انتهت، أمس، الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2009 بتنظيم آخر التجمعات بعد 19 يوما من المنافسة بين المترشحين الستة الذين عرضوا على المواطنين برامجهم وتصورتهم وأفكارهم. وفضّل كل من عبد العزيز بوتفليقة وموسى تواتي وجهيد يونسي، إنهاء الحملة الانتخابية من العاصمة التي تشكل أكبر وعاء انتخابي، فيما انتقلت لويزة حنون إلى تيزي وزو وذهب محمد سعيد إلى ولاية غليزان. أما رباعين فقد ختم حملته من ولاية تيبازة. وقد جرت الحملة الانتخابية رغم نداءات المقاطعة وتهديدات الجماعات الإرهابية في ظروف عادية، ولم تسجل سوى بعض التجاوزات التي أملتها في غالب الأحيان "شوفينية" المنافسة. ومما لاشك فيه، أن إقبال الناخبين على صناديق التصويت يوم 9 أفريل المقبل ونسبة المشاركة، هي أكبر تحد في هذا الموعد السياسي الذي جنّد كل أطياف الطبقة السياسية. وتشير العديد من الدلائل الميدانية إلى أنه باستثناء بعض الولايات المعروفة بقلة الإقبال على صناديق التصويت، فقد استجابت معظم الولايات مع هذا الحدث. قال من شروطه الاستسلام النهائي والكامل لبقايا الإرهاب، بوتفليقة: لا عفو شامل بدون استفتاء الشعب الذي يقرره صرح المترشح المستقل لرئاسيات الخميس المقبل، عبد العزيز بوتفليقة، أنه لا يوجد عفو شامل بدون استفتاء من الشعب الجزائري الذي يقرر العفو أو لا؟، لأن بهذا الشرط فقط، قال بوتفليقة، تهدأ النفوس ونحن ما علينا إلا أن نطبق قرار الشعب. وقال المترشح المستقل في آخر تجمع شعبي في الحملة الإنتخابية التي انتهت آجالها أمس بالقاعة البيضوية بالعاصمة "إذا كان هناك تغيير في المصالحة، فسيكون باللّجوء إلى الشعب من خلال استفتاء بشأن العفو الشامل"، مؤكدا في ذات الوقت بأنه "لا يمكن تقبل أي قرار من هذا القبيل في صالح مصلحة الشعب". وأضاف المترشح "لقد تم ضبط حدود حلم الدولة، ولئن ظهرت حاجة في الذهاب إلى أبعد من ذلك، فلا مندوحة من التفكير بروية وتبصر في هذا المسعى الجديد وطرحه على الإجماع الوطني. ومهما يكن من أمر، فإنه لا يمكن أن تكتمل شروط إصدار عفو عام وشامل لصالح أولئك المتعنتين في انتهاج العنف ما لم تذعن للإستسلام النهائي والكامل بقايا الجماعات الإرهابية التي مازالت ممعنة في غيّها"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "لن يصدر عفو شامل على حساب إرادة الشعب وكرامته، كما لا يمكن تصور قرار من هذا القبيل على حساب مصلحة الوطن، وهذا ما يقتضي مشاركة جملة الجزائريين على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم السياسية". وأشار عبد العزيز بوتفليقة في خطابه أمس، الذي جاء تكملة للتصريحات التي أدلى بها بشأن المصالحة الوطنية خلال خرجاته الميدانية والتي كانت بمثابة جس نبض الطبقة السياسية حول الملف، إلى أن "بهذا الشرط وحده، ستهدأ النفوس ويفسح المجال للرحمة ثم للعفو عند الاقتضاء". ولم يتوان المترشح على التأكيد بأنه حرص على الدوام ليضع في صدارة انشغالاته مسألة استعادة السلم الاجتماعي والأمن في سائر إرجاء البلاد، وأضاف قائلا: "لقد تسنى لي، خلال الأسابيع الأخيرة، أن أقف على الإنعكاسات الايجابية للمصالحة الوطنية. كما لمست مدى وعي مواطنينا بهذه الحقيقة الساطعة. والحاصل هو أن الأغلبية الساحقة من الساكنة، قد تبنتها لفتح الباب على مصراعيه في وجه الذين قرروا العودة إلى جادة الصواب والرجوع إلى أحضان شعبهم في كنف الكرامة واحترام حقوقهم كمواطنين كاملي الصفة". وان كانت هذه الإرادة الوطنية المعبّر عنها عن طريق الاستفتاء كما قال المتحدث قد انتصرت على مواقف التردد ومكنته من تطبيق سياسة المصالحة هذه في إطار ما ولاه عليه الشعب، فإن تدابير ميثاق السلم وهذه المصالحة سجلت تطبيقا ميدانيا