طالبوا الوالي باعادة النظر في القائمة ومحاسبة المتسببين في تهييج المحتاجين:المقصون من السكن الاجتماعي ببلدية الشلف يطالبون بالتحقيق

يواصل عشرات المواطنين المقصيين من قائمة السكن الاجتماعي، اعتصامهم امام مقر دائرة الشلف، تنديدا بسياسة الكيل بمكيالين التي طالت عددا منهم بالرغم من دراية لجنة الدائرة بحاجة هؤلاء المواطنين غير المدرجين ضمن قائمة 350وحدة للسكن من اجل وضع حد لازمة الاكتظاظ التي تقاسم يومياتهم المعيشية.
وحسب معطيات ميدانية فإن الترسانة المعتصمة امام ذات المقر الرسمي، دعت والي الشلف إلى التحرك الميداني من اجل تسليط الأضواء على هوية المستفيدين من قائمة الحال، بعد أن لوحظ إدراج اسماء مقصاة في قوائم سابقة قبل ان يتم تمكينها من الاستفادة في القائمة الحالية، كما طالب المقصون من مسؤول الولاية بإزاحة النقاب عن مخالفات تكون ارتكبتها اللجنة في إعداد القائمة التي تم الافراج عنها قبل 20ايام على صفحات يومية عمومية.
المعتصمون وجهوا اصابع الاتهام لعدد من مسؤولي لجنة الدائرة الذين يكونوا، حسب المعلومات التي وردت على لسان المحتجين، مكّنوا بعض المستفيدين من السكن الاجتماعي، في وقت حرم العديد من المواطنين المحتاجين للسكن وتم تهميشهم دون أي سبب يذكر، على الرغم من التوصيات التي حملها المقصون من القائمة محل استياء عشرات المواطنين، بل ذهب الغاضبون من طريقة إعداد القائمة السكنية إلى القول، إن لجنة الدائرة لم تراع مشاعر العائلات المقصاة التي حاولت التمدد على الطريق الرابط بين مقر الدائرة والبريد المركزي لتفجير الغضب الكامن في صدورها نتيجة عجزها عن استئار سكنات بأثمان باهظة تصل احيانا في احياء وسط المدينة الى 18الف دينارئ .
وبشيء من التفصيل قالت ذات العائلات إنها لم تهضم سبب تهميشها وعدم ضمها في القائمة التي حملت بعض الاسماء التي لا تمت بصلة للاستفادة بالنظر الى الشكوك التي تحوم حول الاحوال الاجتماعية الميسورة لعدد من المستفيدين، كما حملت العائلات المهمشة مسؤولية ذلك الى مسؤول الدائرة باعتباره الرجل الأول للجنة توزيع السكن الاجتماعي، في ظرف فند هذا الأخير مسؤولية إعداد القائمة المفرج عنها بحجة أنها تعود الى مسؤولين سبقوه في منصب رئيس دائرة الشلف.
مع العلم أن ذات العائلات أمطرت لجنة الطعون التي يرأسها والي الشلف بعدد هائل وغير مسبوق من الطعون في سبيل الغاء القائمة إو إعادة النظر فيها، بعد أن تجاوزت الطعون عدد سكنات القائمة الأولية التي دفعت والي الشلف لطمأنة هؤلاء المقصيين بدراسة الطعون حالة بحالة وتأكيده على شطب كل الأسماء غير المحتاجة للسكن..