اختتام البرنامج الأوروبي الأول لتأهيل المؤسسات

الجزائر تعتبره نموذجيا وأوروبا توافق على تمديده

وصف وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة برنامج تأهيل المؤسسات الذي تم تنفيذه بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي ب"البرنامج النموذجي" الذي يمكنه أن يكون مثالا يحتذى به مستقبلا· وقال "إننا كجزائريين وصلنا الى مستوى اداء يسمح لنا ككفاءات وطاقات وطنية أن نأخذ على عاتقنا مثل هذه العمليات" ·
هذا التقييم لمسار برنامج تعود انطلاقته الى خمس سنوات جاء بمناسبة تنظيم اليوم التقني لاختتام البرنامج الاوروبي لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ميدا" أمس بالجزائر بحضور مدير البرنامج اضافة الى سفير الاتحاد الاوروبي بالجزائر وولفغانغ بلازا الذي لم يتردد في القول بأن البرنامج "نجح" بل انه انجح برنامج تعاون بين الجزائر والاتحاد الاوروبي، معلنا عن الموافقة على تمديده بعد مطالبة الحكومة الجزائرية بذلك، في إشارة الى البرنامج الثاني للتأهيل الذي من المقرر ان ينطلق في الاشهر المقبلة بمبلغ قدره 40 مليون اورو بالتزامن مع الاختتام النهائي للبرنامج الاول·
هذا الاخير كما أشار بن بادة سيستمر عبر بعض العمليات خلال 2008 وهي عمليات تم الشروع فيها منذ 2006 ولم تستكمل، موضحا أن "الاختتام تم ولكن هناك امكانية التمديد لسنة اخرى بالنسبة لبعض العمليات التي شرعنا فيها في 2006 وقررنا مواصلتها لانضاجها" ·
واذا كان برنامج ميدا قد سمح بتأهيل 445 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من بين 2150 مؤسسة كانت مبرمجة للاستفادة منه وكلها تنتمي الى القطاع الصناعي الخاص، فإنه حسب الوزير وفر ارضية لتكوين خبرة في المجال لدى الجزائريين· وأكد أنه منذ اكثر من سنة تم تحويل منهجيات عمليات التأهيل الى الوكالة الوطنية لتاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعيا الى تطبيق البرنامج الوطني للتاهيل الذي اطلق هذه السنة·
واشار بالمقابل الى توسيع عمليات التأهيل في البرنامج الوطني الذي خصص له مبلغ مليار دينار سنويا الى مؤسسات اكثر، موضحا "نحن نستهدف اكثر من 5000 مؤسسة صناعية وغير صناعية الشيء الجديد في هذا البرنامج انه لن نحصر التأهيل على المؤسسات الصناعية بل سنوسعها الى قطاعي الخدمات والصناعات التقليدية التي يمكنها خلق ثروة حقيقية بالبلاد" ·
من جانب آخر قال بن بادة ان جديد برنامج التاهيل الوطني سيكون استهداف جوانب محددة في المؤسسة كدور تكنولوجيات الإعلام والاتصال، التي قال ان استخدامها يساهم في تحسين تنافسية ومردودية المؤسسة كما يمكن من خفض تكاليف وآجال الانتاج· هذا طبعا كما اضاف- مع الاستمرار في القيام بعمليات التأهيل الكلاسيكية·
من جهة اخرى وردا عن سؤال حول اسباب قلة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي شاركت في عمليات التاهيل- مع العلم ان هذه الاخيرة اختيارية وتتم بطلب من اصحاب المؤسسة- اعتبر الوزير ان انطلاقة العملية كانت صعبة، الا انه عبر عن اقتناعه بان مشاركة اكثر من 400 مؤسسة في البرنامج يؤكد ادراك اصحابها لاهمية العملية حتى وان كان الدخول فيها يفرض على المؤسسة دفع جزء من تكاليف التأهيل، وهو عادة مالايستسيغه المتعاملون الاقتصاديون·
وبالنسبة لمدير البرنامج الاوروبي اوليفيي دوفيلب فإن نجاح ميدا ظهر خصوصا في "تغير طرق المناجمنت والتسيير" لدى اصحاب المؤسسات التي أهلت نفسها، وتحدث عن وعيهم بضرورة تطبيق المعايير الدولية في التسيير· أكثر من ذلك فإن النجاح الذي جسدته العملية هو تمكنها من احداث "توفيق بين الثقافة الجزائرية مع طرق التسيير الجيدة" ·
كما ان البرنامج مكن من المعرفة الدقيقة لاحتياجات المؤسسة ومن خلق قطاعات نشاط جديدة منها سوق خدمات مرافقة المؤسسات·
للاشارة فإن برنامج التأهيل الاوروبي مس 445 مؤسسة لكن 685 مؤسسة استفادت من تشخيص او تشخيص اولي لوضعيتها وهي احدى مراحل التاهيل· وتظهر الاحصائيات ان 68 بالمائة من المؤسسات المؤهلة تنشط في ثلاث قطاعات هي الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية وصناعة الحديد والصلب· ولوحظ ان تحسين الانتاج وطرق التسيير تعد اهم مطالب الشركات التي رغبت في الاستفادة من البرنامج، كما ان حوالي 70 بالمائة من المؤسسات التي استفادت من التأهيل متمركزة في وسط وشرق البلاد·