من"الخماس" إلى الفلاح إلى صاحب الارض هي الرحلة الطويلة التي قطعها الفلاح الجزائري بعد الاستقلال، فتمسكه بالأرض جعله يحافظ عليها رغم مدخوله الضعيف في تلك الفترة وإلى غاية اليوم لا تزال الأرض تعني الكثير بالنسبة للفلاح البسيط الذي حافظ على مر السنوات ارتباطه بالأرض التي تدر عليه الخيرات وساهمت الثورة الزراعية في تمتين هذه العلاقة خاصة وأنها أجابت عن العديد من انشغالات الفلاح من خلال توفير وسائل الإنتاج والبذور وحتى الأسواق كانت مهيأة لاستقبال المنتوج وهو ما جعلنا في بحبوحة فلاحية، لكن الأوضاع عادت لتسوء من جديد بسبب عدة ظروف منها ما تخص الطبيعة والمناخ وأخرى تخص التغيرات الاقتصادية، لكن الجزائر واصلت تمسكها بالقطاع الفلاحي التي تعول عليه ليكون القوة الاقتصادية الثانية للبلاد بعد المحروقات الحديث عن القطاع الفلاحي بعد 46 سنة من الاستقلال يجعلنا نعرج على مختلف المحطات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر والتي أثرت على القطاع الفلاحي، فخلال السنوات التي سبقت تحقيق الجزائر لاستقلالها كان الاقتصاد يتسم بعدة خصائص سلبية أهمها تمركز منشآت الصناعات في مناطق جغرافية محدودة لا تخدم سوى جزء صغير من البلد، أما الأراضي الفلاحية الخصبة والتي كانت تتربع على مساحة 2,5 مليون هكتار فقط فكانت ملكا للمعمرين في الوقت الذي تم فيه طرد الفلاح الجزائري إلى الجبال، حيث الأراضي البور ومنهم من اشتغل في الأرض التي كان يملكها أجداده لكنها حولت لصالح المعمرين وجعل الفلاح الجزائري "خماسا" مثلما اصطلح على تسميته آنذاك، وما زاد الأمر سوءا هو إقدام أصحاب هذه الأراضي بعد الاستقلال على تخريبها وهو ما جعل الفلاح لا يستفيد من خيراتها قبل تبني النظام الاشتراكي والثورة الزراعية في 8 نوفمبر 1971 وذلك بعد دورات عديدة لدراسة مشكلات التسيير الذاتي للاراضي الفلاحية وهو ما أدى إلى تشكيل القرى الاشتراكية بعد تأميم أراضي الملاك الكبار لتوزع على صغار الفلاحين لتستغل بشكل جماعي، وبذلك تغير مفهوم الملكية الفردية للأرض للتتحول إلى جماعية وبالمقابل يستفيد الفلاح من قروض من الدولة وبذور، بالإضافة إلى معدات فلاحية وما ساهم في إعطاء دفع للقطاع هو إنشاء أول مؤسسة مالية تهتم بتموين المشاريع الفلاحية "بنك التنمية الفلاحية" وما تبعه بعد ذلك من إنشاء صناديق التعاون الفلاحي عبر كامل تراب الوطن تسهر على توفير كل متطلبات الإنتاج للفلاح وأصحاب المستثمرات بشكل عام، ومنه فالبحوث الجديدة في قطاع الفلاحة والدعم المالي والتأمين هي أهم الخدمات التي حرصت الدولة على توفيرها لتأمين الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي مع تصدير الفائض للخارج وهو ما كان معمولا به بالنسبة للقمح و الحمضيات، فلا يخفى على احد أن الجزائر حتى قبل الاحتلال كانت تعتبر مستودع أوروبا للقمح، وخلال فترة الاستعمار، حققت فرنسا اكتفاءها الذاتي في المنتجات الفلاحية من الجزائر في الوقت التي حولت فيه أخصب الأراضي لإنتاج العنب الموجه لصناعة الخمور من الدول المعروفة بإنتاج القمح، كما اشتهرت الجزائر بعد الاستقلال بالزراعات المسبقة من خلال نشر تقنية البيوت البلاستيكية التي سمحت بإنتاج عدة أنواع من الخضروات والفواكه في غير مواسمها بكميات سمحت بتوفير الاكتفاء الذاتي. الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر سنة 1985 دفعت بالحكومة إلى إعادة النظر في السياسة الزراعية ليتم إصدار قوانين أنهت العمل بنظام التسيير الذاتي للثورة الزراعية ليتم سنة 1987 سن قانون المستثمرات الفلاحية ليستغل القطاع الخاص المستثمرات الفلاحية بشكل فردي أو جماعي قبل أن تظهر بوادر التحول الاقتصادي الثاني الذي عرفته الجزائر نحو الاقتصاد الحر، ومنه فقد تم غلق مختلف المؤسسات التي كانت تساعد الفلاح الصغير على الإنتاج وهو ما ساهم في تعجيل الأزمة المالية التي عانى منها الفلاح لعدة سنوات حيث دخل في رحلة طويلة للبحث عن الدعم لحرث وغرس وجني محصوله في الوقت الذي رفضت فيه باقي البنوك تقديم قروض للفلاح بسبب غياب الضمانات ومن جهته تحول بنك التنمية الفلاحية "بدر" عن مهمته الرئيسية واضطر بحكم التغيير الاقتصادي مسايرة باقي المؤسسات المالية للبحث عن الموارد المالية خارج قطاع الفلاحة من خلال الاستثمار في قطاعات وخدمات أخرى، كما تحول الفلاح الصغير الى عامل لدى المزارعين الكبار، وبخصوص تربية المواشي فقد ارتفع عدد