بنك الجزائر يعيد تمويل البنوك ابتداء من فبراير

احتياطات الصرف بلغت نهاية سبتمبر 7ر152 مليار دولار

كشف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أمس أن البنك يعتزم ابتداء من فبراير القادم ضخ سيولة مالية لإعادة تمويل البنوك التي تقلصت مواردها في 2015 بعد تسجيل فائض على مدار عدة سنوات. وأوضح السيد لكصاسي خلال عرضه للتقرير حول الوضعية الاقتصادية للأشهر التسعة الأولى من 2015 أن "البنك المركزي شرع في تقليل استرجاع السيولة تدريجيا. ومن المنتظر عودة البنوك والمؤسسات المالية إلى إعادة التمويل من طرف بنك الجزائر، لا سيما عن طريق إعادة الخصم ابتداء من فبراير". وأشار أيضا خلال هذا الاجتماع الذي جمعه بالرؤساء المديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية الناشطة بالجزائر إلى أن البنوك لم تلجأ إلى البنك المركزي لإعادة التمويل منذ 2001. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص فائض السيولة وأيضا تنشيط السوق النقدية ما بين البنوك حسب تقرير بنك الجزائر.
وبلغت السيولة الإجمالية للبنوك بنهاية سبتمبر الماضي، 1.828 مليار دج مقابل 88ر2.730 مليار دج بنهاية 2014. وأوضحت الوثيقة أن "التراجع الحاد لودائع قطاع المحروقات هو السبب الرئيسي في تراجع السيولة النقدية في سياق يتميز بتواصل الصدمة الخارجية"، وهو ما أدى إلى تسجيل ارتفاع في المبالغ المتداولة في السوق النقدية ما بين البنوك، أي 5ر370 مليار دج بنهاية يونيو 2015، مقابل 5ر96 مليار دج بنهاية ديسمبر 2014. وأبرز التقرير أيضا أن وتيرة توسع القروض الموجهة للاقتصاد لا تتحملها الوضعية المالية دون لجوء بعض البنوك إلى إعادة التمويل لدى بنك الجزائر نظرا للصدمة الخارجية القاسية. وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2015، واصلت القروض الموجهة للاقتصاد ارتفاعها حيث زادت ب 35ر13 بالمائة مقابل 91ر19 بالمائة بنهاية سبتمبر 2014. ويبرز تحليل تركيب هذه القروض أن 43ر52 بالمائة من هذه القروض تم منحها للقطاع العمومي مقابل 57ر47 بالمائة للقطاع الخاص منها 09ر6 بالمائة للعائلات.
وأوضح لكصاسي أن البنوك ستخضع قريبا لتحقيق معمّق لتقييم صمود البنوك وقدرتها على مواجهة الصدمة الخارجية. وبخصوص احتياطات الصرف، قال لكصاسي إنها بلغت 7 ر152 مليار دولار إلى غاية آخر سبتمبر 2015، مقابل 03 ر159 مليار في نهاية جوان من نفس السنة، بانخفاض 33 ر6 مليار دولار بين جوان وسبتمبر. حيث تراجعت ب 57 ر32 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2014 وسبتمبر 2015. من جهة أخرى، بلغ عجز ميزان المدفوعات، 8 ر20 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2015، مقابل عجز ب 02 ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014. ويعود تراجع الاحتياطات الرسمية إلى تدهور عجز ميزان المدفوعات تحت تأثير الصدمة الخارجية بعد التراجع الكبير والمتواصل لأسعار النفط في الأسواق الدولية، حسب توضيحات السيد لكصاسي الذي يرى أن الوضعية الحالية مختلفة عن تلك المسجلة في 2009 التي عرفت إعادة ارتفاع أسعار النفط سريعا. وكنتيجة لهذه الصدمة، عرف الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزا كبيرا يقدر ب 05ر20 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015. و إلى غاية ديسمبر 2014، قدرت احتياطات الصرف للجزائر ب 94ر178 مليار دولار.