واسعا أعادت من خلالها الوئام إلى القلوب مستبعدة أي إقصاء للأسر المفجوعة جراء المأساة الوطنية ولهذا يضيف خطاب المترشح "مازلت متمسكا بقناعتي التامة بأن استعادة السلم المدني وتحقيق المصالحة هي أولوية وطنية حتى نقضي على بؤر التوتر وأوكار الشر". وأرجع الخطاب أسباب تمسك المترشح بانتهاج هذا المسعى "لأن معاناة شعبنا طالت، ولأننا ملزمون باتخاذ جميع التدابير التي تحفظه من المزيد من الآلام والمعاناة، ولتمكين وطننا من إعادة بناء نفسه والسير في طريق الازدهار، فإننا لن نستسلم أمام أولئك الذين يتمسكون بنهج الإرهاب والخراب". بوتفليقة : الجيش سيهزم الجماعات الإرهابية التي ترفض العودة وجدد المترشح عبد العزيز بوتفليقة تحيته وعرفانه للمجهودات المبذولة من قبل قوات الأمن في مقدمتهم الجيش قائلا: "إن تضحيات وتصميم قوات الأمن، وفي مقدمتها الجيش الوطني الشعبي، ستهزم الجماعات الإرهابية التي ترفض الفرصة المتاحة لها للعودة لأحضان شعبها". وذكر الخطاب بأن "أزمة المأساة الوطنية لم تتسبب في إزهاق عشرات الآلاف من الأرواح البشرية وفي الخسائر المادية فحسب، وإنما كانت لها نتائج وخيمة زادت من الريبة في نفوس الشباب إزاء الدولة، وشجعت انتشار بعض الممارسات الضارة بين أوساط الفاعلين العموميين في مستويات عدة وجلب ونشر بعض المعتقدات الغريبة عن تقاليدنا". مراجعة الدستور تتيح لنا حماية القيم من كل أشكال المساس وأوضح المترشح بأنه حذر في شتى المناسبات، من مغبة تلاشي بعض القيم الأساسية التي تشد لحمة أمتنا "ولا تفوتني الإشارة في هذا المقام إلا أن الرهان الحقيقي لا يكمن في رفع تلك القيم إلى مرتبة الأسطورة بقدر ما يكمن في ترسيخ الإعتزاز بالوطن في قلوب الشباب وتعميق تعلقهم به، خاصة وأن مراجعة الدستور تتيح لنا حماية القيم من كل أشكال المساس. كما يجب علينا إشراك منظومة التعليم بجميع أطوارها في تنشئة الأجيال الصاعدة على احترام القيم". "ويجب علينا يضيف تلقين الطفولة والشبيبة القيم الصحيحة المستهلمة من الإسلام وقيم السلم والأخوة والتسامح والكرم ومن تاريخنا وانتمائنا إلى الحضارة العربية الإسلامية، وأن نغرس فيهم منذ الصغر الحس المدني ومعاني المواطنة وحب الوطن"، والأمر ذاته ينطبق على تمازيغت اللغة الوطنية، وعلى البعد الأمازيغي في هويتنا الوطنية وهي واحدة من وشائج وحدتنا الوطنية". حورية عياري قالت إن حملتها الإنتخابية كانت ناجحة حنون تعد بفتح ملفات معطوب لوناس وأحداث الربيع الأسود 2001 اختارت، أمس، مرشحة حزب العمال، السيدة لويزة حنون، ولاية تيزي وزو، لاختتام حملتها الانتخابية التي قيّمتها بالناجحة والجميلة. ومن أعالي جبال جرجرة، دعت حنون الشعب الجزائري إلى التصويت بقوة من أجل إحداث القطيعة مع نظام الحزب الواحد الذي كان وراء المآسي التي عاشتها الجزائر وبالخصوص أحداث الربيع الأسود 2001. وبهذا الشأن، وعدت حنون في حال تزكيتها بفتح ملف معطوب لوناس وملف أحداث 2001 الذي "تجهله بعض الأطراف في السلطة". كما عرّجت ذات المتحدثة، خلال تجمعها الشعبي الحاشد الذي أشرفت عليه بقاعة متعددة الرياضات "سعيد عزروت" بالمدينة الجديدة بتيزي وزو، وهي ترتدي الجبة والفوطة القبائلية، على أهم الأحداث التي عاشتها الجزائر خاصة خلال سنوات الجمر، وخلال هذه الفترة قالت حنون إن حزب العمال هدفه الوحيد هو وقف الحرب الأهلية وحماية الجزائر من الأعداء الخارجيين، ووقف خوصصة المؤسسات العمومية وسياسة تسريح العمال وحماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، ووعدت برفع الأجر القاعدي إلى 35 ألف دينار واستغلال الثروات الوطنية وحمايتها من النهب والإستغلال، كما هو الحال. وانتقدت لويزة حنون التصريحات التي تتباهى برفعها الحكومة