إعادة إطلاق الصندوق الافريقي للسلم "دليل على حسن نية" الدول الأعضاء

أكد مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الافريقي،السيد اسماعيل شرقي،امس السبت أن إعادة إطلاق صندوق الاتحاد الإفريقي للسلم دليل على"حسن نية"الدول الأعضاء في المنظمة الافريقية قصد تجسيد شعار"حلول إفريقية لمشاكل إفريقية".
وأوضح السيد شرقي في تصريح ل وأج على هامش قمة أديس أبابا المخصصة للإصلاح المؤسساتي للاتحاد الافريقي أن "إعادة إطلاق صندوق الاتحاد الافريقي للسلم الذي من المفترض أن يواجه أوضاع الأزمة في القارة يعد مبادرة قيمة من الدول الأعضاء في المنظمة قصد تجسيد شعار +حلول إفريقية لمشاكل إفريقية+".
وأضاف السيد شرقي أنه من خلال هذا القرار الذي "يعزز هذا الصندوق" الذي أنشأ سنة 1993، أرادت دول الأعضاء في الاتحاد الافريقي أن تعرب عن "حاجياتها في استرجاع كرامتها بالنسبة للاعتماد المفرط على الشركاء الأجانب".
وأكد في هذا السياق، أن هذا الصندوق سيسمح بتجاوز الأزمات من خلال الوقاية و تدعيم قدرة الدول الأعضاء و مؤسساتها قصد مواجهة الأزمات، مضيفا أنه تقرر إطلاق عمليات الحفاظ على السلام في الاتحاد الافريقي قصد التدخل في حال نشوب نزاع في دولة عضوة فيه.
وبهذه المناسبة، ذكر السيد شرقي أن الهدف الذي سطره الاتحاد الافريقي هو تمويل الصندوق بمبلغ 400 مليون دولار في آفاق 2021، مشيرا إلى أنه منذ 2016، ساهمت الدول الأعضاء بمبلغ 60 مليون دولار.
وفي هذا السياق، أوضح أن تنصيب مؤسسات هذا الصندوق قصد ضمان الشفافية في تسييره سيعزز بشكل متزايد إرادة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في المساهمة فيه.
ويذكر أنه تم تعيين مجلس الإدارة لهذا الصندوق و يتكون من خمسة أعضاء إضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي و مفوض السلم والأمن و كذا المفوض المكلف بالشؤون السياسية.
وبدأت أشغال القمة ال11 الاستثنائية للاتحاد الافريقي المخصصة للإصلاح المؤسساتي للمنظمة، اليوم السبت بأديس أبابا بحضور رؤساء الدول و الحكومات بما في ذلك الوزير الأول أحمد أويحيى بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.