الوزير الأول يأمر باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من أزمة التموين بالمياه

اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس اجتماعا للحكومة أسدى خلاله تعليمات تقضي بضرورة تحيين مستمر لخريطة الإنتاج الفلاحي الوطني بغرض ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. وقد خصص الاجتماع، الذي انعقد بقصر الحكومة، للعديد من القطاعات الهامة على غرار العدالة، الأشغال العمومية، الداخلية، المواصلات السلكية واللاسلكية، الفلاحة والموارد المائية. كما أمر الوزير الأول خلال هذا الاجتماع، وزير الموارد المائية باتخاذ التدابير اللازمة لإتمام مجمل العمليات المسجلة ضمن المخططات الاستعجالية للحد من أزمة التموين بالماء الشروب في الولايات المتضررة، خلال الآجال المحددة. وفي بداية الاجتماع، درست الحكومة مشروع قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي. ويأتي هذا المشروع التمهيدي للقانون العضوي الذي بادر به قطاع العدل في إطار تكييف المنظومة التشريعية المتعلقة بالتنظيم القضائي مع المراجعة الدستورية ليوم الفاتح نوفمبر 2020 (المادة 179)، التي تنص على المحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية. وبعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام، حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71 57 المؤرخ في 05/08/1971، والمتعلق بالمساعدة القضائية. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية حول مرسومين (02) تنفيذيين يتضمنان التصريح بالمنفعة العمومية: 1) للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بين شراقة وعين البنيان، و2) العملية المتعلقة بإنجاز أشغال مداخل لمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل؛ ومن جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول وضعية الاتصالات بالإنترنت وخطة العمل لتحسينها. وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول تقييم دور جهاز ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع (SYRPALAC) في مجال ضبط السوق. تمحور العرض حول النمط العملياتي لجهاز ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع (SYRPALAC)، لاسيما فيما يخص عمليات التخزين وعدم التخزين لأهم المنتجات الفلاحية، وكذا متابعة وتقييم هذه العمليات. وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الموارد المائية والأمن المائي حول مدى تقدم البرنامج الوطني الإستعجالي الموضوع بهدف احتواء آثار الشح المائي. تمحور العرض حول الإجراءات التي بادر بها القطاع في شكل مخططات استعجالية متتالية، تهدف إلى التخفيف من آثار أزمة التزويد بالمياه الشروب على سكان الولايات المتضررة، وذلك طبقا لمستويات العجز المسجّلة في كل منها. وعقب العرض، كلّف الوزير الأول وزير الموارد المائية باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لضمان استكمال كافة العمليات المسجلة بعنوان المخططات الاستعجالية في الآجال التعاقدية. كما شدّد على الطابع ذي الأولوية والإستعجالي الذي تكتسيه عملية إعادة تأهيل محطات تحلية مياه البحر لكل من المقطع (ولاية وهران)، وسوق الثلاثاء (ولاية تلمسان).