المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب في الساحل يحدد مخطط عمل لسنتي 2012 و2013

أكدت وثيقة أو مشروع مخطط العمل لسنتي 2012 و2013 للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب" أن الوضع الأمني في فضاء الساحل-الصحراوي أضحى مثارا"لكثير من الانشغال".
وأوضحت الوثيقة ،"ان بعض المناطق البعيدة عن العواصم و المراكز الحضرية لا تخضع جزئيا و حتى كليا لمراقبة السلطات المركزية".كما أطلقت الوثيقة تحذيرا بينا يقول محتواه"ان الفراغ الإداري والأمني الناتج عن ذلك قد جعل تلك الأقاليم تخضع ل"حركيات لها قدرة كبيرة على زعزعة الاستقرار".
و في خضم هذا الظرف "غير المستقر" تحاول الجماعات الإرهابية سيما القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي "استغلال الضعف الهيكلي" لبعض البلدان من اجل الاستقرار مع "مضاعفة قدرتها على اختطاف الرهائن و شن اعتداءات ضد بلدان المنطقة".
كما أكد ذات النص،ان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أصبح يمول جزء هام من نشاطاته بالأموال التي يتلقاها من دفع الفديات "حيث انه بفضل أموال الفديات التي تدفع مقابل الرهائن يمكن لذات التنظيم ان يواصل نشاطه بما في ذلك تجيند و تكوين الأعضاء الجدد".
و في معرض تحديده للبعد الجغرافي الذي يمثله التهديد الإرهابي على الساحل أشار التقرير إلى بلدان الواجهة الأولى و هي مالي وموريتانيا والنيجر (غير العضوة في المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب) و الجزائر (العضوة فيه).
و تتمثل بلدان الواجهة الثانية في كل من بوركينا فاسو وغينيا والسنغال وتشاد (غير الأعضاء قي المنتدى) والمغرب ونيجيريا (العضوين في المنتدى).
أما الأهداف التي أسندت للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب فتتمثل في ترقية التعاون الإقليمي و الدولي و توفير الآليات التي يمكن من خلالها لخبراء مجموعة العمل الحديث عن النقائص الخاصة بتعزيز القدرات وإيجاد الحلول لها.
و بخصوص القدرات في مجال مكافحة الإرهاب الخاصة بكل دولة من الساحل فقد تم التأكيد على أهمية تحديد التحديات ونقاط الضعف وإيجاد الحلول وتجنيد الموارد والكفاءات.
و من أهداف المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب التي أشارت إليها الوثيقة ، هناك "تعزيز التوافق الإقليمي" حول مكافحة الإرهاب بشكل يمكن من الحصول على إمكانيات جديدة للتعاون في تطبيق استراتيجيات وطنية و إقليمية ودولية في مجال مكافحة الإرهاب.
كما أكدت أيضا على أهمية توفير مقر من اجل إنشاء شبكات اتصال و كذا التعاون بين مختلف الفاعلين بشكل يسهل الحوار و التفاهم و الإعداد المشترك للتحليلات.
و يؤكد مشروع مخطط العمل 2012 /2013 في جوانبه ذات الأولوية على التعاون و تعزيز القدرات في مجالات الأمن على الحدود و التعاون القانوني و القضائي إضافة إلى التعاون بين مصالح الشرطة و مكافحة تمويل الإرهاب و الإلتزامات المجموعاتية.
فيما يتعلق بالأمن على الحدود يتضمن المشروع ضرورة ترقية الإستفادة من قاعدة المعطيات لمنظمة الشرطة الدولية (أنتربول) و تحسين التنسيق و تبادل المعلومات على الصعيد الإقليمي و رفع الإستفادة من التجهيزات الضرورية و تكوين أعوان مكلفين بمراقبة و تفتيش المسافرين على مستوى الحدود و المطارات وكشف التهديدات.
و بخصوص التعاون القانوني و القضائي يوصي المشروع بتسهيل إنشاء تشريع وطني في مجال مكافحة الإرهاب و تحيين القوانين والتنظيمات الوطنية و المصادقة على آليات لمراقبة الأشخاص و الكيانات التي لها علاقة بالمنظمات الإرهابية.
و فيما يخص مكافحة تمويل الإرهاب يوصي مشروع مخطط العمل 2012/2013 بمناقشة العراقيل التي تعترض تطبيق الأطر القانونية الوطنية لتحديد الوسائل المالية التي تتوفر عليها المجموعات الإرهابية و إرغام الدول على الإمتثال للمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.
كما تدعو الوثيقة إلى ضرورة زيادة التنسيق بين مختلف الكيانات المكلفة بالتحقيقات المالية لدول المنطقة و مناقشة التقدم المحقق في مجال إنشاء و إدارة خلايا للمخابرات المالية و ترقية التنسيق بين المنظمات المالية و الإقليمية و الدولية.