"من أجل جزائر جديدة بلا أمية معلوماتية" جمعية اقرأ تحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية

نظمت الجمعية الجزائرية لمحو الأمية "اقرأ"، اليوم الأربعاء، ملتقى وطنيا حول محو الأمية المعلوماتية في العصر الرقمي تحت شعار "من أجل جزائر جديدة بلا أمية معلوماتية".
وفي كلمته خلال الافتتاح الرسمي للملتقى، أكد رئيس الجمعية، حسن خليد، أنه "في إطار مواكبة التحولات الدولية والإقليمية وقصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030 خاصة الهدف الرابع منها وهو ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة, ارتأت الجمعية تنظيم هذا الملتقى الذي يهدف إلى إعطاء مفهوم جديد لمحو الأمية الرقمية في محاولة لإشراك جميع الفاعلين للحد من هذه الظاهرة".
وأضاف بالمناسبة، أن جمعيته انخرطت في هذا المسعى بهدف توعية المجمع المدني ومؤسسات الدولة ب"ضرورة المساهمة في القضاء على ظاهرة الأمية المعلوماتية لتحقيق التنمية الشاملة والحكامة الجيدة"، مبرزا أن "المعلوماتية تلعب دورا كبيرا في تشكيل العلاقات بين الأفراد وتؤثر تأثيرا قويا على سلوكاته، كما أنها أصبحت موردا من الموارد الوطنية المساهمة في النمو وتطور المجتمعات في مختلف المجالات".
وبهذا الخصوص شدد خليد على ضرورة أن يكون الأفراد "مثقفون معلوماتيا"، وهو ما يعرف بمحو الأمية الرقمية أو المعلوماتية، باعتبار أن هذه الأخيرة "تشكل أهم معوقات الاستثمار في المعلومات والاستفادة منها وحظيت باهتمام خاص من قبل عديد الدول وجمعيات المجتمع المدني".
وأوضح في ذات الشأن، أن المجتمع الجزائري أصبح يعاني "أمية معلوماتية" في تعامله مع الثورة التكنولوجية، "إذ حتى حاملو الشهادات غير قادرين على ترجمة التكنولوجيا الحديثة بما يجعلنا بأمس الحاجة إلى محاربة هذه الظاهرة".
للإشارة، فقد حضر الملتقى مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، وزيرة الثقافة والفنون، وفاء شعلال، وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين ميرابي، وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل.
كما حضر اللقاء، ممثلون عن رئيس مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني وممثلون عن وزير التربية الوطنية، وزير العدل حافظ الأختام، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكذا وزير الشؤون الدينية والمدير العام لإدارة السجون، بالإضافة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلون عن مديريات الأمن، الحماية المدنية والجمارك وعدد من النواب وجمعيات المجتمع المدني.