اختتام الدورة ال16 للجنة المغاربية المتخصصة في الأمن الغذائي‏

منطقة للتبادل الحر في 2011

كشف الأمين العام لاتحاد المغرب العربي السيد الحبيب بن يحيى أمس عن تفعيل سوق التبادل الحر للمنتجات الفلاحية والغذائية المصنعة ومنتجات الصيد البحري بين دول المغرب العربي سنة 2011 بعد إقرار الموافقة من قبل لجنة وزراء التجارة المغاربة وبعدهم وزراء الخارجية في الأيام القليلة القادمة. وتطمح اللجنة الوزارية المتخصصة المكلفة بالأمن الغذائي إلى تفعيل مشروع الاتحاد المغاربي من الناحية الزراعية ليخرج من دائرة الحلم إلى التنفيذ. كما تقترح اللجنة اتفاقا جماعيا حول استيراد المنتجات الفلاحية من الأسواق العالمية على غرار القمح ضمن حصة واحدة وبسعر واحد.
تحاول اللجنة الوزارية المتخصصة المكلفة بالأمن الغذائي التي تعقد دورتها ال16 بالجزائر تفعيل فكرة توحيد المغرب العربي من خلال تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة التي تعود لسنوات التسعينات، حيث تم مؤخرا الاتفاق المبدئي على مشروع خطة تعريفية لتخفيض الرسوم الجمركية مع تحديد قائمة المنتجات المعنية التي لن تخرج عن دائرة المنتجات الفلاحية والصيد البحري والصناعات الغذائية على أن تكون ناجمة عن فائض الإنتاج.
وقد كشف الخبراء على هامش الدورة أن الفجوة الغذائية التي تعاني منها دول المغرب العربي تدفعها لرفع صادراتها من المواد الغذائية، الأمر الذي رفع من قيمة الفاتورة الغذائية إلى أكثر من 30 مليار دولار في الوقت الذي تعرف دول المغرب العربي تنوعا في الإنتاج ومقومات من شأنها خلق تكامل فلاحي وغذائي فيما بينها بعيدا عن التبعية. وعليه يعكف أعضاء اللجنة على التفكير في إنشاء بنك للمعلومات الوراثية حول البذور المحسنة للاكتفاء الذاتي، مع تنسيق الجهود لمحاربة الأوبئة والآفات التي تضر بالصحة الحيوانية والتأقلم مع التغيرات المناخية وعقلنة استغلال المياه.
ولدى تدخل وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسي أكد أن توسع دائرة الأزمة الاقتصادية والغذائية لا يزال مستمرا ويهدد العديد من الدول، مما يحتم على دول المغرب العربي الاستفادة من تجاربها الناجحة في المجال الزراعي، على غرار التنمية الريفية بالجزائر، المخطط الأخضر بالمغرب، البرامج المتواصلة بتونس والأولويات المسطرة للإنتاج الفلاحي والبحث العلمي بموريتانيا وليبيا.
كما سجل ممثل الحكومة بارتياح التقدم الملحوظ في تنفيذ توصيات الدورة السابقة للجنة سنة 2009 بمراكش والتي تمخض عنها تنسيق محكم بين دول الاتحاد في مكافحة الجراد وتطبيق مختلف برامج مكافحة الأوبئة الحيوانية. خاصة بعد انتداب اتحاد المغرب العربي في المنظمة الدولية للصحة الحيوانية، وتقترح الجزائر أن تكون الدورة اللبنة الأولى لتقوية تبادل التجارب والخبرات بين دول الاتحاد وتنسيق العمل المشترك في مجالات البحث العلمي والتكوين والإرشاد الزراعي وقضايا اقتصاد المياه واستعمالاتها في الفلاحة والصيد البحري وتنويع الثروة السمكية، مع الكشف على سبل تنويع الاستثمارات المغربية في المجال الفلاحي.
من جهته ثمن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس السيد عبد السلام منصور الجهود المبذولة من طرف أمانة الاتحاد لتعزيز التشاور والتنسيق فيما بين أعضاء الاتحاد لبلوغ التكامل وتعزيز مقومات الأمن الغذائي، حيث يجب على دول المغرب العربي تسطير استراتيجية محكمة مبنية على تعاون وثيق لتجسيد التعاون والابتعاد عن التبعية الأجنبية في مجال المواد ذات الاستهلاك الواسع، من منطلق أن مصير دول المغرب العربي واحد والتحديات هي نفسها ولا يمكن التصدي لها -حسب الوزير- إلا بالتشاور والحوار البناء.
وعن توصيات دورة الجزائر كشف الوزير التونسي أن الكل يتطلع لاعتماد خطة عمل تمتد من 2010 إلى 2011 تضم العديد من التصورات والبرامج التي تخص التبادل التجاري للمنتجات الفلاحية، مع تنسيق جهود الباحثين لتحسين البذور من خلال إنشاء هيئة مغاربية للحبوب والبقول الجافة، وبلوغ رهان شراء مشترك للحبوب وتنصيب مرصد للحبوب والدراسات للأسواق العالمية لحماية الدول المغاربية من الاحتكار الأجنبي. بالإضافة إلى الإسراع لوضع خطة مغاربية لمجابهة الآفات الزراعية المشتركة ومواصلة المساعي لتنفيذ كل المشاريع المشتركة مع المنظمة العالمية للتغذية ''الفاو''.
كما استعرض من جهته وزير التنمية الريفية الموريتاني السيد ولد مبارك ولد محمد المختار اهتمام حكومته بالشراكة ما بين دول الاتحاد بالدرجة الأولى بالنظر إلى المساحات الشاسعة للأراضي الزراعية وتوفر المياه بالكميات المطلوبة. في حين عرض الأمين العام لاتحاد المغرب العربي السيد الحبيب بن يحيى مجموعة من التوصيات التي تقرر الموافقة عليها خلال دورة الجزائر. وعلى رأسها الموافقة على إنشاء منطقة تبادل حر بين دول المغرب العربي بعد 19 سنة من التفاوض، حيث تم الانتهاء من إعداد مسودة الاتفاقية التي سيتم عرضها على مجلس وزراء التجارة المغاربة ثم وزراء الخارجية لاعتمادها قبل الانطلاق الفعلي في تفعيل نشاط السوق قبل نهاية 2011 بالإضافة إلى الاتفاق على إنشاء شبكة مغاربية لمكافحة الأمراض الحيوانية والرفع من قيمة الجائزة المخصصة لأحسن بحث علمي في مجال إنتاج الحبوب وتحسين البذور من 20 ألف إلى 40 ألف دولار. مع اعتماد برنامج مشترك لتحديد مواصفات البذور وإنشاء مجلس وزاري يعنى بالمشاكل البيئية التي تعاني منها دول الاتحاد.