تونس تحقق والجزائر تشتكي من مؤامرة

قررت الحكومة التونسية إيفاد لجنة إلى بنما لتقصي الحقائق حول كل المعلومات التي تم نشرها بشأن تورط واستفادة شخصيات تونسية من حسابات بنكية وامتيازات ضريبية في الخارج، ضمن ما يعرف بفضيحة "وثائق بنما".
وفي الوقت الذي اعتبرت الجزائر ما نسب من أوراق بنمية لوزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، مؤامرة لضربها، مثلما قال بوشوارب أمام اللجنة الاقتصادية البرلمانية، الخميس الماضي، واستدعاء الخارجية سفير فرنسا بالجزائر بهذا الشأن، ثم منع التأشيرة عن الصحفيين الفرنسيين، لمرافقة مانويل فالس في زيارته إلى الجزائر، خطت تونس خطوة كبيرة في طريق التحقيق فيما نسب لمسؤوليها، وتعد تونس أول دولة عربية بادرت إلى التحقيق في فضيحة "أوراق بنما"، وأعلن البرلمان التونسي تشكيل لجنة تحقيق في قضية "وثائق بنما"، حيث صادق البرلمان بالإجماع على لائحة لتشكيل لجنة تحقيق يعهد إليها النظر والتقصي في تورط شخصيات تونسية في هذه القضية. وأعلنت الحكومة التونسية تكليف وزارة المالية والعدل والشؤون العقارية والبنك المركزي للتحقيق من جانبهم في هذه القضية والكشف عن أية خروقات شابت معاملات مالية أو عقارية لشخصيات تونسية. وقال وزير المالية التونسي سليم شاكر إن "الفضيحة قضية كبرى".
ويعد القيادي السابق لحزب نداء تونس ورئيس حزب "مشروع تونس"، محسن مرزوق، أبرز الشخصيات التي تم الكشف عن استفادتها من امتيازات ضريبية في بنما، وتوجهت بعض التسريبات غير مؤكدة إلى أن محسن مرزوق ربما كان يحاول إيجاد منفذ آمن لتمويلات مالية إماراتية تقررت لصالح الرئيس الباجي قايد السبسي، حين ترشحه للانتخابات الرئاسية نهاية 2014. وذكرت تقارير إعلامية أن هذه الأموال كانت جزءا من الخلاف الذي حصل بين قيادات حزب نداء تونس، والتي دفعت كتلة محسن مرزوق إلى الانسحاب من الحزب وتأسيس حزب بديل، لكن القيادي السابق في نداء تونس ورئيس حزب مشروع تونس، محسن مرزوق، كذب صلته بفضيحة أوراق بنما، ونفى حيازته على أي حساب بنكي أو استفادات ضريبية خارج تونس، وأعلن عن ملاحقة موقع "أنكيفادا" التونسي المكلف بنشر الوثائق والتحقيق الاستقصائي، وقال مرزوق إن "ما كتب لا علاقة له بالاستقصاء الدولي، هذي حكاية تونسية معمولة لأغراض سياسية".
ونشر الموقع أن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية والمحامي التونسي المعروف، سمير العبدلي، يحوز على 40 في المائة من أسهم شركة أسسها مع توفيق بن جديد، نجل الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد في شهر فيفري سنة 2007. وبرز اسم النائب السابق في المجلس التأسيسي والخبير الاقتصادي المعروف، منصف شيخ روحو، ويتوقع الكشف عن أسماء أخرى لشخصيات تونسية على علاقة بالقضية في وقت لاحق، ويتعرض موقع "أنكيفادا" التونسي المكلف بنشر الوثائق المتعلقة بالشخصيات التونسية لضغوطات كبيرة.
وقال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إن قضية أوراق بنما ستغير المشهد السياسي في تونس، في إشارة إلى الشكوك التي توجه إلى محسن مرزوق، الذي يعد أكثر الشخصيات السياسية التي تعارض الخط السياسي لحركة النهضة، واعترض على الشراكة السياسية معها ووجودها في المشهد السياسي في تونس.
وهزت وثائق بنما عديد الحكومات والدول، حيث استقال رئيس وزراء إسلندا، لورود اسمه في فضائح بنما بايبرز، وشرع في تحقيقات في فرنسا حول محيط اليمينية مارين لوبان، وتحقيقات أخرى حول عائلة رئيس الوزراء دافيد كاميرون الذي يواجه متاعب سياسية بسبب ذلك.