالية والمصرفية نحو المساهمة في الاستثمار.
وضمن التدابير الجديدة أيضا في قانون المالية وبهدف تشجيع الإنتاج المحلي، أعلن السيد بن بادة أن المستثمرين ملزمون إذا أرادوا الاستفادة من الامتيازات التي تخصصها الحكومة للاستثمار باللجوء أولا الى الإنتاج الوطني من السلع والخدمات.
وعلى صعيد آخر وبهدف تأمين القروض المقدمة للمؤسسات أكثر فأكثر سيتم قريبا اتخاذ إجراءات قانونية جديدة لإعادة تقويم الحد الأدنى من رأس المال اللازم لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المؤسسات الراغبة في الاستفادة من قرض بنكي أكبر لتنظيم نفسها في شكل شركة ذات أسهم.
وكشف الوزير أيضا عن إعفاء من الضريبة من ثلاث الى خمس سنوات تستفيد منه الشركات التي تسهم في توفير 100 منصب شغل عند انطلاقها.
وأكد الوزير أن الحكومة ماضية في اتخاذ إجراءات ترمي الى رفع التحدي المتعلق بإنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك عبر مواصلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية التي تتضمن تحسين العرض في مجال الضمانات المؤسساتية، ومعالجة إشكالية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإزالة جميع العقبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستغلال على مستوى البنوك وتحسين التكوين وتسيير الكفاءات البنكية لفائدة القطاع، ووضع منظومة دعم وإعانة الدولة لتلك المؤسسات.