"فالس ارتكب جريمة"

أفادت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، بأن الصورة التي نشرها الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، للرئيس بوتفليقة وهو في حالة عياء شديد، كانت فعلا "انتقاميا" منه بسبب عدم حصوله على ما كان يريد من الجزائر. كما انتقدت بشدة إطلاق الحكومة القرض السندي، معتبرة ذلك بمثابة حكم بالإعدام على الجزائر.
اتهمت لويزة حنون، في اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال، أمس، بالعاصمة، الوزير الأول الفرنسي بارتكاب "جريمة الإساءة لمريض" في حق الرئيس بوتفليقة، عندما نشر تلك الصورة التي تظهره في وضع غير لائق. وقالت: "فالس مارس "الحڤرة" وقام ب"انحراف خطير"، يظهر أن الأزمة في فرنسا بلغت مداها وجعلت من مسؤوليها لا يعرفون كيف يتحكمون في أنفسهم".
واعتبرت حنون أن "فعلة فالس هي استفزاز لا يطاق وسابقة في العلاقات بين الدول، وهو عمل انتقامي ليس بعيدا عن التهديد"، وذلك بعد أن "فشلت زيارته الرسمية في افتكاك ما كان يريده لإنقاذ شركات بلاده التي تواجه الإفلاس". وتساءلت: "ماذا يريدون من وراء ذلك؟ هل يحضرون رئيسا على مقاسهم على شاكلة جلبي في العراق أو قرضاي في أفغانستان؟".
ووصلت الأمينة العامة لحزب العمال إلى حد اعتبار نشر فالس تلك الصورة بمثابة "حادثة مروحة جديدة بشكل معكوس"، بمعنى أن فرنسا تريد إظهار أن الرئيس بوتفليقة لم يعد قادرا على الحكم، لتسمح لنفسها بالتدخل في شؤون الجزائر. لكنها عادت وأكدت أن "الشعب الجزائري هيهات أن يقبل بأن تفرض القوى الإمبريالية عليه إرادتها".
واستدركت حنون على كلامها قائلة: "صحيح أن رئيس الجمهورية مريض. الكل يعلم ذلك. لكن هذا يخصنا لوحدنا كجزائريين ولا يخص أمريكا أو فرنسا. عندما لا يعجبنا الوضع يمكننا كجزائريين أن نتحرك ونجد الحلول التي تناسبنا. نؤكد ذلك حفاظا على سيادتنا وكيان الدولة الجزائرية، دون أن نكون موافقين بالضرورة على السياسات المتبعة حاليا والتي شرحنا موقفنا منها لأننا حزب مستقل".
وردت حنون ضمنيا على تفاعل شخصيات في المعارضة مع صور بوتفليقة ومطالبتها بتطبيق المانع الصحي عليه، بالقول: "حذار أن نبرر الاستفزاز الفرنسي بالحديث عن الثغرات الموجودة في الدولة رغم أنها صحيحة وموجودة، لأن ذلك يمهد دون أن نشعر لوضع بلادنا تحت الوصاية الخارجية".
كما أشارت في سياق الوضع الاقتصادي إلى "خطورة" القرض السندي الذي أطلقته الحكومة مؤخرا، بهدف الاقتراض من الشعب. وقالت إن ذلك يعد حكما بالإعدام على الجزائريين، لأنه سيسمح بجعل الدولة تحت رحمة تجار المخدرات والإرهابيين والصناديق الأجنبية، كون هذه السندات مجهولة الهوية، ويمكن لأي كان أن يقتنيها. واستغربت في المقابل بحث الحكومة عن الأموال بهذه الطرق، مع أنه بإمكانها أن تسترد ضرائبها غير المحصلة التي تقدر ب9800 مليار دينار.
إلى جانب ذلك، استهجنت الأمينة العامة المعاد انتخابها على رأس الحزب، الوضع المزري الذي يعيشه اللاجئون الأفارقة والسوريون في الجزائر، وشبهت تشغيلهم في الورشات والفلاحة دون عقود تضمن حقوقهم، بنظام "الرق".