النواب الأوروبيون يوافقون على دعم الشركات الكبرى

تحرك ألماني لمنع انهيار الأورو

وافق مجلس النواب الألماني على قانون يسمح بالمساهمة في حزمة مساعدات طارئة بقيمة 750 مليار يورو لمساعدة الشركاء الأكثر مديونية في منطقة اليورو. ووافق النواب الالمان أمس على مشاركة بلدهم في الخطة الاوروبية التي تبلغ قيمتها مئات مليارات اليورو لدعم منطقة اليورو في اليوم الذي تحاول فيه برلين فرض نظام سابق للميزانية في الاتحاد الاوروبي. وبعد اسبوعين من تبني خطة مثيرة للجدل في اليونان، وافق النواب الالمان على مساعدة اكبر تقدمها المانيا لمساهمة ب148 مليار يورو في آلية القروض والضمانات لشركائها الاكثر مديونية. وحسب الارقام الاولى صوت 319 من اصل 587 نائبا مع الخطة التي عارضها 73 نائبا بينما امتنع 195 آخرون عن التصويت.
ومن جانبها دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الخميس الفارط إلى فرض ضرائب عالمية على البنوك وإنشاء مؤسسة عالمية جديدة للتصنيف الائتماني في أوروبا، وإلى تنسيق السياسات الخاصة بإنهاء خطط الحفز المالي. وجاء ذلك في خطاب ألقته المستشارة ميركل في مؤتمر مالي ببرلين طالبت من خلاله بمضاعفة الجهود العالمية لتصحيح النظام المالي العالمي. كما عبرت عن شعورها بالقلق إزاء كيفية إنهاء خطط الحفز الاقتصادي، في تلميح إلى تصريحات بعض الدول التي تحدثت عن إلغاء هذه الخطط عندما يتم خفض معدلات البطالة، مشيرة إلى عدم وجود أي علاقة بين المسألتين وضروة التنسيق بين سياسات إنهاء خطط الحفز بأوروبا.
ووُشار إلى أن العديد من الحكومات ضخت مليارات الدولارات لتحفيز اقتصاداتها، ويدرس العديد منها حاليا كيفية وقف خطط الإنقاذ دون إلحاق الضرر بهذه الاقتصادات. وفي إشارة إلى شركائها في أوروبا، قالت ميركل إنها سوف تحثهم على فرض ضرائب على البنوك. وأكدت عزمها على المطالبة بإنشاء مؤسسة أوروبية للتصنيف الائتماني لمنافسة المؤسسات العالمية التي يتهمها البعض بأنها هي التي قللت من حجم المخاطر قبل ح دوث الأزمة المالية العالمية وساهمت في إذكاء أزمة مديونية اليونان.
وفي نفس السياق صدق البرلمان الالماني (البوندزستاغ) على خطة انقاذ الاقتصاد اليوناني، البالغة قيمتها نحو ترليون دولار، والتي تعتبر المانيا المساهم الاكبر فيها، في اطار محاولة اكبر لوقف تدهور العملة الاوروبية الواحدة، اليورو. وتتضمن الخطة، التي وافق عليها الاتحاد الاوروبي منذ نحو اسبوعين، مجموعة من الضمانات المصرفية لمساعدة الاقتصاد اليوناني على منع انتشار المشكلة الى اقتصاديات اخرى في الاتحاد، وبالتالي محاولة اعادة الثقة الى اليورو.
وقبيل التصديق على الخطة حذرت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل من المخاطر التي تتهدد اليورو. وقد صدق البرلمانيون الالمان على الخطة على الرغم من تحفظات وخلافات واسعة بينهم حول حجمها المالي. ومن جانب آخر يعقد وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعا تشاوريا الجمعة في بروكسل لوضع تصور لكيفية منع حدوث ازمة مالية جديدة كالتي عصفت باليونان اخيرا. ويتوقع أن يضع الاجتماع اقتراحا بإجراء تغييرات على قواعد ميزانية الاتحاد لتشديد الضوابط المالية عليها. ويبحث الاجتماع حظر المانيا، من طرف واحد، المضاربات السريعة التي تعرف باسم البيع قصير الأمد بدون رصيد، والتنسيق مستقبلا بشأن مثل هذه الإجراءات التي تؤثر على الأسواق المالية. ومن الأفكار المطروحة على بساط البحث مناقشة مشروع ميزانية كل دولة من الدول الأعضاء في الأشهر الستة الأولى من العام بدلا من الستة الأخيرة. غير أن هذه الفكرة قد تثير الجدل في بريطانيا، والتي صرح وزير ماليتها الجديد جورج أوزبورن بأنه يعتقد أنه لا بد أن تكون لبرلمان كل دولة الأولوية في الاطلاع على أي بيانات عن موازنتها.
ويدرس وزراء المالية احتمال فرض عقوبات أشد في حال عدم التزام أي دولة من أعضاء الاتحاد ببنود ما يعرف ب ائتلاف الاستقرار والنمو. وقد تتضمن هذه اجبار أي دولة على ايداع وديعة اذا ما اعتقدت بقية الدول أنها خالفت قواعد الاقتراض، وإمكانية المطالبة الفورية بهذه المبالغ لتسديد ديون هذه الدولة في حال تعثرها. ومن المقترحات الأخرى وضع قيود على مدى قدرة أي بلد في تحصيل أموال من الاتحاد الأوروبي في حال تراكم ديون طائلة عليها.