* 7 مليار دولار قيمة الاحتياطات الرسمية * الدينار فقد 57ر19 المائة من قيمته بلغت احتياطات الصرف للجزائر 7 ر152 مليار دولار إلى غاية آخر سبتمبر 2015 مقابل 03 ر159 مليار في نهاية جوان من نفس السنة بانخفاض 33 ر6 مليار دولار بين جوان وسبتمبر حسب ما أكده الأربعاء محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي. وقد تراجعت احتياطات الصرف ب 57 ر32 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر2014 وسبتمبر 2015 حسب ما أوضحه لكصاسي خلال تقديم تقرير الظرف الاقتصادي والمالي بحضور مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية التي تنشط في الجزائر. من جهة أخرى بلغ عجز ميزان المدفوعات 8 ر20 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 مقابل عجز ب 02 ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 . ويعود تراجع الاحتياطات الرسمية إلى تدهور عجز ميزان المدفوعات تحت تأثير الصدمة الخارجية بعد التراجع الكبير و المتواصل لأسعار النفط في الأسواق الدولية حسب توضيحات السيد لكصاسي الذي يرى أن الوضعية الحالية مختلفة عن تلك المسجلة في 2009 التي عرفت إعادة ارتفاع أسعار النفط سريعا. وكنتيجة لهذه الصدمة عرف الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزا كبيرا يقدر ب 05ر20 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015. وإلى غاية ديسمبر 2014 قدرت احتياطات الصرف للجزائر ب 94ر178 مليار دولار. .. تدهور كبير للمالية العمومية نتيجة الصدمة الخارجية ومن جهة أخرى أشار التقرير الذي قدمه محافظ بنك الجزائر إلى أن"أثر الصدمة الخارجية واسعة النطاق أدى إلى تراجع متوسط سعر الدينار ب57ر19 المائة مقابل الدولار الأمريكي في الفترة بين يناير إلى سبتمبر 2015 و ب 16ر2 بالمائة مقابل اليورو". "أما سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار فبقي مرتفعا مقارنة بمستوى توازنه على المدى المتوسط في وضعية توسع الفارق التضخم و الضغوطات على أسواق الصرف" وفق بنك الجزائر الذي أوضح أن تدخلاته تهدف في هذه الحالة إلى "توقع أي ارتفاع للسعر الحقيقي الفعلي يضر استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط".وقد انعكس هذا التراجع على ارتفاع أسعار المنتجات عند الاستيراد. وفي هذا الخصوص كشف محافظ البنك المركزي أن هيئته ستعمل على إدراج إجراءات جديدة لتغطية الأخطار دون أن يعطي المزيد من التفاصيل. وحسب التقرير " ينعكس أثر الصدمة الخارجية على المالية العمومية المرتبطة بشكل كبير بالجباية البترولية في تعمق عجز الميزانية وتآكل موارد صندوق ضبط الإيرادات". وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر بلغت مداخيل الجباية البترولية 14ر1.834 مليار دج مقابل 4ر2.603 مليار دج خلال نفس الفترة من 2014. وتدهور الرصيد الإجمالي للخزينة ليسجل عجزا بقيمة 6ر1.653 مليار دج خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 مقابل عجز 6ر789 مليار دج خلال نفس الفترة من 2014. وكنتيجة لهذا هوى مخزون الاحتياط المالي للخزينة إلى 3ر2.913 مليار دج إلى غاية سبتمبر الفارط مقابل 3.521 مليار دج ثلاثة أشهر قبل هذا التاريخ. وحسب ذات المصدر " تعرضت موارد الخزينة إلى تآكل كبير بقيمة 8ر1.972 مليار دج بين نهاية سبتمبر 2014 و نهاية سبتمبر 2015 أي بتراجع 4ر40 بالمائة في 12 شهرا فقط بعد عدة سنوات من المجهودات لدعم التوفير في الميزانية" موضحا في ذات الوقت مزايا سياسة الميزانية "الحذرة" المتبعة خلال الفترة التي كانت فيها أسعار النفط مرتفعة. وفيما يتعلق بالوضعية النقدية للبلاد لاحظ بنك الجزائر ارتفاعا "ضعيفا جدا" للكتلة النقدية م2 (+8ر0 بالمائة) بين يناير وسبتمبر 2015 بعد تقلص في السداسي الأول من نفس السنة (-13ر0 بالمائة). وأوضح بنك الجزائر "أن هذا يتباين مع وتيرة النمو القوية في الكتلة النقدية المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية (6ر12 بالمائة)"مبررا الارتفاع الضعيف للسيولة المالية والشبه مالية بالانخفاض الحاد للودائع تحت النظر على مستوى البنوك (-96ر11 بالمائة) الذي يفسر هو الآخر بانهيار ودائع قطاع المحروقات (-1ر39بالمائة). وفي ظل هذه الصدمة يتميز تركيب الكتلة النقدية م 2 بارتفاع الحصة النسبية للنقود الورقية إلى 9ر29 بالمائة في سبتمبر 2015 مقابل 7ر26 بالمائة نهاية 2014 حسب ذات المصدر الذي يبرز أن عنصر التوفير المالي للعائلات و المؤسسات يشكل "فرصة" للبنوك من ناحية تعزيز الوساطة المالية. وفيما يتعلق بالقروض الموجهة للاقتصاد فواصلت ارتفاعها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 ب 35ر13 بالمائة مقابل 91ر19 بالمائة بنهاية سبتمبر 2014. ومن جهة أخرى قدر متوسط التضخم السنوي 2ر4 بالمائة إلى غاية سبتمبر 2015 حسب البنك الذي يوصي ببحث الأسباب "العميقة" لاختلال السوق التي تقف وراء هذا التضخم.
