الرئيس يتابع شخصيا ملف المصالحة

الوزير الأول يرد على النواب

استيراد السيارات كلف 207 مليار دولار صادق، أول أمس، أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة على مشروع مخطط عمل الحكومة، حيث فضل نواب حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية الامتناع عن التصويت، فيما واصل نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مقاطعتهم لكل مراحل المناقشة والتصويت على المشروع.
الدولة تتكفل بضحايا الإرهاب والمقاومين أول نقطة تطرق إليها الوزير الأول تتعلق بميثاق السلم والمصالحة الوطنية، قائلا إن "هذا الملف يشرف عليه رئيس الجمهورية شخصيا، والعملية تتم بكل سهولة كون الملفات تم إيداعها لدى الإدارة المعنية قبل نهاية 2006، والعملية ستكتمل في القريب العاجل". وأضاف أويحيى أن "أكثر من 70 بالمائة من الملفات تمت معالجتها، أما التي لم تتم معالجتها فذلك يعود إلى تهاون عون إداري أو عدم الحرص القوي من العائلات المعنية". أما عائلات ضحايا الإرهاب فإن "الدولة قررت التكفل بهذه الفئة منذ سنة 1994 ، والأمر نفسه بالنسبة للمقاومين الذين أثنى أويحيى على شجاعتهم بالقول "لن تتخلى الدولة عنهم، وقد تم اتخاذ تدابير في حقهم، وستأتي إجراءات جديدة لاحقة سيتم الكشف عنها في حينها".
قانون الانتخابات لا يحتاج إلى تعديل ورد الوزير الأول على المطالبين بتعديل قانون الانتخابات تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا إن "القانون عدّل في نوفمبر 2003 باقتراح من المجلس الشعبي الوطني والحكومة لم تعارض أي مادة منه، وتقرر إخراج تصويت قوات الأمن من الثكنات، وهذا ما حدث في رئاسيات 2004 ، وتعزيز تواجد مراقبي المترشحين في مراكز الاقتراع والحصول على محاضر الفرز"، ليخلص الوزير الأول إلى أن "قانون الانتخابات الحالي كاف ولا يحتاج إلى تعديل"، مضيفا "حتى من الجانب التقني، الوقت غير كاف للقيام بتعديلات، كون مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة أصبح جاهزا". وتعهد أويحيى أمام النواب والرأي العام الوطني والدولي بتوفير جميع الظروف الملائمة لضمان انتخابات رئاسية ديمقراطية تعددية نزيهة وشفافة.
ما بين 100 و150 مليار دولار قيمة برنامج الحكومة الخماسي اغتنم أويحيى الفرصة للحديث عن البرامج القطاعية والرد على تصريحات بعض نواب الجنوب الذين أكدوا أن هذه الولايات ضحية الإقصاء والتهميش، وراح يردد "لا أقبل أن يقال هناك تهميش أو إقصاء لولايات الجنوب التي استفادت سنة 2005 في إطار برنامج خاص من غلاف مالي يقدر ب750 مليار دينار، ليصل هذا الغلاف حاليا إلى 900 مليار دينار، حيث منذ سنة 1998 تم تخصيص نسبة 2 بالمائة من الجباية البترولية لولايات الجنوب". وقال أويحيى "إن الدولة مستعدة لتخصيص غلاف مالي إضافي لكل ولاية يمكنها أن تعطي تصورات واقتراحات في مجال التنمية". و كشف الوزير الأول أن الجزائر ستستمر في وتيرة البناء والإعمار، وأن الحكومة عاكفة على تحضير برنامج خماسي جديد سيتم تسليمه للحكومة المقبلة وتتراوح قيمته المالية ما بين 100 إلى 150 مليار دولار.
