التحالف الرئاسي يشحذ نوابه لتمرير تعديلات الدستور.. ويطالب بخطوة أخرى

هوّن من دور المعارضة في الوقوف في وجه مشروع الرئيس

امتعض رؤساء الكتل البرلمانية للتحالف الرئاسي من كثرة التعليقات حول تصويتهم اليوم على التعديل الجزئي للدستور الذي أقره رئيس الجمهورية، خاصة تلك التي ربطت حقيقة تمثيل النواب لإرادة الشعب بالنظر إلى ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الماضية. وقال رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني العياشي دعدوعة، إن الحديث عن نسبة المشاركة أمر سياسي وليس قانوني، وما يحدث في جلسة اليوم له أن يجوز أو لا يجوز بلغة القانون فقط. فيما ردّ عن حركة مجتمع السلم بلقايد عبد العزيز بالقول إن البرلمان مؤسسة دولة تم انتخابها، وأن قرار أحزاب التحالف الرئاسي المتعلق بالتصويت ب "نعم" على تعديل الدستور يصب في مصلحة البلاد على حد تعبيره. وبررت هيئة التنسيق البرلمانية موقفها من التعديل الدستوري أنه ضبط للتوازنات وإزالة الاختلالات في السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى إزالة القيود عن الإرادة الشعبية في اختيار الشعب لمن يحكمه حسب المواد المعدلة، حيث قال ميلود شرفي إن التعديل هو تعميق للتجربة الديمقراطية في الجزائر، وإن التحالف الرئاسي سيكون الجدار الداعم لمسعى الرئيس في تعديل الدستور، وذلك من خلال النواب الذين سيصوتون ب"نعم" لتمرير التعديلات الجديدة على الدستور. فيما اعتبر العياشي دعدوعة، أن التعديل أصبح ضرورة ملحة بالنظر الى الظروف الخاصة التي جاء فيها دستور 1996. وعن معارضة بعض الأحزاب لمشروع رئيس الجمهورية المتعلق بتعديل الدستور هوّن ميلود شرفي من أثرها، كونها ضئيلة ولن تتمكن من الوقوف ضد المسار الديمقراطي، ودعا نواب أحزاب التحالف الرئاسي للتصويت بنعم على كل التعديلات في جلسة اليوم. من جهة أخرى، قال العياشي دعدوعة إن عدم اجتماع أحزاب التحالف الرئاسي من أجل توحيد المواقف حول تعديلات الدستور يعود إلى أجندة كل حزب وإنه يكفي الالتفاف حول مشروع الرئيس، وتحدث عن اجتماع للتشكيلات السياسية الثلاثة خلال الأسابيع القليلة القادمة. وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني العياشي دعدوعة وكذا ميلود شرفي عن التجمع الوطني الديمقراطي، أن كلا التشكيلتين اللتان ينتميان إليها ترغب في تعديل معمق للدستور، وهو الأمر الذي تركه رئيس الجمهورية لوقت لاحق، ووعد بإجراء استفتاء شعبي عليه بعدما اكتفى بتمرير التعديلات الجزئية على البرلمان، وتتعلق بأربعة محاور هي حصانة رموز الثورة والدولة الجزائرية، وتحديد أوضح لمهام السلطة التنفيذية، وكذا ترقية دور المرأة الجزائرية سياسيا، بالإضافة إلى جانب حماية اختيار الشعب لمن يراه أهلا لقيادته.