أويحيى يؤكد ان الجزائر في حاجة أكثر للخبرة ونقل التكنولوجيا الحديثة و التسيير و ليس الاموال

دعا احمد أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الديمقراطي والوزير الأول، مساء يوم الأربعاء بالجزائر إلى ضرورة تطوير ثقافة الاستثمار لبناء اقتصاد وطني قوي يزيد من ثقة المواطن في وطنه.
و قال أويحيى خلال الحصة التلفزيونية "حوار الساعة"، "يجب أن نسعى للعودة لعزة النفس والوطن والاستعداد لتقديم التضحيات و نأمل أن يكون العطاء متواصلا لنضمن حق الأجيال".
و شدد الوزير الأول على ضرورة توفير العقار الصناعي واستغلال العقار الشاغر المتوفر عبر الوطن خاصة في مناطق الهضاب العليا و الجنوب مشيرا إلى وجود حوالي 10 آلاف هكتار غير مستغلة عبر الوطن.
و بهذا الصدد، قال السيد اويحيى ان الحكومة تقوم باتخاذ تدابير تحفيزية ومنح امتيازات جبائية في مناطق الهضاب العليا والجنوب لاستقطاب الاستثمار. كما أكد اويحيى أن الحكومة عملت على استقرار القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية من خلال قانوني المالية التكميليين الأخيرين (2010 و 2011) قائلا "نتعهد باستقرار هذه القوانين على الاقل خلال الخمس او السبع سنوات المقبلة".
في رده على سؤال تعلق بعراقيل الاستثمار اكد السيد اويحيى ان الجزائر ليست في حاجة للأموال و انما في حاجة اكثر للخبرة و نقل التكنولوجيا الحديثة و التسيير. و بهذا الشان قال "الجزائر ليست في حاجة للفلوس بقدر ما هي في حاجة للخبرة و التكنولوجيا الحديثة و التسيير" مضيفا ان "البلاد لها خزان محترم من العملة الصعبة (...) واذا كانت هناك صفقة مهمة من شانها جلب الخبرة والتكنولوجيا الحديثة و التسيير(مانجمت) نرحب بها".
يذكر ان قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي جاء في سياق الازمة الاقتصادية العالمية ادخل عدة تغييرات على الاستثمار الأجنبي بالجزائر من خلال ادراج قاعدة 51/49 بالمئة التي تمنح الدولة الجزائرية الأغلبية في مشاريع الاستثمار بالجزائر.
و قال السيد اويحي "ان متعاملين اقتصاديين أجانب يعملون في الجزائر بقاعدة 51/49 بالمئة رغم الانتقادات التي وجهت لها في السابق" مضيفا "أنها أصبحت مقبولة والعديد من المستثمرين الاجانب يعملون بها حاليا في الجزائر".
و ذكر في هذا الشأن، على سبيل المثال "شركات فرنسية وألمانية وفنلندية قبلت هذه الطريقة". و بشان الثلاثية الاقتصادية الأخيرة، أكد السيد اويحيى انها تكفلت أيضا بانشغالات المتعاملين الخواص وعملت على توفير ظروف عمل مريحة لهم.
و ذكر بهذا الصدد انه من بين نتائج الثلاثية "اعادة جدولة ديون المؤسسات الخاصة و دعم قروض مؤسسات القطاعين العام والخاص كما تم التكفل بمخاطر الصرف بالنسبة للمتعاملين الخواص" مؤكدا في هذا الشان "نحن لا نفرق بين القطاع الخاص و العام".
و أضاف بهذا الخصوص ان الحكومة و المسؤولين في الدولة "لهم نظرة موحدة تتمثل في تطوير اقتصاد البلاد ككل معتبرا ان قانون المالية التكميلي لسنة 2009 جاء "ليهتم بالاقتصاد الوطني و ليس ليريح الشركات العمومية فقط".
و أفاد في هذا الشأن، أن النتائج الثلاثية في مجملها تسمح بالتكفل بالمؤسسات الوطنية وبالشباب على وجه الخصوص. وكان السيد اويحيى قد تعهد خلال هذه الثلاثية المخصصة لدعم المؤسسة و ترقية الاستثمار والنشاط الاقتصادي بان توضع القرارات التي تم الاتفاق عليها خلال هذه الثلاثية حيز التنفيذ خلال السنة الجارية.
أما فيما يتعلق بتوقع ارتفاع نسبة التضخم، أوضح انه "لا يوجد تضخم كبير في الجزائر"مستبعدا حدوث ازمة تضخم هذه السنة معللا ذلك بدعم الدولة للعديد من المواد الاستهلاكية الاساسية.
و تتمثل المواد التي تستفيد من دعم الدولة اساسا في الخبز و السميد و الحليب و السكر و الزيت بالإضافة إلى أسعار الماء و الغاز و الكهرباء. ويتوقع قانون المالية التكميلي 2011 الذي يخصص ازيد من 270 مليار دج لدعم اسعار المواد الاساسية ان تختتم الجزائر السنة الجارية بنسبة تضخم تقدر بحوالي 4 بالمائة.
و بشان الثلاثية الاقتصادية الأخيرة، أكد السيد أويحيى، أنها تكفلت أيضا بانشغالات المتعاملين الخواص وعملت على توفير ظروف عمل مريحة لهم. و ذكر بهذا الصدد انه من بين نتائج الثلاثية "اعادة جدولة ديون المؤسسات الخاصة و دعم قروض مؤسسات القطاعين العام و الخاص كما تم التكفل بمخاطر الصرف بالنسبة للمتعاملين الخواص" مؤكدا في هذا الشان "نحن لا نفرق بين القطاع الخاص و العام".
و أضاف بهذا الخصوص أن الحكومة و المسؤولين في الدولة "لهم نظرة موحدة تتمثل في تطوير اقتصاد البلاد ككل معتبرا ان قانون المالية التكميلي لسنة 2009 جاء "ليهتم بالاقتصاد الوطني و ليس ليريح الشركات العمومية فقط".
و أفاد في هذا الشأن، أن النتائج الثلاثية في مجملها تسمح بالتكفل بالمؤسسات الوطنية وبالشباب على وجه الخصوص. وكان السيد اويحيى قد تعهد خلال هذه الثلاثية المخصصة لدعم المؤسسة و ترقية الاستثمار و النشاط الاقتصادي بان توضع القرارات التي تم الاتفاق عليها خلال هذه الثلاثية حيز التنفيذ خلال السنة الجارية.