دعوات للتنسيق وإنشاء منطقة مغاربية للتبادل الحر

دعا وزراء الفلاحة والتنمية الريفية لدول اتحاد المغرب العربي،خلال الدورة ال16 للجنة الوزارية المغاربية المتخصصة المكلفة بالأمن الغذائي، المنعقدة،اليوم بالجزائر، إلى المزيد من التنسيق والعمل المشترك لرفع التحديات العديدة من اجل تحقيق الأمن الغذائي.فيما قال الحبيب بن يحيى الامين العام لاتحاد المغرب العربي ان انشاء منطقة مغاربية للتبادل الحر ستاتي لتكمل المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر و من شانها ان تعزز التبادلات التجارية البينية".
ودعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى إلى"المزيد من التنسيق والعمل المشترك في مجالات البحث العلمي والتكوين والإرشاد الزراعي وكذا قضايا اقتصاد المياه(...)وكل ما يهم التنمية الريفية والاستثمار في الفلاحة المغاربية من اجل تقوية قواعد عصرنتها".
واعتبر الوزير انه"بالعمل والتنسيق في إطار الاتحاد المغرب العربي بطريقة تدريجية وبصفة مستدامة نستطيع تحسين مستوى امننا الغذائي المغاربي"متمنيا أن تستدرك هذه الدورة المجالات الأخرى من اجل تقوية تبادل التجارب و الخبرات.
و أوضح الوزير بان التقارير و الوثائق الخاصة بالرؤية المستقبلية المغاربية في آفاق 2030 التي تمت الموافقة عليها خلال الدورة السابقة تمثل"مرجعا هاما لإعداد خطة عمل تغطي كل هذه المرحلة".وعلى صعيد آخر ذكر الوزير أن الأزمة الاقتصادية و الغذائية العالميتين "ما زالتا تلقى بضلالها و أن تأثيراتها في توسع مستمر على عدة بلدان بما فيها الدول المتقدمة(...)و ستفرض قضية الأمن الغذائي نفسها مستقبلا على كل الأجندات السياسية الجهوية و الدولية".
ومن جهته يرى أمين اللجنة الشعبية العامة الليبي للزراعة والثروة الحيوانية عبد المجيد المبروك القاعود، الذي ترأس هذه الدورة، ان "تحقيق الأمن الغذائي هو تحقيق الأمن الاجتماعي لشعوب الأقطار المغاربية الخمس"داعيا إلى الشروع في تطبيق بعض المشاريع المشتركة التي تم التوصل إليها في الدورات السابقة مثل إنشاء مصرف للأصول الوراثية للبذور.
وطالب رئيس الدورة من أعضاء الاتحاد ان يكونوا"واقعيين"وان يبذلوا المزيد من الجهد في مجال مكافحة الأوبئة النباتية والحيوانية على أسس اقتصادية وعلمية".و في دعوته لتكثيف تبادلات المنتوجات الزراعية تأسف المسؤول الليبي عن النقص القائم حيث يقدر-حسبه- العجز الغذائي بين ما تنتجه الدول المغاربية و ما تستورده بحوالي 30 مليار دولار سنويا.
فيما اعتبر وزير الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري التونسي عبد السلام منصور أن التنسيق بين الدول المغاربية من اجل تحسن الامن الغذائي"بات ضرورة حتمية"ويجب"تحقيق التطلعات وفق نظرة مغاربية منسجمة مبنية على التطور التكنولوجي مع التفكير في انجع السبل لتطوير آليات العمل المشترك".
كما ألح المتدخل على ضرورة متابعة ما توصل اليه من توصيات ايجابية في إطار العمل المغاربي في مجال الزراعة والصيد البحري حتى تتمكن دول المنطقة من"مواجهة التحديات التي يشهدها العالم اليوم".ومن جهة أخرى يرى الوزير التونسي انه من"الضروري وضع خطة عمل تمتد من 2011 إلى 2020 مبنية على إستراتيجية محكمة فيما يخص تبادل المنتوجات الفلاحية المصنعة داعيا إلى"الإسراع"بتقديم القائمة الخاصة بهذه المنتوجات إلى الأمانة العامة للاتحاد.كما أكد على ضرورة انجاز مرصد لمتابعة مؤشرات أسعار المواد الغذائية الاستراتيجية خاصة الحبوب و البقول الجافة في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من احتكار و مضاربة..
وفي سياق اخر طلب الوزير التونسي بتنسيق الجهود لمواجهة الاوبئة و الامراض الخطيرة التي تهدد بعض المنتجات الزراعية خاصة الطماطم والنخيل.من جهته دعا وزير التنمية الريفية الموريتاني إلى"ضرورة تحديد استراتيجية مشتركة بين الدول المغاربية لتحسين الأمن الغذائى"قائلا ان"هناك ارادة مغاربية قوية ينبغي تجسيدها على ارض الواقع"للحد من انعكاسات اثار الأزمات خاصة و ان الدول المغاربية لها امكانيات تكامل قابلة للاستغلال.
وأوضح سفير المغرب بالجزائر الذي مثل بلاده في هذه الدورة انه ينبغي على الدول المغاربية ان تواكب مستجدات قطاع الفلاحة حتى تتمكن من رفع التحديات التي يشهدها القطاع مثل زحف الرمال والتصحر و ندرة المياه داعيا الى "الحفاظ على الموارد الطبيعية مثل الماء من منظور استراتيجي مغاربي .وطلب في هذا الشأن بتعزيز تبادل الزيارات بين المختصين و الخبراء في مجال مكافحة التصحر و الصحة الحيوانية و النباتية و اقتصاد استعمال المياه.
اما الامين العام لاتحاد المغرب العربي السيد الحبيب بن يحيى فاكد على ضرورة بلورة خطة مشتركة للنهوض بالقطاع الفلاحي مشيدا بالنتائج المحققة في الدورة السابقة رغم ان الظروف العالمية الصعبة.
وذكر من بين المشاريع الاستراتيجية للاتحاد إنشاء منطقة التبادل الحر و التي"وصلت الى المرحلة النهائية"و لم يبق سوى اعتمادها من طرف الدول الخمس.و سعيا لتشجيع البحث في المجال الزراعي -يضيف المسؤول- تم رفع قيمة جائزة أحسن بحث في مجال الحبوب من 20 ألف دولارا إلى 40 الف دولارا و الذي سيتم وضع إطارها القانوني السنة المقبلة.
وافاد الامين العام للاتحاد انه من بين المشاريع التي يجب التسريع بها توحيد المواصفات الخاصة ببذور الحبوب و البقول الجافة بين دول المنطقة و كذا تحيين البرنامج المغاربي لمكافحة التصحر.وطالب المبروك البحري رئيس اتحاد الفلاحين المغاربة -الذي يشارك لاول مرة في هذه الاجتماعات- في تدخله الى تكثيف تبادل المنتوجات الفلاحية قائلا "من غير المعقول ان نتجه نحو الاسواق الخارجية لاستيراد بعض المنتوجات الزراعية في الوقت الذي تشهد فيه بعض دول المنطقة فائضا فيها".
وفي سياق آخر أعلن عن عقد ندوة حول التامين الفلاحي و مقاومة الجفاف في فيفري القادم بتونس تزامنا مع ذكرى تأسيس اتحاد المغرب العربي.كما ذكر الامين العام لاتحاد المغرب العربي في هذا السياق بان التبادلات التجارية البينية لا تتعدى 3 بالمائة من مجموع التبادلات التجارية الخارجية للدول المغاربية في حين تقدر هذه التبادلات مع الدول الاوروبية ب51 بالمائة.