الأحزاب بين الترحيب والتريث في إبداء الموقف وتفضيل الاستفتاء على البرلمان

تباينت مواقف الأحزاب السياسية حول تفضيل رئيس الجمهورية البرلمان بدلا من الاستفتاء الشعبي لتمرير مشروع تعديل الدستور. ففي وقت رفض المكلف بالإعلام بحركة مجتمع السلم التعليق على الأمر، واكتفى بالقول "إن الرأي الأخير لحمس سيصدر بعد انتهاء اجتماع مجلس الشورى اليوم" و"إن التعامل مع الأمر سيتم وفقا لقرارات هذا الأخير". وعلق جلول جودي، عضو مكتب حزب العمال بالقول "الرئيس استخدم الصلاحيات المكفولة له دستوريا من خلال المادة 176"، مضيفا "بوتفليقة له الحق في اختيار البرلمان كما الاستفتاء الشعبي لتمرير مشروع التعديل"؛ حيث قال خلال اتصال هاتفي مع "الفجر": "رغم أن الرئيس تكلم عن تعديل جزئي، يخص بعض مواد الدستور كعهدة رئيس الجمهورية وعدم المساس بالرموز الوطنية، والفصل بين السلطات التنفيذية، إلا أنه لا يمكننا التعليق على الأمر، قبل الاطلاع على مسودة مشروع التعديل"، مرجعا الرأي الأخير لأعضاء مكتب الحزب الذين قال إنهم سيجتمعون للتحاور بصورة وصفها ب "المدققة" لمناقشة الأمر. أما الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، السيد بوقرة، فصرح أن "تعديل الدستور كان منتظرا، إلا أنه شهد تأخرا حال دون تمكين الطبقة السياسية من اتخاذ إجراءات،" لم يوضحها، وتمنى في سياق كلامه لو أن "التعديل قد تم عن طريق استفتاء شعبي، ليكون التغيير جذريا، يمس الصلاحيات والحريات والحقوق الأساسية"، مثلما عبر عنه "وخاصة الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية، التنفيذية والقضائية" "إلا أن تفضيل الرئيس - كما أضاف - "التغيير الجزئي وعدم مناسبة الوقت، جعله يفضل البرلمان عن الاستفتاء الشعبي "فالرئيس خص بعض النقاط فقط بالتعديل، أهمها عهدة الرئيس ومسألة عدم المساس بالرموز الوطنية". يذكر أن حزب جبهة التحرير الوطني، الذي لم نتمكن من الاتصال به، وصاحب الأغلبية في البرلمان، كان أول من بادر إلى الدعوة إلى تعديل الدستور وأعد مشروع مسودة عرضها على الرئيس، ركز فيها على نقطة عهدة الرئيس، بل وطالب رئيس الجمهورية رسميا بالترشح لعهدة جديدة؛ حيث برر قناعته بترشح عبد العزيز بوتفليقة بحتمية تأمين استمرارية الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، التي بدأها منذ توليه الرئاسة عام 1999وغياب بديل أو منافس جدي يملأ كل الفراغات، على الأصعدة الداخلية والخارجية ويضمن التوازنات داخل السلطة ومؤسسات الدولة. من جهته، رحب التجمع الوطني الديمقراطي بقرار الرئيس "الانطلاق في مسار تعديل الدستور الذي كانت تنتظره عائلة التجمع الوطني الديمقراطي"... "وأغلبية الشعب الجزائري منذ خطاب رئيس الجمهورية يوم 4 جويلية 2006". للإشارة، فإن الأرندي كان على غرار حليفه الافالان قد نادى إلى تعديل الدستور وزكى ترشح الرئيس لعهدة ثالثة.