بنك الجزائر سيعيد تمويل البنوك ابتداء من فبراير

كشف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي امس الأربعاء أن البنك يعتزم ابتداء من فبراير القادم ضخ سيولة مالية لإعادة تمويل البنوك
التي تقلصت مواردها في 2015 بعد تسجيل فائض على مدار عدة سنوات.
و أوضح السيد لكصاسي خلال عرضه للتقرير حول الوضعية الاقتصادية للأشهر التسعة الأولى من 2015 أن "البنك المركزي شرع في تقليل استرجاع السيولة تدريجيا.
و من المنتظر عودة البنوك و المؤسسات المالية إلى إعادة التمويل من طرف بنك الجزائر لا سيما عن طريق اعادة الخصم ابتداء من فبراير".
و أشار أيضا خلال هذا الاجتماع الذي جمعه بالرؤساء المديرين العامين للبنوك و المؤسسات المالية الناشطة بالجزائر إلى أن البنوك لم تلجأ إلى البنك المركزي لإعادة التمويل منذ 2001.
و يهدف هذا الإجراء إلى تقليص فائض السيولة و أيضا تنشيط السوق النقدية ما بين البنوك حسب تقرير بنك الجزائر.
و بلغت السيولة الإجمالية للبنوك بنهاية سبتمبر الماضي 1.828 مليار دج مقابل 88ر2.730 مليار دج بنهاية 2014.
و أوضحت الوثيقة أن "التراجع الحاد لودائع قطاع المحروقات هو السبب الرئيسي في تراجع السيولة النقدية في سياق يتميز بتواصل الصدمة الخارجية" و هو ما أدى إلى تسجيل ارتفاع في المبالغ المتداولة في السوق النقدية ما بين البنوك أي 5ر370 مليار دج بنهاية يونيو 2015 مقابل 5ر96 مليار دج بنهاية ديسمبر 2014.
و ابرز التقرير أيضا أن وتيرة توسع القروض الموجهة للاقتصاد لا تتحملها الوضعية المالية دون لجوء بعض البنوك إلى إعادة التمويل لدى بنك الجزائر نظرا للصدمة الخارجية القاسية.
و في نفس السياق أوضح محافظ البنك أن هيئته تعمل على تحسيس البنوك لتلعب فعليا دور "جمع" الموارد عن طريق عرض منتجات ذات جاذبية لمساهمة أفضل في التنمية الاقتصادية للبلاد.
و في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2015 واصلت القروض الموجهة للاقتصاد ارتفاعها حيث زادت ب 35ر13 بالمائة مقابل 91ر19 بالمائة بنهاية سبتمبر 2014.
و يبرز تحليل تركيب هذه القروض أن 43ر52 بالمائة من هذه القروض تم منحها للقطاع العمومي مقابل 57ر47 بالمائة للقطاع الخاص منها 09ر6 بالمائة للعائلات.
و بلغت القروض الممنوحة للقطاع العمومي 3ر3.865 مليار دج بنهاية سبتمبر 2015 مقابل 3ر3.382 مليار دج بنهاية ديسمبر 2014 أي بارتفاع 28ر14 بالمائة.
أما القروض الممنوحة للخواص فقدرت ب 3.058 مليار دج بنهاية سبتمبر 2015 مقابل 7ر2.717 مليار دج بنهاية ديسمبر 2014 أي بارتفاع 5ر12 بالمائة.
وتمثل القروض قصيرة المدى 76ر24 بالمائة من إجمالي القروض في حين القروض متوسطة و طويلة المدى 21ر75 بالمائة إلى غاية سبتمبر 2015.
و أوضح لكصاسي أن البنوك ستخضع قريبا لتحقيق معمق لتقييم صمود البنوك و قدرتها على مواجهة الصدمة الخارجية.