وكالات سياحية وفرت جوازات سفر دولية للحج واستغلت أموال المواطنين

رغم عدم امتلاكها لدفتر الشروط من طرف وزارة الشؤون الدينية

لجأت بعض الوكالات السياحية إلى طرق غير قانونية لتوفير جوازات سفر دولية وتذاكر نحو البقاع المقدسة مقابل مبالغ مرتفعة، رغم عدم امتلاكها لدفتر الشروط الخاص بالحج، بالإضافة إلى استغلال أموال المواطنين طيلة فترة إيداعها لدى حساب الوكالة قبل إعادتها إليهم. ورغم أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قد حددت الشروط الخاصة للوكالات المعنية بتنظيم عملية الحج لموسم 2008، إلا أن هذا لم يمنع بعض الوكالات السياحية، غير المالكة لدفتر الشروط من الوصاية، في سلك طرق غير قانونية لتوفير التأشيرات الخاصة بالحج بمبالغ باهظة، واستغلال أموال المواطنين طيلة فترة إيداعها لدى حساب الوكالة. ومن الوكالات التي اتصلنا بها، وكالة بالشراقة التي اتصلنا بها في محاولة لتقصي الأمر، أوضح ممثلها في اتصال هاتفي أنه "قد استطاعت توفير تأشيرات للمملكة العربية السعودية لبعض الزبائن الذين لم تصدر أسماؤهم في القرعة المنظمة من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مقابل مبالغ يتم التفاوض عليها مع الزبون"، ويضيف" الآن السفارة السعودية، قد أوقفت منح التأشيرات بتاريخ 13 نوفمبر الماضي، لكن توفير تذكرة سفر نحو السعودية أمر ممكن مقابل 9.3000 دج ليوم 2 ديسمبر القادم". وتسلك وكالة أخرى متواجدة هي الأخرى ببلدية الشرافة، المنهج نفسه، حيث لم تفوت فرصة موسم الحج لهذه السنة لتوفير جوازات سفر دولية، وتقديم وعود لبعض المواطنين من أجل استثمار أموالهم بطرق غير شرعية. نفس الأمر أكده لنا ممثل وكالة أخرى بالعاصمة، حيث أوضح ممثلها في اتصال هاتفي، "أنه كان بإمكانه توفير جوازات سفر خاصة بالحج لزبائنه بعد التفاوض معهم على السعر على غرار الأشخاص الذين وفر لهم هذه الخدمة، لكنه لا يستطيع ذلك لأن وقت منح التأشيرات قد انتهى، واقترح علينا الانتظار للموسم المقبل للاستفادة من الخدمة ما لم تظهر أسماؤنا في القرعة التي تنظمها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف". وقد أكد لنا بعض المواطنين الذين اقتربوا من هذه الوكالة أنها تعد الشباب بتوفير تأشيرات نحو المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن السفارة البريطانية من أكثر السفارات صرامة في منح التأشيرات، لكن رغم ذلك لم يجد مالك هذه الوكالة مانعا من الإيقاع بالعديد من الشباب الذين تعاد لهم المبالغ التي يدفعونها بعد ذهاب وإياب. وتدل المعطيات الموجودة بالواقع أن الشروط التي تحددها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لتنظيم عملية الحج لا تثمر دائما ما لم تكن مرفوقة بعمليات مراقبة، حيث تتفنن الوكالات في استدراج المواطنين وتقديم لهم وعود بتوفير لهم جوازات سفر دولية خاصة بالحج لتطلعهم بعد مدة انتظار عادة تفوق الخمسة أشهر بأنها تعجز عن ذلك. والجدير بالذكر، أن جوازات السفر التي تتحصل عليها الوكالات السياحية غير المعنية بتنظيم عملية الحج عادة ما تكون محدودة العدد، كان لا يتجاوز عددها العشرة على أكثر تقدير، وعلى هذا الأساس يكون الفائز بجواز السفر من يدفع أكثر، لتصنف الملفات الأخرى المرفوقة بالأموال في خانة الاستثمارات غير الشرعية، حتى تستغل الأموال المودعة في حسابها قبل إرجاعها لأصحابها. وفي رده على أسئلة "الفجر" المتعلقة بالبزنسة التي تقوم بها بعض الوكالات السياحية وغير المعتمدة مع كل موسم حج، أوضح مصدر من الديوان الوطني للحج والعمرة " أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق المواطن الذي يتجه للوكالات الغير معنية بتنظيم الحج من أجل الحصول على تأشيرة، ويضع أمواله في يد أشخاص غير مؤتمنين، ثم يعود أدراجه للمطالبة بها بعد أن تبقى فترة لدى هذه الوكالات ". وأضاف" أن السلطات تتخذ إجراءات صارمة للحد من هذه الممارسات التي تتكرر حتى نضع حدا لها، ولهذا يجب على المواطن أن يساهم في تطهير المجتمع من هذه الظواهر بالإبلاغ عنها". وتجدر الإشارة أن أكبر فضيحة خاصة بالبزنسة في جوازات السفر الدولية الخاصة بالحج هي التي أحدثتها وكالة بالقبة السنة الماضية، حيث قام مالكها بقبض 32 مليون سنتيم عن ألف مواطن وعدهم بجوازات سفر دولية للحج، رغم أنه لم يكن ضمن قائمة الوكالات التي حددتها الوزارة، وقد كانت صدمة المواطنين كبيرة عندما أعلمهم بعد انقضاء ستة أشهر أنه عاجز عن توفير الجوازات الدولية للحج.