تواتي يعتبر ان الأولوية هي تنظيم استفتاء شعبي لاختيار نظام سياسي

اعتبر،رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية،موسى تواتي،امس الخميس،بالجزائر العاصمة،"ان الأولوية في الإصلاحات السياسية هي تنظيم استفتاء شعبي لاختيار نظام سياسي يعيد السلطة للشعب.و أوضح تواتي على أمواج حصة"منتدى الخميس"للقناة الثانية للإذاعة الوطنية ان التغيير في الجزائر"لا بد ان يكون بأسلوب أصيل و بطرق سلمية"لتجنيب البلاد مآس عرفتها دول في اللآونة الأخيرة.
و قال تواتي،ان الشعب الجزائري عاش منذ الاستقلال"تحت الوصاية و تحت سلطة حكام اعتبروه في مختلف المراحل قاصرا وأبعدوه كليا عن السلطة و عن القرارات و القوانين التي كانت تسن دون إشراكه".
وحسب تواتي،ان أبعاد الشعب عن مراكز القرارهو الذي أدى بالبلاد إلى الوضع الحالي المتميز ب "الغليان"على مستوى جميع الفئات.و لذلك ففي رأي الجبهة الوطنية الجزائرية "فان كل إصلاح لا بد ان يكون من القاعدة".
و أضاف ان:"الشعب وحده هو الذي يجب ان يختار النظام الذي يريده أما رئاسيا أو برلمانيا أو شبه رئاسي"قبل ان يشير إلى ان حزبه يفضل النظام البرلماني لأنه"أكثر ديمقراطية و قدرة على مراقبة الحكام".
و أكد أيضا على ضرورة إعطاء الفرصة للشباب لأخذ زمام الأمور و الاستماع إليهم و التكفل بانشغالاتهم مسجلا بان الشباب"جيل لا ينظر إلى الأوضاع بعين جيل الثورة و يجب تركه يختار حكامه و يشارك في الحكم".
و في رده على أسئلة خاصة بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في الأسابيع الماضية قال السيد توتي ان رفع حالة الطوارئ"لم تغير شيئا أساسيا"كما ان القرار"غامض لأنه لم يعين من يحدد ماهو الإرهاب والتخريب هل السلطة أم الجيش".
أما فيما يخص فتح وسائل الإعلام العمومية لكل الأحزاب اعتبر تواتي ان الإعلام الثقيل"مازال تحت سلطة الإدارة و مازال موجها وليس حرا"كما ان الصحافة المكتوبة"مقيدة"و"تعاني أيضا من المراقبة و الضغط عن طريق القروض التي منحت لها و الإشهار".
أما عن القرارات الخاصة بالسكن و التشغيل فاعتبرها رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية"لا تختلف عن سابقتها"كما أنها"حلول مرحلية آنية ارتجالية غير مدروسة و غير مقنعة".
و لتهدئة الجبهة الاجتماعية كما جاء في سؤال منشط الحصة اقترح تواتي توفير الأمن الغذائي و حماية اليد العاملة و توفير مناصب الشغل خاصة في قطاعي السياحة و الزراعة وإعادة الاعتبار للإنسان و"العمل وفق برنامج شفاف".
و اقترح أيضا ان تراجع الجزائر التعاقدات التي أبرمتها مع شركات أجنبية معتبرا ذلك"شكلا من أشكال تهريب الأموال الجزائرية".
و عن تعليق نشاط كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية البرلمانية في جلسات المجلس الشعبي الوطني قال السيد تواتي ان حزبه"غير مقتنع بالعمل البرلماني"منذ وجوده في هذا المجلس الذي-كما قال يناقش و يبدي رأيه و لكنه في النهاية يصوت حتى على القوانين التي ينتقدها.
و ذكر بان الكتلة البرلمانية لحزبه قد علقت نشاطها بسبب"عدم"استجابة السلطة التنفيذية لمطالبها منها سحب مشروع القانون المتعلق بالبلدية الذي جاء حسبه "ليكرس سلطة الإدارة المطلقة على سلطة المنتخب"و هذا كما قال-"غير دستوري".
و اقترح في هذا الصدد،حل المجلس الشعبي الوطني الذي جاء حسبه"بالتزوير"و الذي"لا يمثل نوابه طموحات الشعب ولا اختياراته وهم بذلك لا يحترمون الدستور".
و من جهة أخرى،تطرق تواتي،إلى ما يحدث في ليبيا لينتقد الرئيس القذافي ل"إهانته بالكلام البذيء وبالقمع" للشعب الليبي الذي- كما قال-"من حقه ان يطالب بالحرية".
و بعد ان انتقد التدخل الأجنبي في ليبيا قال السيد تواتي انه"كان من الأحرى بالدول المجاورة ان تحمي الشعب الليبي و تسعى لحل الأزمة في ليبيا و ذلك في إطار الجامعة العربية أو الاتحاد الإفريقي".