" تصورات وزارة الصناعة غير قابلة للتطبيق "

"مصطفى بن بادة" يبدي امتعاضه من خرجات "حميد تمار" ويؤكد

وجاء هذا التصريح في الندوة الصحفية التي نظمها "مصطفى بن بادة" في مقر وزارته على هامش اللقاء الوطني للمدراء الولائيين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، حيث ظهر الوزير في موقع ضعف عندما كان يجيب على أسئلة الصحفيين، التي تهاطلت عليه حول التصريحات النارية التي وجهت له من طرف وزير الصناعة "عبد حميد تمار" الأخيرة، الذي رفض جملة وتفصيلا، تمكين وزارة "بن بادة" من تأهيل مؤسساتها الصغيرة والمتوسطة بمساعدة الإتحاد الأوروبي الذي خصص 45 مليون دينار وفق برنامج "ميدا 2"• واكتفى "مصطفى بن بادة" بتأكيده أن برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي اقترحه "تمار" على وزارته غير قابل للتطبيق، كونه يحمل عدة ثغرات ونقائص لن تجسد الأهداف المنتظرة منه، قائلا "حيمد تمار اقترح علي بالإشراف على تأهيل المؤسسات التي تستغل أقل من 50 عامل فقط، "مضيفا "أخلاقيا لا يمكن أن أقوم بتأهيل المؤسسات المحددة من طرف زميلى "تمار"، وترك المؤسسات الأخرى تنتظر فرصة الحصول على عملية التأهيل"• وحسب قول المتحدث، فإن وزارة الصناعة لا تملك برنامج لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يعنى - حسبه - أن الخوض في تجسيد هذا البرنامج على أرض الواقع، سيؤثر بشكل سلبي على القطاع الصناعي والساحة الإقتصادية الوطنية• ورفض "بن بادة" الإجابة على سؤال "الفجر"، المتعلق بالإنتقاد الذي وجهه "تمار" لبرنامج "ميدا 2" الذي وصفه" باللاشيء"، وذهب إلى غاية القول أن الجزائر ليست بحاجة إلى مساعدة دول أجنبية في تبني الإستراتجية الصناعية، التي تبقى من صلاحية الدولة الجزائرية، مكتفيا بالقول "هذا رأي "تمار" فقط وأنا أحترمه"• وفي سياق آخر، تحدث الوزير على الانجازات المحققة من طرف القطاع على المستويين المركزي والمحلي، مؤكدا أن النتائج الايجابية المحصل عليها من طرف البرنامج الأورو متوسطي لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سجل انخراط حوالي 600 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في البرنامج الوطني لتأهيلها، مضيفا أنه سيتم الشروع في أولى عمليات التشخيص في حوالي 50 مؤسسة استوفت الشروط المطلوبة• وفيما يخص برنامج التمويل، أكد نفس المصدر أن صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قدم ضمانات جديدة، ليصل عدد المؤسسات المرافقة من طرف هذا الجهاز إلى 273 في نهاية شهر أفريل من السنة الجارية، أي ما يمثل نسبة زيادة مقدرة ب 9 بالمائة منذ شهر ديسمبر من السنة الفارطة، يضاف إلى كل هذا - على حد قول الوزير- إلى انطلاق برنامج العمل للتنمية المستدامة لفائدة الصناعة التقلدية، التي تمتد إلى آفاق 2010، ووضع أول آليات التنمية المحلية "أنظمة الإنتاج المحلي"، التي تهدف إلى رفع تنافسية منتوج الصناعة التقليدية الذي يساهم في تطوير كل الشركاء المحليين من إدرات محلية وجمعيات حرفية متخصصة• كما شدد الوزير في حديثه مع مدارءه على ضرورة التجنيد أكثر وبذل المزيد من المجهودات لإتمام انجاز 19 مشروع جديدا قبل شهر نوفمبر القادم، بعدما شهدت العديد من المشاريع تأخرا كبيرا قائلا:" من غير المعقول أن نتهرب من التعهدات التي أخذناها على أنفسنا، خاصة فيما يتعلق باحترام انجاز مشاريع آليات الدعم، والمرافقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية"• واختتم "بن بادة" قوله، "إن الوزارة بصدد استلام البرنامج الخماسي" 2005 2009 "، وأغتنم هذه الفرصة لأدعوا جميع الإطارات في القطاع المكلفين بالسهر على البرنامج، الحرص على المعالجة الدقيقة لكل المعيقات التي لا تزال تحول دون تحقيق النتائج المرجوة على المستوى المحلي، وتجسيد الأهداف التي سطرناها لهذه الفترة"•