تخصيص 386 مليار دينار للبرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات

جدد الأمين العام بوزارة الصناعة عبد الرزاق هني في ملتقى الابتكار و المقاولة أنه على المؤسسات أن تصبح طرفا فاعلا في التحولات الاقتصادية وأطلقت السلطات العمومية مبادرات لتشجيع و دعم جهود المؤسسات منها البرنامج الوطني للتأهيل الذي رصد له ملف مالي يقدر ب 386 مليار دينار.
و في هذا الشأن أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة للقناة الإذاعية الأولى رشيد موساوي أن البرنامج الوطني بإمكانه تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من أجل تقوية التنافسية فيما بينها :
تجدر الإشارة إلى أن برنامج التأهيل عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تحث على تحسين تنافسية المؤسسة ، أي أن هذا البرنامج منفصل عن سياسة ترقية الاستثمارات وحماية المؤسسة التي لها صعوبات.
و من وجهة نظر المؤسسة، يعتبر برنامج التأهيل مسار تحسين دائم أو إجراء تطوري يسمح بالتنبؤ بأهم النقائص أو الصعوبات التي قد تصطدم بها المؤسسة.
و بالتالي، فإن هذا البرنامج لا يعتبر إجراء قانوني تفرضه الدولة على المؤسسات الاقتصادية بل على هذه الأخيرة أن تكون لها إرادة الانخراط في هذا البرنامج وما على الدولة إلا مساعدة تلك المؤسسة التي تستجيب لشروط الاستفادة من برنامج التأهيل.
كما أن المنح المقدمة يجب أن تكون مصحوبة بمجموعة من النشاطات لدعم تجسيد استراتيجيات أعمال واضحة موجهة لتحقيق تنافسية مستدامة ضمن الاقتصاد العالمي الشامل، إذ تقدر المنحة المالية المقدمة للدراسة و التشخيص الشامل و إعداد مخطط التأهيلي ب70% من التكلفة المحددة .