يعقد اليوم الإثنين اجتماع مجلس الإدارة لبريد الجزائر والوزارة الوصية المخولة قانونا للبت في اضراب عمال البريد وبحث سبل الاستجابة لمطالبهم ودراسة ملفاتهم بسرعة. وفي هذه الاثناء لايزال الإضراب غير معروف المعالم متواصلا منذ قرابة الأسبوع متسببا في معاناة كبرى يتجرعها المواطنون جراء تعطل مصالحهم وعدم تمكنهم من سحب أموالهم ورواتبهم .فيما يصر المضربون على تطبيق بنود الاتفاقية التي عقدوها مع مؤسساتهم بريد الجزائر والتي تأتي على رأسها الاستفادة من نظام الترقيات بصفة متساوية وكذا المنح التي هي من حقهم لدى احد اكبر المؤسسات التجارية. وفي هذا السياق أكد ممثل العمال، في تصريح أدلى به للقناة الأول أمس الأحد، تضامن العمال فيما بينهم دون ان يكونوا تحت غطاء أية نقابة ولا أي جهة رسمية مضيفا أن السبب الرئيس وراء تنظيم احتجاجهم يتمثل في المطالبة بحقوقهم. وأوضح المتحدث أنه يستغرب كيف يصرح المدير العام في 30 ديسمبر الماضي بأن المؤسسة مفلسة ثم يقوم في اليوم الموالي بمنح عمال البريد منحة 30 ألف دينار جزائري ما جعل العمال في حيرة من آمرهم على حد تعبيره. وأضاف ممثل العمال أن زملاءه يطالبون بتطبيق الاتفاقيات التي أبرمت بينهم وبين المسؤولين. فيما طالب آخر بإيفاد لجنة تحقيق بخصوص عمل مصلحة الخدمات الاجتماعية. ومن جهتها نددت عاملة ببريد الجزائر من سياسة الحقرة المنتهجة في حق العمال منددة بالنقابة. وتسبب الإضراب الذي يشنه عمال البريد منذ أيام في الاضرار بزبائن المؤسسة وفي معاناة هم في غنى عنها.وان تفهم بعض الزبائن الوضعية التي آل إليها بريد الجزائر إلا أنهم طالبوا بتوفير الحد الأدنى للخدمة لضمان سيرورة مصالحه الخاصة. وفي هذا السياق أوضح احد الزبائن، في تصريح للقناة الأولى، أن الذي يملك البطاقة الالكترونية بإمكانه سحب أمواله فيما يضطر الذي بحوزته صك الانتظار منددا بسلوك المضربين الذين لم يحترموا مصلحة الزبون. فيما أكد آخر أن الموزعين الالكترونيين هم الذي مكنوا الزبائن من قضاء حاجتهم وبالتالي سحب أموالهم. هذا وكان المدير العام لمؤسسة البريد محمد العيد محلول أكد في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أمس أنه سيتم إحصاء كل مطالب العمال ودراستها ومعالجتها حسب الإمكانيات والأولويات بعدما تقرر تقديم اجتماع مجلس الإدارة والوزارة الوصية المخولة قانونا اليوم الاثنين للاستجابة لمطالب العمال ودراسة ملفاتهم بسرعة . وأضاف:"رغم أن الوضعية المالية لمؤسسة بريد الجزائر لسنة 2011 كانت نتائجها سلبية إلا انه تقرر في إطار التشاور والحوار مع الشريك الاجتماعي ونقابة مؤسسة بريد الجزائر والممثل الشرعي للعمال وقد تبنى وعبر عن طلب الاستفادة من منحة الأرباح السنوية"وصرح بها على وجه التخصيص بأن تكون في مستوى 000 30 دج . وأشار إلى انه من غير الممكن صرف منحة الأرباح بالنظر إلى النتائج السلبية المسجلة في 2011 وعليه فقد تم التفكير في تقديم منحة التشجيع تثمينا للمجهودات التي قام بها العمال طوال السنة بعدما تم التأكيد على انعقاد اجتماع يوم الغد الإثنين للفصل في الطلب الذي تقدمت به مؤسسة بريد الجزائر والتي"سيتم تطبيقها حالا قبل 12 جانفي 2013". وبخصوص تضرر الزبائن من هذا الإضراب أكد المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر انه تم ضمان الحد الأدنى من الخدمة إلى جانب الموزعات الآلية مشيرا إلى أن هذا الإضراب مس خاصة ولاية الجزائر حيث هناك 6 بالمائة من المكاتب البريدية التي لم تعمل . كما كانت مؤسسة بريد الجزائر قد دعت في بيان لها كافة عمالها إلى"اليقظة والحذر والتعقل والالتفاف حول مؤسستهم"بهدف"تحسين الخدمات البريدية ورفع التحدي حفاظا على سمعة البريد معربة عن أملها في أن "يتفهم كل العمال وضعية مؤسستهم وعدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة وإعطاء الوجه المشرف لزبائنها لتحصيل المعادلة الاقتصادية".
