برنامج »ميدا 2« يهدف لتحسين التنافسية

8,2 مليون أورو لتأهيل 20 ألف مؤسسة وطنية

إعتبر أمس، المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية براهتي عمور برنامج تأهيل المؤسسات المتوسطة »ميدا 2« بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي بأنه برنامج إضافي واستكمالي لمبادرة سياسات الدولة في تحسين تنافسية المؤسسات الوطنية، وتحسين الجودة والظروف الملائمة لخلق مراكز تقنية في فروع النشاطات الاقتصادية، وكذا المساهمة بصفة إضافية في دفع وتيرة الاقتصاد الوطني.
وأضاف براهتي خلال تدخله باليوم الدراسي بفندق الجزائر حول شرح أهداف وآفاق برنامج »ميدا 2« الذي يعد استكمالا لبرنامج »ميدا 1«، بأن السلطات الجزائرية بادرت ببرنامج طموح لتأهيل المؤسسات الوطنية وذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والذي أعطى تعليمات لتسطير رؤية ومنهجية موحدة وكذا أهداف ونتائج موصدة حول التأهيل، مما سيسمح باستخدام النفقات العمومية بصفة عقلانية مع تقييم النشاطات المحددة في هذا البرنامج.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن برنامج تأهيل المؤسسات الوطنية يرتكز على تنويع الاقتصاد خارج المحروقات وجعله فعالا، حيث يبرز فيه النشاط الاقتصادي وتخلق القيمة الوطنية المضافة، واستنادا لذات المسؤول، فإن البرنامج يهدف لتأهيل 20 ألف مؤسسة وطنية وتطوير الانتاجية خلال الفترة (2010 / 2014) وبتخصيص غلاف مالي يقدر ب 8,2 مليون أورو، أي ما يعادل 283 مليار دج.
وأوضح المتحدث بأن برنامج »ميدا 2« يحصل على ميزانية إجمالية قدرت ب 44 مليون أورو، أي حوالي 4,4 مليار دج، ويرتكز على تحسين انتاجية المؤسسات المتوسطة الجزائرية كأولوية قصد السماح لها بالتموقع بالسوق الداخلية والدولية أيضا، وبالتالي الاستفادة من العروض الممنوحة عبر الاتفاقيات الدولية وانفتاح السوق العالمية، وهو ما التزم به الاتحاد الأوروبي في مرافقة الجزائر في مجال تأهيل المؤسسات.
وأضاف براهتي بأن برنامج المؤسسات المتوسطة الثاني يأتي استكمالا لبرنامج »ميدا 2« بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والنتائج الايجابية التي أسفر عنها، حيث مس 450 مؤسسة متوسطة وأن 63٪ من الخبرة الوطنية ساهمت في تأهيل تلك المؤسسات والباقي خبرة دولية.
بالاضافة الى سلسلة التربصات والدراسات المنجزة في مجال الصناعات الغذائية، مشيرا الى أن الجديد في برنامج »ميدا 2« هو تنسيق بين ثلاث مستفيدين وهم وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، ووزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وكذا وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال.
كما تم المصادقة على مقاربة تدعى »فرع الخبرات الرائدة« التي من شأنها تقديم دعم تقني ل 200 مؤسسة متوسطة خاصة المنتجة منها والناشطة في مجال الصناعة الغذائية والميكانيك ومواد البناء.
من جهتها، أفادت ممثلة وفد الاتحاد الأوروبي بالجزائر السيدة »ڤيو« بانه ما يميز سياسة التعاون للاتحاد الأوروبي منذ سنوات عدة هو إرادتها القوية في دعم شراكائها الذين يبذلون مجهودات في مجال الاصلاح والعصرنة، ولهذا إرتأى الاتحاد، أضافت المتحدثة، بلورة برامجها للتعاون بهدف تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان الشريكة وأولوياتهم الوطنية، وذلك عبر مرافقة وتقوية النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية لمنطقة المتوسط بمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التحكم في تكنولوجيات الاعلام والاتصال.
وفي هذا الاطار دائما، ذكرت السيدة »ڤيو« لبرنامج »ميدا 1« الذي انطلق سنة 2002 وأختتم في 2005 حيث قدرت بأكثر من 640 مليون أورو أي ما يعادل 64 مليار دج، قصد تسهيل التجارة وتسيير الاقتصاد وأيضا تمويل قطاعات إصلاح النظام القضائي الجزائري، النقل، الموارد المائية، التعليم، التنمية الريفية والمحلية وكذا مساعدة تأهيل اتفاق الشراكة.
مؤكدة بأن سنة 2010 ستكون سنة لانطلاق العديد من البرامج والتي ستمس على وجه الخصوص تنويع الاقتصاد في قطاعات السياحة والفلاحة والتعليم العالي والصحة وكذا الشغل.
وبالمقابل، نوهت ممثلة وفد الاتحاد الأوروبي بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة الجزائرية في إرساء برامج لتسهيل الحصول على القروض وتأهيل المؤسسات وتحديثها وتطوير قدرات التصدير خارج قطاع المحروقات، وكذا العمل على خلق 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة خلال السنوات القادمة.
وبالنسبة لتعديل انفاق الشراكة، أوضحت المتحدثة بأن هذا الاتفاق هو اختيار استراتيجي أبرم بين الجزائر والإتحاد الأوروبي، ويتوجب على بلادنا تقوية اقتصادها ونسيجها الانتاجي، كي تتمكن المؤسسات الوطنية من ولوج السوق العالمية، مضيفة بأنه يتوقع تعديل اتفاق الشراكة، حيث سيعقد لقاء في جوان المقبل بهذا الخصوص حول مجلس الشراكة والذي سيضم كل الشركاء.
وقد كان رد السيد براهتي مخالفا ما قالته ممثلة وفد الاتحاد الأوروبي، مما آثار استياءها، قائلا بأن المنظمة العالمية للتجارة لم تساعد أبدا الجزائر التي تنضم وتلج السوق الأوروبية، فإن التدابير الجديدة المتخذة في قانون المالية التكميلي ل ,2009 ما هو إلا حماية لإقتصادها وسيادتها، وأضاف بأن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يتطلب المراجعة كون الجزائر تغيرت منذ تاريخ إبرام الاتفاق لغاية اليوم، بالإضافة الى الأزمة المالية، وذلك بهدف الحفاظ على مصالح الجزائر.