خوصصة ميناءي العاصمة وجن جن صفقة مربحة وقدم أويحيى توضيحات حول صفقة ميناءي الجزائر العاصمة و"جن جن" بجيجل، قائلا إنه "تم إنشاء شركة ثنائية مع شركة دبي موانئ التي تحتل المرتبة الثانية في العالم في مجال تسيير الموانئ بنسبة مساهمة 50 بالمائة لكل طرف، مع الحفاظ على جميع العمال بالعاصمة وتوفير 1600 منصب شغل بميناء جن جن، فضلا عن تطهير الموانئ المعنية". وأوضح أن "بعض الحاويات قابعة في ميناء العاصمة منذ 20 سنة، كما كان الميناء يخسر سنويا 250 مليون دولار بسبب الازدحام الكبير في تفريغ شحنها تدفع لأصحاب البواخر. كما كان يكلفها نقل بضاعة من مرسيليا إلى الجزائر (600 كلم) نفس السعر الذي يكلف نقل بضاعة من ميناء هولندا إلى ميناء أنفرس (5000 كلم)، وبالتالي فإن هذه الصفقة مربحة جدا وستسمح بتسيير عقلاني للموانئ وتحقيق هامش ربح إضافي للخزينة العمومية.
إجراءات اجتماعية لم تتخذ حتى في عهد الاشتراكية وخلال تطرقه للإجراءات الاجتماعية التي طالب بعض النواب باتخاذها عشية الانتخابات الرئاسية، رد أويحيى أنه "تم اتخاذ إجراءات في السنوات الأخيرة لم يتم اتخاذها حتى في عهد الاشتراكية، بدءًا بالزيادة في الأجور والعلاوات ومعاشات المتقاعدين والمعوقين، مرورا برفع فاتورة دعم المواد الأولية التي وصلت السنة الماضية إلى 170 مليار دينار، بينما تم رصد 200 مليار دينار للسنة المقبلة". وتابع أويحيى "يمكن كذلك تصنيف ضمن الإجراءات الاجتماعية أيضا، توزيع السكن الاجتماعي ودعم التساهمي وإيصال الغاز والكهرباء وتوفير مناصب شغل، وهذه إجراءات تجاوزت كلها 1000 مليار دينار سنة 2008 ، ثم ميزانية الدولة التي تبلغ 5000 مليار دينار، والتي جاء بها قانون المالية، 80 بالمائة منها موجهة للإجراءات الاجتماعية".
خصم أيام الإضراب من أجور مستخدمي قطاع الصحة وأكد أويحيى أن الأطباء الذين دخلوا في إضراب لمدة 5 أيام سوف تخصم من رواتبهم أيام الاحتجاج، وقال أن "هؤلاء لجأوا إلى الإضراب رغم أن العدالة فصلت في عدم شرعيته، وما عليهم إلا القبول بقواعد اللعبة الديمقراطية التي تفرض عدم تقاضي أجور الأيام التي يضرب عنها العمال". وواصل الوزير الأول قائلا "لسنا ضد مطالب هذه الفئة، لكن هناك طرقا وسبلا لحل المشاكل بالوقوف إلى جانب السلطات وحلها الانشغالات بطريقة عقلانية". و أوضح أويحيى أنه "لحد الآن من جملة 54 قانون للأسلاك المشتركة تم الانتهاء من إعداد 18 قانونا، و18 آخر عرف تعثرا في المفاوضات بين الطرفين، و3 سيتم الانتهاء منها في جانفي المقبل ، بينما 5 لم تصل بعد إلى مديرية الوظيف العمومي".
احتياطي الصرف في مأمن وبشأن الملف الاقتصادي، قال أويحيى إن احتياطي الصرف المودع في بنوك بالخارج والذي يبلغ 138 مليار دولار، "الجزائر ليست بحاجة لاستثمار هذه الأموال لأن لديها ما يقابل هذه البحبوحة المالية في الداخل والمقدرة ب4000 مليار دينار في صندوق ضبط إيرادات النفط، و2700 مليار دينار سيولة زائدة في البنوك". وقال أويحيى إنه "يتعين اليوم التفكير في القطاع المنتج للثروة خارج المحروقات، وتنظيم اقتصاد على أساسه، حيث بلغت صادرات الجزائر خارج المحروقات 1.7 ملايير دولار، أما فاتورة التغذية فقد قفزت من 12 مليار دولار سنة 2003 إلى 35 مليار دولار سنة 2008 ، أما استيراد السيارات فقد كلفت الفاتورة السنة الماضية 207 مليار دولار، ما يتطلب إعادة النظر في هذه السياسة التي لا يستفيد منها سوى بائعي السيارات".