والمتعلقة برصد 140 مليار دولار التي تريد السلطات توظيفها لصالح صندوق النقد الدولي لإنقاذه في الوقت الذي أصبح الشعب الجزائري يشتري البطاطا ب 80 دج والطماطم ب100 دج. وتساءلت حنون أين هي الأرقام الخيالية والإصلاحات الاقتصادية، ووعدت بتطبيق سياسة "من أين لك هذا". كما نددت باستغلال مرشح السلطات كل الوسائل والإدارة العمومية، بما فيها الحكومة بكل أعضائها لمساندة وتنشيط الحملة الانتخابية. ووجهت بهذا الخصوص نداء إلى المؤطرين الذين سيشرفون على الانتخابات بعدم استفزاز المواطنين والضغط عليهم لضمان نزاهة هذا الإستحقاق الرئاسي الذي تؤمن به رئيسة حزب العمال المتفائلة بإحداث التغيير. ودعت الشعب الجزائري إلى التصويت بقوّة هذا الخميس لتحقيق هذا الهدف. ق. وزنة تعهد بمد الدعم اللازم لهيئات حقوق الإنسان رباعين : عدد الملاحظين الدوليين غير كاف أكد علي فوزي رباعين، رئيس حزب عهد 54 والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، عزمه على مد يد العون للهيئات والمؤسسات الحقوقية في الجزائر في حال انتخابه رئيسا للجمهورية، بما يمكنها من تجنّب الضغوطات الممارسة ضدها ويضمن تكريسا حقيقيا لمبدإ حقوق الإنسان بالجزائر. وشدّد علي فوزي رباعين، أمس، من ولاية تيبازة، في آخر حلقة من حملته الانتخابية التي شملت 19 محطة، خلال تجمع شعبي نشطه ببلدية حجوط، على ضرورة العمل أكثر على استعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، من خلال الفصل بين العمل السياسي والعمل الذي يندرج في سياق المصلحة العامة التي تخدم المواطن البسيط. وفي هذا الصدد، تعهد المترشح للرئاسيات المقبلة رباعين بمد رابطات وهيئات حقوق الإنسان بالدعم اللازم وإبقائها بعيدة عن دائرة الضغوطات السياسية التي شلّت حركتها وأضعفت أدائها. أما فيما يتعلق بمراقبة سير الانتخابات الرئاسية، فيرى مترشح حزب عهد 54 أن عدد الملاحظين الدوليين الذين تم استقدامهم لهذا الغرض غير كاف لتغطية كل مكاتب التصويت البالغ عددها خمسون ألفا، مضيفا أن حزبه كان قد طالب باستدعاء مراقبين خبراء بعدد كبير حتى تكتسي آراؤهم وعملهم الميداني المصداقية المنشودة، مبديا في ذات الوقت امتعاضه من عدم احترام المقاييس الدولية السارية في هذه الحالة والتي تقضي بضرورة استدعاء المراقبين الدوليين ثلاثة أشهر قبل إجراء الانتخابات. وعاد المتحدث في حديثه إلى اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات التي أبدى بشأنها تحفظا شديدا وبخاصة على طريقة عملها، معتبرا أن المحاضر التي تصدرها اللجنة السياسية "لا تشكل ضمانات كافية" وأن الضمانات الوحيدة التي تكتسي المصداقية المرجوة هي تلك الصادرة عن المنظمات الدولية. رضوان.خ انتقد استغلال مؤسسات الدولة في الانتخابات، جهيد يونسي: نختلف مع المقاطعين في الأسلوب أكّد مرشح حركة الإصلاح للرئاسيات، جهيد يونسي، أنه يتّفق مع الجهات التي دعت لمقاطعة الإنتخابات الرئاسية المقررة، يوم الخميس القادم في تشخيص واقع البلاد، لكنه يختلف معهم في كيفية التعامل مع هذا الواقع، في إشارة منه إلى رفض فكرة المقاطعة. وأضاف جهيد يونسي، في آخر تجمع له، مساء أمس، بقاعة الأطلس بباب الوادي التي كانت مكتظة بالمواطنين ومحاصرة بقوات الأمن، أنّ الإنتخابات القادمة يجب أن تكون فرصة لانتفاضة الشباب من أجل التغيير، لأن السياسات الحالية للبلاد فاشلة على حد قوله وأدت بالشباب إلى الهروب للجبال والبحار والزج بأنفسهم في السجون، لذلك يضيف آن الأوان لوضع حد لهذه السياسات "التي دفعت بالشعب إلى اليأس". وفي نفس السياق، انتقد مرشح حركة الإصلاح وبشدة مشروع الشكل الذي جاءت به المصالحة الوطنية وذهب إلى حد وصفها ب "مصالحة الإستئصال والتناحر"، معتبرا