البنك الدولي يدعو ميركل إلى تحمل مسؤوليات قيادية للخروج من ازمة الديون

دعا رئيس البنك الدولي روبرت زوليك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تحمل مسؤوليات قيادية أكبر على صعيد المساعي الرامية إلى خروج منطقة اليورو من أزمة الديون في وقت تزداد فيه الضغوط على الحكومات الأوروبية بسبب الأزمة التي بدأت تصل إلى أكبر البنوك الأوروبية.
وأوضح زوليك في مقابلة مع مجلة فوكوس الألمانية الأسبوعية انه لا يوجد في أوروبا سياسة واضحة تتصرف الدول الأعضاء في منطقة اليورو على ضوئها لوضع حد لازمة الديون التي تهدد بالامتداد إلى دول أخرى في منطقة اليورو بعد وصولها الأسبوع الجاري إلى اكبر البنوك الأوروبية لاسيما بنك (ديكسيا) البلجيكي الفرنسي.
كما انتقد رئيس البنك الدولي الأخطاء الناجمة عن عدم وجود سياسة أوروبية موحدة ترمي إلى حل الأزمة منتقدا القرارات السياسية التي تتخذ بطريقة متقلبة في حين تحتاج أسواق المال والاقتصاد إلى الوضوح وتحديد الاتجاه.
واستشهد زوليك في مقابلة مماثلة مع صحيفة ألمانية اقتصادية بالسياسة التي اتبعها المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول أثناء انهيار المنظومة الاشتراكية وبالتالي حلف وارسو وقال "عندما انهار حلف وارسو قبل عشرين عاما وضع المستشار الألماني كول في حينها تصورا واضحا عن التطورات والتحديات التي سيفرزها هذا الانهيار الأمر الذي تحتاج اليه أوروبا في الوقت الحاضر" وشدد على أهمية اتخاذ قرارات سريعة لمعالجة الأزمة معتبرا أن انتظار أوروبا فترة أطول سيكلفها مزيدا من الأموال والجهد.
و في السياق ذاته قال ممثل اليونان لدى صندوق النقد الدولي أمس أن الدولة مثقلة بالديون وتحتاج لاقتراض أكثر مما هو متوقع حاليا إذ يتعين على الحكومات وحاملي السندات من القطاع الخاص توفير هذه الاحتياجات.
وفي هذا الصدد قال دبلوماسي أوروبي أن اليونان لم تعد تمثل المشكلة الأولى للأوروبيين ولكن المصارف أيضا، إذ قالت ألمانيا على لسان مستشارتها ميركل إنه لا يوجد مخرج أوروبي لأزمة المصرف دون اعتماد خطة تحرك منسقة وجماعية، و أن فرنسا التي يقوم رئيسها اليوم الأحد بزيارة إلى برلين قابلا بالطرح الألماني.
وقد أعلنت أوروبا عن مجموعة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى معالجة التهديد المتمثل في أزمة الديون التي تعرقل النمو الاقتصادي في بلدان الاتحاد الأوروبي.
إذ أعلن البنك المركزي الأوروبي عن تقديم قروض غير محدودة القيمة للبنوك لمدة تصل إلى سنة في مسعى لتفادي أزمة ائتمانية تلوح في الأفق، كما أعلن البنك المركزي البريطاني أنه سيضخ سيولة نقدية إلى الاقتصاد البريطاني تعادل نحو 116 مليار دولار في مسعى لتنشيط الاقتصاد.
نشير إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا في جويلية الماضي على حزمة إنقاذ ثانية لليونان تتجاوز 109 مليارات يورو لمساعدة البلاد على خدمة ديونها حتى 2020، وطلبوا من حاملي السندات اليونانية من القطاع الخاص المساهمة في خطة الإنقاذ بقبول خفض محافظهم من الديون اليونانية بنسبة 21 في المائة.
و بهدف ايجاد حل لهذه الازمة سيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي على مستوى القمة في بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر الجاري لحسم تعاملهم مع التهديدات المضرة بالمصارف الأوروبية المتورطة في تمويل سندات سالمة مرتبطة مباشرة بديون عدد من الدول.
وفي هذا الشأن قال رئيس البنك البريطاني أن بلده تواجه أخطر أزمة مالية في تاريخها منذ الثلاثينيات من القرن الماضي. ويهدف البنك البريطاني إلى توسيع برنامج شراء الأصول بعد أن كان قد ضخ في وقت سابق مبلغ 200 مليار جنيه إسترليني في محاولة لتعزيز الإقراض من قبل البنوك التجارية.
و هي المرة الأولى التي يضيف بها البنك إلى برنامج التيسير الكمي منذ عام 2009 وسط تصاعد الدعوات له في الفترة الأخيرة للتدخل مرة ثانية للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الهش.
تجدر الإشارة إلى أن الأزمة المالية التي تمر بها اليونان أضعفت البنوك الأوروبية واستدعت ضرورة تدخل سريع من الاتحاد الأوروبي لإنقاذ البنوك المتعثرة. و تتضمن الخطة الأوروبية الأساسية لإنقاذ البنوك ضرورة إيجاد البنوك في البداية وسائل لجمع الأموال بأنفسها، وإذا أخفقت في ذلك، سيتعين عليها أن تتجه إلى الحكومات الوطنية لطلب المساعدة، وإذا فشلت، فسيكون الحل تقديم مساعدة من آلية الاستقرار المالي الأوروبي.
وفي هذا السياق أعلنت المفوضية الأوروبية أنها بصدد طرح مقترح بخصوص تزويد البنوك الأوروبية المتأزمة بمساعدات مالية، ويتعلق الأمر بإعادة رسملة هذه البنوك خلال الأيام المقبلة.