بعد الرد الوافي للوزير الأول، النواب يصادقون على مخطط عمل الحكومة

تجديد الثقة في برنامج رئيس الجمهورية

صادق المجلس الشعبي الوطني أول أمس بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة الذي تدخل لمناقشته 200 نائب يمثلون14حزبا سياسيا وكتلة الأحرار، بينما امتنع نواب حزب العمال عن التصويت وقاطع أعضاء كتلة التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية جلسات المناقشة العامة منذ البداية.
وقد صادق النواب بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة بعد المناقشة والرد الوافي للوزير الأول السيد احمد أويحيى الذي وقف طيلة ثلاث ساعات يوم الخميس فوق منصة قاعة الجلسات للمجلس الشعبي الوطني للرد على كل الانشغالات دون استثناء والدفاع عن كل ما جاء في مخطط عمل الحكومة وكذا الإجراءات التي اتخذتها في مختلف الجوانب وكذا الانجازات التي تحققت في العشرية الأخيرة والتي اعترف بها النواب على اختلاف مشاربهم السياسية خلال النقاش باستثناء نواب الارسدي الذين قاطعوا الجلسات متحججين بكون المخطط "تميز بعدم التسلسل في الأفكار وإعلاناته الخاطئة ومبالغاته " حسب بيان وزّع على الصحفيين .
من جهتها أكدت رئيسة حزب العمال السيدة لويزة حنون أن حزبها اختار الامتناع عن التصويت "لأنه يعتبر بأن هذا المخطط يتضمن نقاطا يشاطرها وأخرى غير راض عنها" .
مضيفة أن حزبها لم يكن بإمكانه التصويت ب"لا" لأن المخطط يتضمن جملة من النقاط الإيجابية تخص السيادة الوطنية، مشيرة إلى انه كان بالإمكان تعديل مخطط العمل على أساس النقاشات واقتراحات النواب.
وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري في ختام جلسة رد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى على أسئلة وملاحظات النواب بخصوص مخطط عمل الحكومة أن تزكية نواب المجلس لهذا المخطط سيزود الهيئة التنفيذية بالآليات القانونية الضرورية لتنفيذه معتبرا المخطط الذي صادق عليه المجلس رسم معالم تنفيذ العمل الحكومي في الفترة المتبقية.
ونوه بالإنجازات التي تحققت بقيادة رئيس الجمهورية بإرساء الاستقرار والمصالحة الوطنية وإصلاح هياكل الدولة وتدعيم حركية التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الجزائر في المحافل الدولية.
كما أشاد من جهة أخرى بالحوار الرصين والجاد الذي شهدته جلسات المناقشة التي "تمت في أجواء الاحترام المتبادل المعزز بروح الديمقراطية"، معتبرا الانشغالات التي أبداها نواب المجلس "تعبيرا عن انشغالات المواطنين".
وكان الوزير الأول قد أكد خلال عرضه للمخطط على مواصلة الإصلاحات والسهر على الدفع بها إلى الأمام وكذا ترقية الحوار، معلنا عن إجراءات أخرى سيتم اتخاذها قريبا.
ورحبت مختلف التشكيلات السياسية بالمصادقة بالإجماع على مخطط عمل الحكومة الذي أعطى الوزير الأول الأدلة المقنعة على ما تم تحقيقه وبالأرقام، مؤكدا أن ذلك سيتواصل من خلال تجسيد هذا الأخير في الواقع.