جدد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي أول أمس رفض حزبه لتعديل الدستور عن طريق البرلمان بل عن طريق إجراء استفتاء شعبي يكرس قوانين الجمهورية. وأوضح السيد موسى تواتي الذي نزل ضيفا على حصة "منتدى الخميس" للقناة الاذاعية الثانية أن هذا الرفض مبرر ب"عدم مصداقية" المجلس الشعبي الوطني الحالي الذي "لم يحصل على غالبية الهيئة الناخبة في تشريعيات 2007" وبالتالي فإنه من الضروري - كما أكد - "الرجوع الى الشعب في موضوع هام كتعديل الدستور" . وفي رده عن سؤال حول ما اذا كانت الجبهة الوطنية ستمتنع عن التصويت أم لا لصالح التعديل قال السيد تواتي أن النقاش سيفتح في هذا الشأن داخل الحزب لكن الأرجح - كما أكد عليه - "بأننا سنصوت بلا على مسألة تعديل الدستور" . واعتبر رئيس الحزب أن الصيغة الحالية المقترحة لتعديل الدستور ستكرس مبدأ "احتكار السلطة" لأن المشروع يسعى -كما جاء على لسان السيد تواتي- الى دستور رئاسي من خلال إلغائه لمنصب رئيس الحكومة واستحداثه لمنصب رئيس الوزراء وهو ما يعني بالنسبة الينا "توجه صريح" نحو النظام الرئاسي. وفي سياق هذا الحديث، جدد السيد تواتي نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة قائلا بأن هدف كل تنظيم سياسي هو الوصول الى قمة السلطة وتطبيق برنامجه الذي وصفه ب"المتواضع والهادف" الذي يضمن كرامة الجزائري في وطنه ليس الا. وأكد في الأخير أن ترشحه للانتخابات القادمة نابع من قناعته في الفوز فيها قائلا : "لم ولن نفكر أبدا بأننا سنهزم في الانتخابات بل سنفوز فيها" . وتطرق رئيس الجبهة من جهة أخرى إلى بعض القضايا التنظيمية والتسييرية لحزبه في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
