تطوير الصناعات التحويلية مكسب فلاحي لتحقيق الإكتفاء الذاتي

مدير المعهد التكنولوجي الفلاحي.. كفيل رابح ل"الفجر"

بخصوص المنتوج الفلاحي وتقنيات الزراعة الحديثة، أبرز محدثنا أن الجزائر تسعى إلى تطوير الصناعات التحويلية، ذلك في المجال الفلاحي قصد تحقيق الإكتفاء الذاتي لاسيما مع تطورات الأزمة العالمية ونفاذ المخزون بتروليا للضرورة الملحة، لإيجاد البديل عن المحروقات في خضم التغيرات الإقتصادية الحالية، ومحفزات الدولة بتوفير المساعدات الأولية لتطوير الزراعة وجود التقنيات التكنولوجية لاستحداث الطرق الجديدة في مواسم الحرث والحصاد وطنيا، إضافة إلى استخدام الطرق التقليدية عن طريق الإرشاد الفلاحي المكثف، حيث يعتمد المعهد الوطني التكنولوجي الفلاحي، المتواجد بتيزي وزو، على إجراء تربصات دورية للفلاحين والتقنيين في الميدان لاستغلال الظروف الموسمية لرفع نسبة الإنتاج الوطني، والإنهماك في تعليم مختلف قواعد الزراعة الرشيدة وكيفية الإعتناء بالغطاء النباتي مع ضرورة المراقبة والتطبيق الميداني للإجراءات المتخذة عقب كل تربص. وقد مر المعهد هذه السنة بأربعة تربصات خصصت لتربية النحل والدواجن، وكذا تقليم النباتات "الزبير" لإعطاء ثمار الجهود في غضون أشهر، خلال فصل الربيع، أين سيتم دراسة النقائص المسجلة وطرق مواجهة تغيرات المناخ مؤخرا في ظل تأثير ذلك على مستوى المحاصيل النباتية والزراعية، فلابد من التفكير وتطبيق كل الطرق والوسائل التي تكفل المناخ طبيعيا وتناسب تطورات الإقتصاد وطنيا، حسبما صرح به كفيل رابح حين تطرق إلى سبل معالجة قطاع الفلاحة، تماشيا مع تغيرات المناخ الموسمية، خصوصا أن الجزائر تملك الوسائل الطبيعية المتمثلة في حوالي 8 ملايين هكتار، أراضي صالحة للزراعة موازاة مع بناء السدود وفق السياسة المنتوجة مؤخرا. وقد استدل المدير بنموذج البويرة التي تملك 101 سدود موجهة للري والرش المحوري عبر المساحات الزراعية والأشجار المثمرة، أما فيما يخص موسم الزيون فذكر محدثنا أن الحصيلة ستكون كبيرة نظرا لعدم إصابة المحصول هذ السنة بأي أمراض مما يعطي الضوء الأخضر للاستثمار في المجال مستقبلا، ذلك ما تعكف عليه الدولة من خلال تقديم القروض ودعم الزراعة الجبلية لتحقيق التنمية الريفية وتطوير الصناعات التحويلية سيكون حافزا للوصول إلى عتبة الإكتفاء الذاتي وطنيا مع المساهمة في الدخل العام اقتصاديا، خصوصا أن قطاع التغذية الصناعية قد بدأ ينتعش بعد سياسة الإستثمار المتنوع خارج المحروقات. وبخصوص ملف الأزمة المالية العالمية وتأثير ذلك على الجزائر، أوضح كفيل أن بنوك الجزائر التايعة للدولة واستراتيجية الحياد في مسار التنمية الوطنية والعلاقات الخارجية حالا دون حلول الأزمة بالبلد مؤقتا، في انتظار التحقيق في توازنات أسعار البترول وخلفياتها، لكن إذا اعتمدت الجزائر على البدائل الفلاحية حتما ستجد منفذا لتطوير اقتصادها خارج المحروقات وتمكين السوق المحلية بتوفير الموارد الزراعية من تحقيق الإكتفاء الذاتي المحلي بدل اللجوء إلى الإستيراد الخارجي، باعتبار المواد الأولية متوفرة محليا، ما سيعطي قفزة نوعية للبلد في حال اعتمادها على هذه الاستراتيجية، نظرا لكون الإستثمار في المحروقات طاقة غير متجددة معرضة للنفاذ في المدى البعيد، لكن الإعتناء بالتنمية الريفية وإعطاء الأولوية للغطاء النباتي بالمناطق الجبلية، إضافة إلى تنمية زراعات المحاصيل الأساسية التي تستهلكها الجزائر، طرح جديد لابد من اتباعه مستقبلا في إطار التنمية في آفاق الدولة اقتصاديا.