أنّ المصالحة الحقيقية هي التي تكون عفوا شاملا وتعيد للمساجين ولعائلات المخطوفين وللذين فصلوا من العمل حقوقهم، وتجمع بين الجزائريين ولا تبعث الأحقاد وتفرق بين أبناء الشعب الواحد، أما هذه المصالحة التي نسمع عنها يقول يونسي فهي تريد تأليب الجزائريين على بعضهم البعض وخلق الفتنة. وفي سياق حديثه عن الحملة الإنتخابية، انتقد يونسي السياسة التي ينتهجها التلفزيون في تغطية الحملات الإنتخابية للمترشحين، وقال إنها لا تمنحه سوى دقيقتين في حين تحظى تجمعات بعض المترشحين لم يذكر أسماءهم، بتغطية تتجاوز النصف ساعة، كما أعاب على بعض المترشحين استغلال مؤسسات الدولة في الحملة الإنتخابية، مثل البريد المركزي بالعاصمة ومحافظة الغابات بالسعيدة، واصفا الإدارة بأن لا علاقة لها بالمواعيد الإنتخابية لأنها من المفروض أن تلتزم بالحياد. واعتبر يونسي أنّ مثل هذه التصرفات هي التي تدفع بالمواطنين إلى العزوف عن التوجه لصناديق الإقتراع، لذلك دعاهم إلى فرض التغيير والذهاب للتصويت بقوة يوم التاسع أفريل الجاري، من أجل تغيير هذه السياسات التي لا تنتج إلاّ الفشل. نادية. ڤ دعا إلى تنظيم "انتخابات نزيهة وشفافة" تواتي : لا يجب أن يؤثر ارتفاع الأسعار على مشاركة الشعب اعتبر مترشح الجبهة الوطنية الجزائرية للرئاسيات، موسى تواتي، أن الارتفاع الذي عرفته المواد الغذائية هذه الأيام "لا يجب أن يؤثر على مشاركة الشعب في الانتخابات بل يشجعه أكثر على تغيير ما يجب تغييره، خاصة تدني مستوى المعيشة"، داعيا الجزائريين إلى الانتخاب "ضد الحڤرة والتهميش والإقصاء والبطالة وسوء المعيشة واختلاس الأموال العامة وتهريبها نحو الخارج". ودعا تواتي، خلال تجمع شعبي نشطه أمس بالقاعة المتعددة الرياضيات "حرشة حسان" بالجزائر العاصمة، إلى تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة تسمح للشعب الجزائري بالإدلاء برأيه بكل حرية وديمقراطية، قائلا "اتركوا ولو لمرة، الشعب يقول كلمته ويفرض إرادته ولا تزوّروا الانتخابات"، مضيفا "اتركوا الشباب يبني بلاده ويفجر طاقاته ويحدث التغيير والمفاجأة". وقال تواتي إنه "حان الوقت لكي تعود الجزائر قبلة للثوار كما كانت في الماضي وأن تعود المحبة بين أبنائها أينما وجودوا"، محذرا الشعب ولا سيما فئة الشباب من "اتباع دعاة المقاطعة أو شراء الذمم والكرامة بأموال الشعب"، مؤكدا أن "الشعب الجزائري لا يشترى ولا يباع"، داعيا إياهم إلى "القيام بثورة انتخابية سلاحها التصويت وفرض الإرادة" من أجل "إحداث القطيعة وبناء دولة القانون والحق دولة كل الجزائريين". وأكد تواتي أنه "لا يوجد أي فرق بين الشاب الجزائري الذي فجر ثورة أول نوفمبر المجيدة والشاب الجزائري الحالي إذ أن الأول اختار السلاح من أجل استرجاع استقلال بلاده والثاني بإمكانه إحداث التغيير بالإدلاء بصوته". كما شبه الانتخابات الرئاسية ب"مفترق الطرق الذي على الشعب الجزائري أن يحسن فيه اختيار المسلك الصحيح الذي يؤدي به إلى بر الأمان"، قائلا "أتريدون البقاء تحت نفس النظام أم إحداث التغيير و استرجاع سلطة الشعب و كرامته". وبحسب تواتي، فإننا "أمام خيارين فإما أن نترك المجال أمام بناء نظام أرستقراطي أو نفرض رأينا من أجل بناء دولة الحق والقانون يكون فيها الفقير هو الحاكم الأول والأخير". وعن الحملة الانتخابية، تأسف تواتي "لانحياز الإدارة لصالح مترشح دون الأخريين ولمحاولات شراء الذمم واستعمال المال العام في الترويج لنفس المرشح". كما تأسف لكون "الجزائر التي تتربع على مساحة تزيد عن اثنين مليون كيلومتر مربع تعتمد على الاستيراد في عيشها"، مستطردا أن "الإقتصاد المبني على الريع والإستيراد لا يضمن لشعبه الاستقلال والسيادة خاصة في الظرف الدولي الحالي".