قطعان الماشية بعد الاستقلال اثر التحكم في الأمراض وتوفير وسائل الإنتاج الحديثة الأمر الذي انعكس إيجابا على إنتاج اللحوم الحمراء وحقق وفرة في الإنتاج خلال السبعينات، لكنه انخفض في الثمانينات، مما جعل الحكومة تنتبه لذلك، لكن استيراد حاجيات الجزائر من الألبان ارتفع سنوات التسعينات إلى حوالي 60 بالمائة وارجع الموالون الأمر إلى تقلبات الطقس وارتفاع أسعار علف المواشي مع نقص الدعم . وأمام هذه العراقيل قررت الحكومة إعطاء دعم جديد للفلاح من خلال تسطير برنامج تنموي خماسي للنهوض بالقطاع "مخطط التنمية الفلاحية" الذي حمل في طياته مجموعة من القرارات و الإجراءات الاستعجالية، وحسب أهم مؤشرات تطور المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية فقد ارتفع عدد مناصب الشغل من 300 142 فلاح الى 2 مليون و160 ألف فلاح، نهاية 2007 وهو ما يعتبر قفزة نوعية للقطاع بعد أن عادت الثقة من جديد بين الفلاح والوزارة الوصية التي تمكنت في وقت قصير من إعادة اعمار القرى و المداشر بعد أن ساير مخطط البرنامج الوطني للتنمية الريفية من خلال العودة إلى نظام "الثورة الزراعية"، لكن بما يخدم نظام الاقتصاد الحر، وبالمقابل سجل ارتفاع في عدد المستثمرات الفلاحية التي استفادت من دعم الدولة في إطار المخطط من 500 ألف مستثمرة قبل سنة 2000 إلى مليون و25 ألف مستثمرة نهاية سنة 2007 وهو ما أدى إلى ارتفاع المساحات الزراعية المستصلحة بعد استرجاع 586 ألف هكتار مما سمح بارتفاع مساحة الأراضي المزروعة إلى 8 ملايين و500 ألف هكتار، في حين خسرت الجزائر منذ الاستقلال بسبب التصحر و التوسع العمراني و المشاريع التنموية الكبرى 200 ألف هكتار. وحتى تتمكن الجزائر من تحقيق أمنها الغذائي قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الاعتماد على مخطط "تكييف النمط الزراعي" والذي ينص على أن دعم الدولة لن يكون للمناطق الهشة والمهددة بالتصحر، إذ بعد أن كانت مساحتها تزيد عن 4 ملايين و 500 ألف هكتار، بقي الإنتاج بها لا يزيد عن 9 ملايين قنطار سنويا، لذلك تقرر تقليص هذه المساحة إلى 3 ملايين و200 ألف هكتار وهو ما سمح برفع الإنتاج إلى 32 مليون قنطار سنويا، وذلك ادى الى حماية مليون و500 ألف هكتار من التصحر بعد أن حولت إلى زراعة الأشجار المثمرة، و تحاول الحكومة التأقلم دوما مع المتغيرات واقتراح حلول بديلة من شأنها النهوض بالقطاع الذي تعول عليه الحكومة ليكون قاطرة التنمية المحلية للجزائر بعد قطاع المحروقات، خاصة اذا علمنا أن قطاع الفلاحة يعتبر من الدعامات الأساسية للانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة. ولم يتخل دعم الدولة عن قطاع تربية الأغنام والأبقار في إطار تأمين اللحوم والحليب وفي هذا الإطار تقرر استيراد 50 ألف بقرة حلوب سنويا للخروج من أزمة غبرة الحليب التي اشتدت في السنوات الأخيرة بعد ارتفاع أسعارها بالأسواق العالمية، وبالمقابل تسطر وزارة الفلاحة حاليا سياسة وطنية لجمع الحليب على أن يكون الاستيراد منظما وفق دفتر شروط صارم يحدد نوعية الأبقار ومصدرها على ضوء دراسة تعدها المصالح البيطرية، في حين تقرر مؤخرا مساعدة الموالين بعد موجة الجفاف التي عرفتها الجزائر مؤخرا عن طريق دعم أسعار العلف مع تجميد عملية استيراد لحم الخروف المجمد، حيث تدخل كل هذه الإجراءات الاستعجالية والتي يتم اتخاذها في كل مرة حسب الظروف في إطار حماية المنتوج الوطني وتحسين الأمن الغذائي وقد خصصت الحكومة الجزائرية لقطاع الفلاحة الملايير من الدينارات منذ الاستقلال منها 340 مليار دج منذ الشروع الفعلي في تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفلاحية سنة 2000 والى غاية نهاية 2007، بالإضافة إلى الدعم القار للحليب والخبز اللذان يعتبران من المواد الغذائية الأساسية للمواطن، في حين يتهيكل الفلاح في عدة تنظيمات منها الغرفة الوطنية للفلاحة والاتحاد العام للفلاحين الجزائريين الذي يعتبر الناطق الرسمي للفلاح وهو تنظيم غير حكومي يقوم بنقل انشغالات الفلاح للسلطات العليا مع اقتراح الحلول الكفيلة بتخطي الأزمات. وما يجدر الإشارة إليه هو أن تجربة الجزائر الرائدة في تسيير قطاع الفلاحة على مر السنوات تعتبر تجربة يحتذى بها في باقي الدول السائرة في طريق النمو على ضوء النتائج المحققة والتي لا يمكن الاستخفاف بها بالنظر إلى ما هو متوفر في الأسواق الوطنية وما هو مسوق في باقي الأسواق العالمية.
