53 حرافا جزائريا محتجزون بايطاليا وإجراءات الترحيل من أوروبا معقدة

اتفاق إيطالي-تونسي يقضي بترحيل 1200 حراف

طرحت العديد من الجهات السياسية والاجتماعية في الجزائر، عدة تساؤلات بخصوص مصير الحرافة الجزائريين الموقوفين على الأراضي الإيطالية، سواء بمركز الحجز بجزيرة لامبيدوزا الذي يرجح تواجد العشرات من الجزائريين فيه، أو بالمراكز الأخرى في جزيرتي سردينيا و صقلية وشبه الجزيرة الإيطالية بشكل عام، خاصة بعد الاتفاق الإيطالي-التونسي الموقع الثلاثاء الماضي بين وزيري داخلتي الدولتين،روبرتو ماروني وشريف قاسم، القاضي بتسريع إجراءات ترحيل الحرافة التونسيين الموقوفين في مراكز الحجز على الأراضي الإيطالية• وكشف رئيس الفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين، نورالدين بلمداح، ل"الفجر"، أن الحرافة الجزائريين الموقوفين في مراكز الحجز بإيطاليا، بلغ عددهم 53 مهاجرا فقط• وأن الرقم لا يعكس العدد الحقيقي لهم، خاصة وأن السواحل الشرقية الجزائرية عرفت ارتفاعا مذهلا للمهاجرين السريين باتجاه جزيرة سردينيا القريبة نسبيا من الساحل الجزائري، مشيرا إلى أن أغلب الجزائريين الذين يتم إيقافهم هناك يصرحون بأن جنسيتهم عراقية، وهذا نظرا للوضعية السياسية والأمنية المتدهورة التي يعيشها العراق، طمعا منهم في منحهم حق اللجوء السياسي، بل إن القائمة يمكن أن يكون بها أجانب غير جزائريين ادعوا أنهم جزائريون، كما أن وزارة الخارجية اتخذت قرارا باستعدادها لإعادة جميع الجزائريين الموقوفين على الأراضي الأوروبية• وأضاف رئيس الفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين، أن إجراءات إعادة أو طرد المهاجرين السريين من الأراضي الأوروبية معقدة وتختلف من دولة لأخرى، حيث أن الموقوف إذا كان يحمل جواز سفر يعاد مباشرة إلى بلده إذا كان يملك تكاليف الرحلة، أما إذا كان لا يملك تكاليفها فسلطات الدولة الموقوف على أراضيها تنظر إلى الجانب المادي وغالبا ما يتم إعادتهم بشكل جماعي حتى تقلل من تكاليف ترحيلهم• أما فيما يخص الحرافة الذين لم يغادروا الجزائر بجواز سفر، وأغلبهم وصل إلى الأراضي الأوربية على متن قوارب الموت، قال المتحدث إن الإجراءات تكون أصعب بالنسبة لهم وتتطلب وقتا أطول، حيث أن العديد منهم لا يدلون بجنسياتهم الأصلية، وبالتالي فالسلطات المعنية تجد صعوبة في التعرف على جنسياتهم وحتى إن تم التعرف عليها فهي تنظر إلى وضعية البلد الأصلي سياسيا، وإمكانية منحهم اللجوء السياسي• وكانت الاحتجاجات الأخيرة في جزيرة لامبيدوزا بإيطاليا من قبل السكان وكذا الحرافة، واستنكار منظمات حقوق الإنسان، نتيجة للقرارات التي اتخذتها الحكومة الإيطالية اليمينية ووزير داخليتها ماروني المعروف بتشدده ضد المهاجرين، القاضية بترحيل الحرافة مباشرة ودون دراسة طلبات اللجوء السياسي التي تقدم بها هؤلاء•