جلسات المجتمع المدني في الجزائر تعبر عن إرادتها في التحول إلى شريك حقيقي بين السلطة و المواطن

عبر مختلف أقطاب المجتمع المدني في الجزائر خلال أشغال اليوم الثاني من الجلسات العامة الأولى للمجتمع المدني عن طموحاتها و إرادتها في التحول إلى شريك حقيقي للسلطات العمومية.
و أعربت الجمعيات و التنظيمات النقابية و الخبراء المشاركون في الورشات الخمس في أشغال اليومين الأولين لهذه الجلسات عن إرادتها القوية في أن تصبح "قوة اقتراح" ووسيط فعال بين السلطات العمومية و تطلعات المواطن. و أجمع المشاركون في الورشات على أنه لا يمكن تحقيق "العقد الإجتماعي" في ظل إقصاء بعض أطراف و مكونات المجتمع المدني لحاملي الأفكار المختلفة عن أفكارهم.
و دعت بالمناسبة إلى ضرورة إنشاء مجلس أعلى لمراقبة المنظمات و الجمعيات و على ضرورة إعادة النظر في القانون المسير للجمعيات منذ 1990. كما شكل موضوع تحسين منظومة الضمان الاجتماعي من خلال الالتزام بالتسيير الشفاف لصناديقه وتثمين مختلف الياته محور النقاش الذي تميزت به جلسات المجتمع المدني .
وفي هذا الاطار اكدت رئيسة,جمعية التضامن وحماية الاسرة الريفية سعيدة بن حبليس في تدخلها في ورشة حول الضمان الاجتماعي على ضرورة حماية الضمان الاجتماعي وتوجيه مداخيله للتكفل بالفئات الأكثر هشاشة في المجتمع من بينها شريحة المسنين والمعاقين والنساء المتواجدات بالمناطق الريفية النائية وكذا الاهتمام بالشباب وخلق مناصب شغل دائمة لفائدتهم.
و من جهة اخرى دعا المشاركون في الورشة الاولى الخاصة بالبحث عن نظام جديد للنمو وتبادل الاراء ووجهات النظر مع الشركاء الاجتماعيين الى ضرورة تحقيق نجاعة الانفتاح الاقتصادي والتنافسية العالمية في ظل سياسة اجتماعية قادرة على مكافحة الإقصاء والتهميش والفقر على المستوى الداخلي.
ودعا المشاركون في الورشة ذاتها الى وجوب حماية حقوق الملكية وحقوق التقاعد ووضع السياسات والقوانين والتشريعات وحماية المستثمرين ودعم التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد و الرشوة.
و كان ممثلو المجتمع المدني قد ألحوا أمس الثلاثاء على وجوب ايجاد حل لإشكالية الاعتمادات التي تعاني منها بعض الجمعيات التي لم تتحصل على اعتمادها لحد الآن الى جانب توفير مقرات لها مبرزين صعوبة العمل الجمعوي في مجال التدخل لتقديم مساعدات للفئات الخاصة في المجتمع والتي تتطلب امكانيات معتبرة لتلبية احتياجاتها.
و كان الخبراء الوطنيون و رؤساء المنظمات الدولية الذين حضروا افتتاح هذا اللقاء أمس قد أكدوا ان هذه الجلسات مبادرة فريدة "تدل على إرادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الثابتة لفتح النقاش مع المجتمع المدني.
وفي هذا السياق أوضح رئيس منتدى "كرانس مونتانا" جون بول كارتورون هذه الجلسات التي حضرها عدد هام من مسؤولي بعض المنظمات الدولية "تدل على إرادة أكيدة و ثابتة لرئيس الجمهورية لفتح النقاش" مضيفا ان "الجزائر بشكل خاص متفتحة و مستعدة لهذا النقاش".
أما رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي محمد الصغير باباس فقد اكد ان هذه الجلسات "فرصة ثمينة لإشراك جميع القدرات و الطاقات الحية الوطنية في مناقشة المواضيع ذات الاهمية المصيرية مشيرا الى ان رئيس الجمهورية فسح المجال لممثلي المجتمع المدني للتشاور بكل حرية و يشجع هذه الجلسات للذهاب قدما نحو ترسيخ أسس الحوار البناء.
أما رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و العمل الايطالي أنطونيو مارزانو فاعتبر ان الشباب يطالبون بالمزيد من فرص العمل و المزيد من الديمقراطية التشاركية مشيرا الى "منح الشباب فرصا للعمل هو السماح لهم بالمشاركة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية".
و من جهتها اعتبرت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالجزائر لورا بايزة ان الاصلاحات التي اعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخرا تسير في طريق الاستجابة لتطلعات المجتمع الجزائري. سيتم يوم غد الاثنين اختتام أشغال الجلسات التي عرفت مشاركة حوالي 1100 مشارك بتقديم نتائج أشغال الورشات و تلاوة التوصيات.