ترأس الوزير الأول, وزير المالية, السيد أيمن بن عبد الرحمن, أمس السبت اجتماعا للحكومة, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول, فيما يلي نصه الكامل: "ترأس الوزير الأول, وزير المالية, السيد أيمن بن عبد الرحمان, هذا السبت 16 أكتوبر 2021, اجتماعا للحكومة, انعقد بقصر الحكومة. وطبقا لجدول الأعمال, درس أعضاء الحكومة مشروعين (02) تمهيدين لقانونين, ومشروعي (02) مرسومين تنفيذيين, قدمها على التوالي الوزراء المكلفون بالعدل, والأشغال العمومية. علاوة على ذلك, تم تقديم خمسة (05) عروض من قبل الوزراء المكلفين بالداخلية, والمواصلات السلكية واللاسلكية, والفلاحة, والموارد المائية, وكذا الأمين العام للحكومة. وفي بداية الاجتماع, درست الحكومة مشروع قدمه وزير العدل, حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي. ويأتي هذا المشروع التمهيدي للقانون العضوي الذي بادر به قطاع العدل في إطار تكييف المنظومة التشريعية المتعلقة بالتنظيم القضائي مع المراجعة الدستورية ليوم الفاتح نوفمبر 2020 (المادة 179), التي تنص على المحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية. ويشكل هذا النص خطوة هامة في عملية تجسيد التزام السيد رئيس الجمهورية الرامي إلى إصلاح شامل للعدالة, من حيث أنه ينطوي على إصلاح كلي وتوحيد للإطار الذي يحكم تنظيم الجهات القضائية الابتدائية والاستئنافية للنظاميين القضائيين (العادي والإداري), وفقا لروح ونص الدستور الجديد الذي ينص على تحديد التنظيم القضائي بموجب قانون عضوي. وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء. وبعد ذلك, استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل, حافظ الأختام, حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71 57 المؤرخ في 05/08/1971, والمتعلق بالمساعدة القضائية. يهدف مشروع هذا القانون, الذي يندرج أيضا في إطار تنفيذ أحكام المراجعة الدستورية ليوم الفاتح نوفمبر 2020, إلى توسيع نطاق الاستفادة من الحق في المساعدة القانونية للمتقاضين أمام محاكم الاستئناف الإدارية, من خلال استحداث مكتب للمساعدة القضائية على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف. كما أنه يندرج في إطار تكريس مبدأ المساواة أمام القضاء, وترسيخ حقوق الدفاع واللجوء إلى القضاء, لفائدة المتقاضين المعوزين, على غرار غيرهم من المتقاضين. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية حول مرسومين (02) تنفيذيين يتضمنان التصريح بالمنفعة العمومية: – 1) للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بين شراقة وعين البنيان, – 2) والعملية المتعلقة بإنجاز أشغال مداخل لمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل. يندرج هذان المشروعان في إطار البرنامج الإستعجالي الذي يهدف إلى فك الخناق عن العاصمة, وسيمكن من امتصاص جزء من الحركة المرورية على الطريق الدائري الجنوبي, الذي يشهد معدل ??حركة مرورية يومية بنحو 200.000 مركبة/في اليوم. ومن جهة أخرى, استمعت الحكومة الى عرض قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول وضعية الاتصالات بالإنترنت وخطة العمل لتحسينها. تم تقديم عرض تقييمي حول وضعية الإنترنت في الجزائر, حيث تمت الإشارة إلى أنه من حيث معدل انتشار الإنترنت ذات التدفق السريع, فإن الحظيرة الإجمالية للمشتركين في تطور مستمر حاليا. وتقدر بما يزيد عن 4 ملايين مشترك في الإنترنت الثابت, أي ما يعادل 44% من الأسر, وحوالي 39 مليون مشترك في الإنترنت بالهاتف النقال, أي ما يعادل 90% من السكان. من جهة أخرى, وبهدف تحسين جودة الاتصالات لفائدة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات العمومية, وتعميم الولوج المتكافئ إلى الإنترنت ذات التدفق السريع والسريع جدا, في كل مكان وللجميع, تمت الإشارة إلى أن قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية يعتمد على مجموعة من الأعمال التي يتعين إنجازها أو التي توجد قيد الإنجاز بالفعل, لاسيما تطوير الوصلات الدولية وقدرات الشريط الدولي المار وشبكة النقل الوطنية وكذا تحسين سرعة تدفق الشبكات النقالة. وعقب ذلك, استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول تقييم دور جهاز ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع {SYRPALAC} في مجال ضبط السوق. وتمحور العرض حول النمط العملياتي لجهاز ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع SYRPALAC}, لاسيما فيما يخص عمليات التخزين وعدم التخزين لأهم المنتجات الفلاحية, وكذا متابعة وتقييم هذه العمليات. كما ارتكز على التدابير التي يقوم بها القطاع الفلاحي لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم وبالكم الكافي بالبطاطا, خاصة خلال فترات عدم توفر المنتجات الطازجة. وعقب العرض, كلف الوزير الأول وزير الفلاحة والتنمية الريفية بضمان التحيين المستمر لخارطة الإنتاج الفلاحي الوطني, وكذا خارطة القدرات التخزينية. سيسمح ذلك للمؤسسات والهيئات المعنية بضبط السوق بطريقة فعالة ومتحكم بها وبالتالي ضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية, مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وعلى صعيد آخر, استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الموارد المائية والأمن المائي حول مدى تقدم البرنامج الوطني الإستعجالي الموضوع بهدف احتواء آثار الشح المائي. تمحور العرض حول الإجراءات التي بادر بها القطاع في شكل مخططات استعجالية متتالية, تهدف إلى التخفيف من آثار أزمة التزويد بالمياه الشروب على سكان الولايات المتضررة, وذلك طبقا لمستويات العجز المسجلة في كل منها. وعقب العرض, كلف الوزير الأول وزير الموارد المائية باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لضمان استكمال كافة العمليات المسجلة بعنوان المخططات الاستعجالية في الآجال التعاقدية. كما شدد على الطابع ذي الأولوية والإستعجالي الذي تكتسيه عملية إعادة تأهيل محطات تحلية مياه البحر لكل من المقطع (ولاية وهران), وسوق الثلاثاء (ولاية تلمسان). وأخيرا, استمعت الحكومة إلى عرضين (02) يتعلقان بتجسيد عمليات موكلة إلى مؤسسات عمومية, لفائدة وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, وذلك في إطار مشاريع تجهيز ونفقات التسيير".
