احتجت العديد من العائلات التي وجدت نفسها مقصية من القائمة الاسمية المؤقتة للمستفيدين من السكنات الاجتماعية الإيجارية بالشلف على طريقة التوزيع، والتي رأت فيها الكثير من المحاباة والبعد عن الشروط القانونية المحددة للاستفادة من هذا النمط من السكن، حيث عبرت 08 عائلات ببلدية الصبحة التابعة إداريا لدائرة بوقدير عن سخطها واستيائها بعد حذف أسمائها من قائمة 33 مستفيد من حصة البلدية التي نشرت بداية هذا الأسبوع، رغم أن بعضها يقيم في مساكن مكونة من03 غرف تحوي 03 عائلات وهو ما يمثل 18 فردا في نفس المسكن. كما استنكرت عائلة أخرى الطريقة التي تم بها التحقيق حول وضعية العائلات المستفيدة، حيث كشفت عن إدراج أسماء من خارج إقليم البلدية. وطالب هؤلاء السكان بالتحقيق في القائمة الاسمية المنشورة ودراسة الطعون المقدمة لديوان والي الولاية للكشف عن الأسماء غير المستحقة لهذا النمط من السكن، الذي أصبح مثار سخط وأعمال شغب في العديد من بلديات الولاية، حيث تم إحصاء ما لا يقل عن 1200طلب بدائرة بوقدير بالنسبة لبلدية الصبحة للاستفادة من هذا النوع من السكن. كما لم يتقبل سكان بلدية الكريمة الواقعة في جنوب الولاية الطريقة التي تم بها اختيار قائمة المستفيدين من حصة 100 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي إيجاري نشرت مؤخرا بالبلدية والتي لم تنل رضا غالبية سكان هذه البلدية الجبلية والريفية، والتي رأوا فيها بعدا عن التقيد بالشروط القانونية في اختيار الأشخاص المحتاجين فعلا لمثل هذه السكنات، وهو الأمر الذي دفع برئيس البلدية إلى تقديم استقالته خوفا من تبعات الاحتجاجات الشعبية على هذه القائمة التي قدمت بشأنها مئات الطعون. ونشير إلى أن عدد الطلبات فاق 03 آلاف طلب بالبلدية، وهو ما يؤكد مدى حاجة البلدية إلى حصص إضافية أخرى من هذا النوع من السكن أو تعويضه بالسكن الريفي بالنظر إلى الطابع الريفي والفلاحي للبلدية. وكان والي الولاية قد وجه تعليمة إلى رؤساء دوائر الولاية البالغ عددها 14 دائرة تقضي بضرورة تسليم جميع السكنات الاجتماعية المنجزة في غضون شهر واحد،إلا أن عدم تقديم بعض الدوائر لقوائمها الاسمية المؤقتة وتأخر لجان الدوائر في دراسة الملفات قد أخر العملية، وهو ما دعا والي الولاية إلى التأكيد على أن جميع السكنات المنجزة ستسلم قبل نهاية السنة الجارية، كما دعا المواطنين إلى تقديم طعون مؤسسة إلى لجنة دراسة الطعون بديوان والي الولاية لدراستها وحذف الأسماء غير المستحقة، لتعويضها بأسماء أخرى تتوفر فيها الشروط القانونية للاستفادة. وحسب مصدر من الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري فإن الحصة المنتظر توزيعها والمتواجدة على مستوى لجان الدوائر تقدر ب 2200 وحدة سكنية موزعة على عدد من دوائر الولاية، فضلا عن 300 وحدة بعاصمة الولاية في انتظار تسليم بقية السكنات قيد الإنجاز حاليا والمقدرة ب 12 ألف وحدة سكنية. كما ستعزز الحظيرة السكنية للولاية ب 6300 وحدة سكنية كانت موجهة في السابق لتعويض البناءات الجاهزة، حيث تم تحويلها إلى سكنات اجتماعية بعد قرار رئاسة الحكومة التخلي عن فكرة ترحيل هؤلاء المنكوبين إلى سكنات اجتماعية والإبقاء عليهم في مساكنهم الحالية مع تعويضها بالبناء الجاهز. وينتظر في الأيام القادمة توزيع ما يصل إلى 40 سكنا بدائرة تاوقريت، بوقدير، تنس، الشطية أولاد بن عبد القادر، أولاد عباس. وحسب مصدر من ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية، فإن عدد الطلبات على السكنات الاجتماعية يقارب 06 آلاف طلب في عموم الولاية. كما ينتظر أن يتم تسليم 2500 وحدة سكنية ذات طابع تساهمي مع نهاية السنة الجارية عبر تراب الولاية. كما تم مؤخرا برمجة إنجاز 450 وحدة سكنية ذات طابع تساهمي لفائدة أعوان الأمن الوطني والدرك الوطني من ضمن ألف وحدة سكنية ممنوحة ضمن برنامج رئيس الجمهورية للولاية، علاوة على 1500وحدة موجهة للقضاء على البناءات الهشة بالولاية. ونشير إلى أن حصة الولاية من البرنامج الممتد من عام1999 2007 تقدر ب 35 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، وهو ما سيسمح بالتخفيف من حدة أزمة السكن بالولاية، نتيجة لتعاقب الكوارث الطبيعية على الولاية وما عرفته حقبة العشرية السوداء من نزوح كبير نحو المراكز الحضرية الكبرى.
