إيطاليا تقرر الترحيل الفوري للحرافة

أعلنت عن إجراءت مشددة ضد الهجرة السرية

وقد استدعى الأمر زيارة مستعجلة لوزير الداخلية روبرتو ماروني، حيث أصبحت الجزيرة وجهة مفضلة للمهاجرين، منهم الجزائريون، الذين ينطلقون من شواطئ عنابة والطارف، أو من السواحل الليبية. وأعلن وزير الداخلية، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، عن إجراءات جديدة لمواجهة تدفق المهاجرين السريين على الجزيرة، وعلى إيطاليا بشكل عام، حيث قرر الإبقاء على المهاجرين في أماكن الحجز في نفس الجزيرة لبضعة أيام قبل ترحيلهم مباشرة إلى بلدهم الأصلي. وفي هذا الصدد صرح ماروني للصحافة الإيطالية قائلا "قررت من الآن فصاعدا بأن المهاجرين الذين وصلوا إلى الجزيرة هذه الأيام، والذين سيصلون مستقبلا، وأتمنى أن لا يكونوا، سيتم وضعهم بأماكن الحجز المخصصة قبل أن يتم إعادتهم إلى بلدهم الأصلي مباشرة". ويأتي هذا الإجراء عكس ما كانت تعمل به السلطات الإيطالية من قبل، حيث كانت توجه المهاجرين السريين من الجزيرة إلى الأراضي الإيطالية قصد القيام بإجراءات التعرف على هوياتهم وجنسياتهم، قبل القيام بأية خطوة، وهو ما أثار حفيظة واستنكار منظمات حقوق الإنسان في إيطاليا، التي ذكّرت الوزير بأن القيام بعمليات التعرف على هويات جنسيات المهاجرين يتطلب أن تباشر الشرطة تعاونا مع قنصلية بلد المهاجر الأصلي، وفي حال رفضت القنصلية التعاون معها فمن الصعب إرجاع المهاجر لبلده الأصلي، سواء تعلق الأمر بطلبات اللجوء السياسي أو لا. وقد باشرت السلطات الإيطالية تكثيف عمليات المراقبة على حدود المياه الإقليمية الليبية بالتعاون مع حرس السواحل الليبيين، كما ستنظم اجتماعا دوليا لدراسة مشكل الهجرة السرية بمشاركة دول الجوار، بما فيها الجزائر، شهر ماي المقبل بجزيرة لامبيدوزا. ومعروف عن وزير الداخلية الإيطالي، روبرتو ماروني، الذي ينتمي إلى حزب رابطة الشمال اليميني المتطرف بقيادة بوسيني، مواقفه المتشددة تجاه المهاجرين، خاصة القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، أو من دول المغرب العربي. للإشارة فإن إيطاليا أصبحت في السنوات الأخيرة وجهة مفضلة للمهاجرين السريين، الجزائريين خاصة، سواء عبر جزيرة لامبيدوزا، انطلاقا من السواحل الليبية، أو عبر جزيرة سردينيا انطلاقا من السواحل الشرقية الجزائرية، وذلك بعد تشديد المراقبة على الهجرة باتجاه السواحل الإسبانية.