برنامج ميدا الثاني لمتابعة تأهيل 450 مؤسسة لايزال معلقا دون سابق إشعار

رصد له 40 مليون أورو وكان من المقرر انطلاقه في شهر سبتمبر المنصرم

سيعقد، الأسبوع القادم بالعاصمة، اجتماع بمقر برنامج ميدا لتأهيل المؤسسات الصناعية التابعة للقطاع الخاص الممول من قبل الاتحاد الأوروبي للبحث والنظر في أسباب تأخر انطلاق البرنامج في شقه الثاني، حسبما أدلى به أمس المنسق الجهوي للهيئة، بن شريف، ل "الفجر". حيث كان مرتقبا أن ينطلق فيه مباشرة في شهر سبتمبر الفارط ورصد له غلاف مالي يقدر ب 40 مليون أورو وذلك لمتابعة عملية تأهيل المؤسسات وما حققته بعد التوجيهات التي استفاد منها مسيروها فيما يخص التسيير (المناجمنت) بعدما رصد للعملية خلال المرحلة الأولى 60 مليون أورو وتم من خلالها تأهيل 450 مؤسسة خاصة على المستوى الوطني من أصل 670 مؤسسة تم الوصول إليها وتشخيصها، كما تم تشخيص 45 مؤسسة أخرى توظف أكثر من 20 عاملا لديها أقدمية في القطاع مدة 3 سنوات، كما أن 95 بالمائة من المؤسسات التي لها أقل من 20 عاملا لم يمسها برنامج ميدا التي سيشملها البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات. كما أن المؤسسات التي عمرها أقل من 3 سنوات لها قابلية للنمو ومرشحة لدخول عالم المنافسة في إطار المنظمة العالمية للتجارة وذلك لما تتوفر عليه من إمكانيات قادرة على دخول غمار المنافسة الأجنبية. وأضاف محدثنا أن برنامج ميدا في شقه الأول لم يتمكن من تجاوز عتبة كل المؤسسات العملية الناشطة إلا بنسبة 5 بالمائة وذلك راجع إلى "رفض أصحاب هذه المؤسسات التعاون والتعامل معنا، غير مبالين بخطورة المرحلة الاقتصادية التي نحن مقبلون عليها عشية دخولنا إلى المنظمة العالمية، وما يتطلبه ذلك من جودة في الإنتاج، خاصة أن عملية المعاينة أشرف عليها خبراء من فرنسا وبلجيكا وكشف عن نقص في تسيير وتنظيم العديد من المؤسسات الأخرى، حيث تم إحصاء 40 بالمائة من المؤسسات تعاني من سوء التسيير والتنظيم وعليه فقد تم تسطير 56 تكوينا لفائدة مسيري المؤسسات، كما استفاد نحو 200 إطار من حصص تكوينية مكنتهم من اكتساب مهارات في التسيير وذلك من أجل الترقية والنهوض بقطاع المؤسسات والوحدات الصناعية". وأشار بن شريف إلى أن عملية تأهيل المؤسسات لم تكن سهلة بالشكل المتوقع، حيث تم تسجيل عدد كبير من المؤسسات لازالت تنشط بمعدات عمل قديمة وليس لها سيولة مالية وطاقة بشرية، كما اتضح أنه من بين 670 مؤسسة مبرمجة جزء كبير منها غير قابل للتأهيل، هذا بالإضافة إلى أن هناك مؤسسات أخرى ولدت ثم اختفت وأخرى أعلن عن موتها قبل ولادتها وأخرى أيضا غيرت نشاطها دون أن يعلن عنها، مضيفا أن قضية إحصاء المؤسسات الفاشلة شكلت بالنسبة للخبراء عائقا في إحصائها وفي إعادة تأهيلها وتقويمها. جانب آخر، أكد مدير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أن الوزارة الوصية سطرت برنامج عمل لتأهيل 97 بالمائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعدما رصد مليار دينار للعملية التي شملت مؤسسات لها أكثر من 20 عاملا وذلك من أصل 2500 مؤسسة من أجل الوصول إلى تأهيل مستدام وفق منهجية متكاملة إلى آفاق 2017 قصد دخول منطقة التبادل الحر للدول الأورو-متوسطية، حيث تم في هذا الصدد خلق فدرالية وطنية من شأنها العمل على النهوض وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن هذه الآليات تدخل ضمن البرنامج الوطني للنمو الاقتصادي للمؤسسات المسطر من قبل رئيس الجمهورية للدراسة والتركيز على مواقع القوى لتنميتها والرفع من قدرات المؤسسات بالاعتماد على ميكانيزمات جديدة من شأنها تكريس المناخ التنافسي وإزالة كل العقبات التي تعترض المؤسسات في تطويرها مع ترقية رأس المال البشري عن طريق التكوين والرسكلة لتحسين مستوى الخدمات وذلك من أجل رفع التحدي والدخول في المنافسة واقتحام الأسواق العالمية والتحكم في المناجمت ولتجد المؤسسات الوطنية والخاصة مواقع لها في الأسواق الدولية من أجل إبراز المنتوج المحلي على الصعيد العالمي.