يعيش الجزائريون منذ يوم الخميس في ظل وضع عادي، خارج مجال حالة الطوارئ التي عمرت في البلاد 19 سنة وذلك بموجب الأمر المتضمن رفعها بعد صدوره بالجريدة الرسمية في عددها 12.ورسم الأمر الصادر بالجريدة الرسمية و الناتج عن قرار لمجلس الوزراء، إلغاء المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 6 فيفري سنة 1993 و المتضمن تمديد حالة الطوارئ المعلنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فيفري سنة 1992 ، حيث كان مجلس الوزراء خلال اجتماعه الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية قد وافق على مشروع أمر يلغي المرسوم التشريعي المتضمن تمديد حالة الطوارئ. في السياق ذاته تم نشر بالجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 11-90 المؤرخ في 23 فيفري 2011يتعلق باستخدام و تجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب. حيث أنه وبمقتضى هذا المرسوم "يكلف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بقيادة و إدارة وتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب و التخريب على مجموع امتداد التراب الوطني". موازاة مع ذلك، شدد وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية أن أي شخص مدان في قضايا إرهاب سيكون له الحق في الطعن و الاتصال بمحاميه و تلقي زيارات. موضحا في حديث للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية بشان انعكاسات رفع حالة الطوارئ أنه "طالما القينا اللوم على مصالح المخابرات سيما العسكرية لقيامها بحبس أشخاص لمدة غير محددة دون علم أي سلطة و دون علم عائلاتهم ومحاميهم". وأضاف الوزير "حاليا فإن كون هؤلاء الأشخاص موضوعين تحت المراقبة تحت إشراف سلطة قضائية يمنحهم ضمانات بالطعن و الاتصال بمحاميهم و تلقي زيارات" مضيفا أن الوضع تحت الإقامة الجبرية المحروسة يبقى من صلاحيات قاضي التحقيق.وكما كان يتمنى المواطنون فإن ولد قابلية أكد من جهة أخرى أن رفع "حالة الطوارئ يعني أيضا" اختفاء الحواجز العسكرية وعدم طلب تدخل الجيش من طرف السلطة المدنية و إجراءات التفتيش ليلا". غير انه ابرز ضرورة أن يدعم الجيش، الشرطة و الدرك الوطني في وضع الحواجز من طرف هذين السلكين النظاميين و المخابرات و الدعم اللوجستيكي و كل أشكال الدعم الأخرى الضرورية لعملية مكافحة الجماعات المسلحة. و خاض ولد قابلية مطولا في مسألة حالة الطوارئ ، موضح أن عمليات مكافحة الإرهاب كان يقودها رؤساء النواحي العسكرية، وقال أن هذا الإجراء "عمل منسق متمركز على مستوى قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي و لكن لا شيء سيتغير فيما يتعلق بنشر وحدات الجيش و متابعته ومراقبته و تقييم أعماله". وقضت قوات الأمن في أول يوم من رفع حالة الطوارئ على إرهابيين اثنين بولاية بومرداس وذلك ليلة الأربعاء إلى الخميس بينما استرجعت قوات الأمن أسلحة من نوع كلاشينكوف و ذخيرة كانت بحوزتهما. وتمت العملية في حدود منتصف الليل إثر كمين نصبه عناصر الجيش الوطني الشعبي بضواحي قرية عين الحمراء الواقعة بين بلديتي برج منايل و رأس جنات شرق مقر ولاية بومرداس. وفي أولى ردود الفعل حيال رفع السلطات لحالة الطوارئ اعتبر مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشؤون السياسية، ويليام بورنز ، أول أمس، بالجزائر أن الإجراءات التي اتخذتها الجزائر مؤخرا سيما بخصوص التشغيل و السكن "جد إيجابية". مشيرا عقب اللقاء الذي خصه به رئيس الجمهورية "إننا نعتبر الالتزامات التي تم اتخاذها في إعطاء مزيد من الفرص فيما يخص التشغيل والسكن و التعليم جد إيجابية". فيما شدد المتحدث أن بلاده قد أبدت رأيها من قبل بخصوص رفع حالة الطوارئ معتبرا أن الأمر يتعلق بالتزام "إيجابي و واضح جدا". ، وأكد على ضرورة أن يتم تجسيد هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن" ، على أن بلاده تعطي "الأولوية" لعلاقاتها مع الجزائر التي تتوفر على "طاقات كبيرة" في مجال التنمية.
