شهادة الإعفاء الضريبي تحرم آلاف الطلبة الجامعيين من المنحة

بدلا من تقديم خدمة عمومية تحولت إلى وسيلة للحرمان والعقاب

هم عشرات بل مئات من الشبان والشابات الجامعيات من أبناء التجار والمهن الحرة الذين حرموا من المنحة الجامعية والتي هي في حقيقة الأمر مبلغ رمزي وقيمة مالية كفلتها الدولة وحددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كحق من حقوق الطالب الجامعي الذي يجتاز عقبة البكالوريا طامحا في شهادة تغير مستقبله المهني والاجتماعي نحو الأحسن. لكن أبناء التجار والحرفيين وأصحاب المهن الحرة ممن سألتهم "الفجر" حول القضية ذكروا أنهم اصطدموا برفض إدارة الضرائب منحهم تلك الوثيقة المطلوبة في ملف المنحة الجامعية المقدم لإدارة الخدمات الجامعية، وجاءت إجابات موظفي الضرائب والعاملين في الشبابيك لديها بأن تسليم شهادة الإعفاء الضريبي، أو كما يطلق عليها بالعامية "النيجاتيف" مرتبط بعدم وجود أي "ديون" أو "مستحقات سابقة" مهما كانت قيمتها المالية في ملف المعني بالأمر. يقول رئيس اللجنة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حسين آيت إبراهيم، أن الآلاف من أبناء السائقين الذين يدرسون في الجامعات محرومون من المنحة بسبب مشكل الضرائب والديون العالقة أثقل كاهل السائقين لما يفوق 10 سنوات والتي تراوحت مابين 15 و 40 مليون سنتيم إثر تدهور الوضع الأمني في البلاد. وبالرغم من المحاولات العديدة والحلول التي اقترحتها نقابة السائقين لوزارة المالية والمديرية العامة للضرائب بإعادة عملية التقييم وتسوية تلك المبالغ على دفعات، إلا أن ذلك لم يلق موافقة المعنيين بالمشكلة وما زاد الطين بلة وعقد من عمل السائقين وخلق لهم صعوبات، هو اعتماد إدارة الضرائب أسلوب الردع بتوجيه استدعاءات وإعذارات للسائقين.. إلى هنا الأمر عادي، لكن الغريب في الأمر أن تتم ملاحقة السائقين في محطات سيارات الأجرة من قبل أعوان الضرائب وتهديدهم بحجز سياراتهم، وحرمانهم من تسليمهم البطاقات الرمادية بمصلحة التنظيم والشؤون العامة بالولاية في حال إقدام أي سائق على بيع سيارته. حرمان الطلبة الجامعيين من أبناء سائقي سيارات الأجرة من المنحة الجامعية بسبب الديون لا يقتصر عليهم، بل تعداه إلى التجار وأصحاب المهن الحرة، الذين تساءلوا عن سبب عدم استفادة أبنائهم وبناتهم من المنحة الجامعية بالرغم من أنهم يدرسون كباقي الطلبة في الجامعة الجزائرية، وهو ما ذكره العديد من التجار الذين التقينا بهم وتحدثنا معهم في الموضوع، هؤلاء عبروا عن عدم رضاهم عن هذا الإجراء، الذي يرون فيه إقصاء أبنائهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم المتمثلة في المنحة الجامعية، وإن دل هذا على شيء إنما يدل على معاملة تفضيلية. في ذات السياق، طالب الطلبة الجامعيون من أبناء التجار وأصحاب المهن الحرة من وزارتي التعليم العالي، المالية والمديرية العامة للضرائب بتوضيح وتحديد المعايير والمقاييس التي تمكنهم من الاستفادة من المنحة الجامعية بقيمة 2700 دج، متسائلين إن كانوا سببا في أن يختار آباؤهم مهنة التجارة والأعمال حتى يحرموا من أبسط حقوقهم.