وزير خارجية مالي "المفاوضات مع الجماعات المتطرفة يبقى أمر سيادي"

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد اللاي ديوب، أمس الأربعاء، أن المفاوضات مع الجماعات المتطرفة يبقى أمر سيادي ولا بد من سماع صوت الدول وحكمة المجتمعات في هذا الاطار.
أوضح ديوب ان الحوار مع الجماعات المتطرفة بات "أمرا مهما" اليوم مبرزا ان "دولة مالي لا تخجل من هذه الخطوة التي اتبعتها العديد من الدول على غرار افغانستان بما في ذلك في العواصم التي تشكك في هذا البعد".
وأضاف إن "هذه المسألة سيادية ونحترمها ولا بد من سماع صوت الدول وحكمة الشعوب في هذا الشأن" مبرزا أن "الحوار يعتبر فضيلة اساسية ولا يجب ان لانحرم انفسنا منها".
وذكّر الوزير ديوب، بأن دولة مالي كانت قد عبرت سنة 2017 على موقفها من التفاوض مع الجماعات المتطرفة عقب انعقاد الحوار الوطني الشامل في بلده، حيث أوصى المجتمعون على ضرورة التحاور والتفاوض مع الجماعات المتطرفة ممن تتوفر لديهم الشروط لا سيما انتمائهم الى الدولة المالية وموافقتهم على المبادئ الاساسية للدستور المالي.
واعتبر ديوب هذه الشروط احد المعطيات الواضحة التي وافقت عليها الحكومة المالية بما فيها الحكومة الانتقالية الحالية من اجل مواصلة مسيرة التفاوض.
واسترسل في السياق يقول أنه لا بد للدولة ان تعتمد على مبدأين لمكافحة الارهاب والتطرف الاول يعتمد على النظرة "السياسية" دون إهمال "مواصلة العمليات العسكرية ومكافحة الارهاب والتطرف"، لافتا الى اهمية الحوار مع السكان الذين هم تحت سيطرة هذه الجماعات المتطرفة لإنقاذ العديد من الشباب الذين هم تحت تأثيرها.
وهنا قال رئيس دبلوماسية مالي، ان بلاده تسعى للاستفادة من الجزائر التي لديها تجربة معترف بها في هذا المجال بالرغم من اختلاف السياق بين البلدين وذلك من اجل فهم اكبر لكيفية التعامل مع الظاهرة.
وعليه شدد الوزير ديوب على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم لهذا التفاوض وما هي الحدود التي لا يجب تجاوزها، مسترسلا يقول "من المهم بالنسبة لنا تكثيف القتال ضد الإرهابيين وفي نفس الوقت التفكير في رد سياسي لاعادة الاستقرار للبلد.
وأعرب ديوب، عن اعتقاده بأن هناك شروطا يجب ان تتوفر في الدولة من أجل الولوج في "حوار موثوق ودائم" لا سيما بسط سيطرة مؤسسات الدولة على كامل التراب الوطني المالي.
ولن يتأتى ذلك حسب ديوب إلا من خلال "تطبيق ميكانيزمات اتفاق السلم والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر.
وأوضح ان مسار اتفاق الجزائر يعزز اليوم عملية نزع السلاح ويسمح للأطراف الموقعة على الاتفاق من التفرقة بين العناصر الارهابية وغيرهم من المقاتلين للتوصل الى إعادة تشكيل جيش وطني والتمكن من إعادة ادماج المقاتلين القدامى.