كشف محافظ بنك الجزائر ،محمد لكصاسي، اليوم ، أن البنك يعتزم ابتداء من فبراير القادم ضخ سيولة مالية لإعادة تمويل البنوك التي تقلصت مواردها في 2015 بعد تسجيل فائض على مدار عدة سنوات. و أوضح السيد لكصاسي خلال عرضه للتقرير حول الوضعية الاقتصادية للأشهر التسعة الأولى من 2015 أن "البنك المركزي شرع في تقليل استرجاع السيولة تدريجيا. و من المنتظر عودة البنوك و المؤسسات المالية إلى إعادة التمويل من طرف بنك الجزائر لا سيما عن طريق اعادة الخصم ابتداء من فبراير". و أشار أيضا خلال هذا الاجتماع الذي جمعه بالرؤساء المديرين العامين للبنوك و المؤسسات المالية الناشطة بالجزائر إلى أن البنوك لم تلجأ إلى البنك المركزي لإعادة التمويل منذ 2001. و يهدف هذا الإجراء إلى تقليص فائض السيولة و أيضا تنشيط السوق النقدية ما بين البنوك حسب تقرير بنك الجزائر. و بلغت السيولة الإجمالية للبنوك بنهاية سبتمبر الماضي 1.828 مليار دج مقابل 2.730,88 مليار دج بنهاية 2014. و أوضحت الوثيقة أن "التراجع الحاد لودائع قطاع المحروقات هو السبب الرئيسي في تراجع السيولة النقدية في سياق يتميز بتواصل الصدمة الخارجية" و هو ما أدى إلى تسجيل ارتفاع في المبالغ المتداولة في السوق النقدية ما بين البنوك أي 370,5 مليار دج بنهاية يونيو 2015 مقابل 96,5 مليار دج بنهاية ديسمبر 2014. و ابرز التقرير أيضا أن وتيرة توسع القروض الموجهة للاقتصاد لا تتحملها الوضعية المالية دون لجوء بعض البنوك إلى إعادة التمويل لدى بنك الجزائر نظرا للصدمة الخارجية القاسية. و في نفس السياق أوضح محافظ البنك أن هيئته تعمل على تحسيس البنوك لتلعب فعليا دور "جمع" الموارد عن طريق عرض منتجات ذات جاذبية لمساهمة أفضل في التنمية الاقتصادية للبلاد. و في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2015 واصلت القروض الموجهة للاقتصاد ارتفاعها حيث زادت ب 13,35 بالمائة مقابل 19,91 بالمائة بنهاية سبتمبر 2014. و يبرز تحليل تركيب هذه القروض أن 52,43 بالمائة من هذه القروض تم منحها للقطاع العمومي مقابل 47,57 بالمائة للقطاع الخاص منها 09ر6 بالمائة للعائلات. و بلغت القروض الممنوحة للقطاع العمومي 3ر3.865 مليار دج بنهاية سبتمبر 2015 مقابل 3ر3.382 مليار دج بنهاية ديسمبر 2014 أي بارتفاع 14,28 بالمائة. أما القروض الممنوحة للخواص فقدرت ب 3.058 مليار دج بنهاية سبتمبر 2015 مقابل 7ر2.717 مليار دج بنهاية ديسمبر 2014 أي بارتفاع 12,5 بالمائة. وتمثل القروض قصيرة المدى 24,76 بالمائة من إجمالي القروض في حين القروض متوسطة و طويلة المدى 75,21 بالمائة إلى غاية سبتمبر 2015. و أوضح لكصاسي أن البنوك ستخضع قريبا لتحقيق معمق لتقييم صمود البنوك و قدرتها على مواجهة الصدمة الخارجية.
