حمس تنسحب من التحالف الرئاسي وتغرس رجلها في الحكومة

فجر مجلس شورى حركة مجتمع السلم، قنبلة سياسية ، بقرار رئيس الحركة، أبو جرة سلطاني في اختتام أشغال المجلس أمس، الانسحاب من التحالف الرئاسي.مع بقاء وزراءه في الحكومة.
و كان القرار غير متوقع بالنسبة للكثير من أعضاء مجلس الشورى، الذين عارضوا في البداية،الخروج من التحالف، عندما بدأت أشغال مجلس الشورى الوطني حيث كان رئيس الحركة أبو جرة سلطاني أكد عند افتتاح أشغال المجلس أن 2012 ستكون بالنسبة لحركته"سنة تنافس و ليس تحالف"معتبرا أن الاستمرار في التعاطي مع التحالف بهذا"المستوى الأفقي"هو استمرار في"الرداءة السياسية التي لن تخدم الوطن و لن تقدم جديدا للمواطن".
وأضاف أن الحركة "تتطلع إلى المنافسة على المراتب الأولى و تحتاج أساسا من أجل ذلك إلى "تحرير خطابها من عقدة الازدواجية".
و في حين رفض أعضاء في مجلس الشورى، الانسحاب من التحالف الرئاسي، أيد أعضاء آخرين،الانسحاب بل،و اعتبروا القرار لا يرقى إلى المطلوب،و المطلوب حسبهم،هو الانسحاب من الحكومة،تماما،بتخلي غول عن وزارة الأشغال العمومية، وكذلك الوزراء الآخرين.
و وضعت حركة"حمس"حدا لجدال دام سنوات بخصوص انسحابها من هيئة التحالف قياسا بالانتقادات المتوالية التي كان يوجهها رئيسها إلى التحالف، بينما كانت مشاريع الإصلاح السياسي التي صادق عليها البرلمان، القطرة التي أفاضت كأس الخلاف بين حمس و شريكيها الأرندي و الآفلان، ورد أويحي وبلخادم على سلطاني الذي كان هدد بتطليق الشراكة معهما، بأن الحركة حرة في قرارها و أن انسحابها من التحالف لا يؤثر على الهيئة التي تحالفت حول برنامج الرئيس وليس على شيء أخر،بينما قال سلطاني في اجتماع مجلس الشورى أن"العينات القانونية المصادق عليها في ظل الإصلاحات أفرغت من أهم محتوياتها المتمثلة أساسا في الحريات والشفافية والانفتاح السياسي والإعلامي".
و أوضح أن الرأي العام"غير متحمس"لهذا المستوى من الإصلاحات بسبب "التضييق على الحريات السياسية والإعلامية والنقابية والمجتمعية".
و أوضح أن الحركة "تختلف مع شركائها (في التحالف) حول فلسفة الإصلاحات وتحديد سقفها" إلا أن القيادي في الحزب عبد الحق بومشرة كان أوضح "الاتجاه العام في قيادة الحركة ومجلس الشورى ليس مساندا للانسحاب الكلي من التحالف"، ما يعني أن قرار الانسحاب لم يكن بالإجماع وإنما بالأغلبية.
و أكد بومشرة أن رئيس الحركة عندما تحدث عن سنة تنافس وليس تحالف "كان يقصد أن الحركة لن تتحالف مع شريكيها (جبهة التحرير و التجمع الديمقراطي) في الانتخابات المقبلة".
و تابع "لم يسبق أن تحالفنا في الانتخابات السابقة". لكن سلطاني فجر القنبلة وترك الجميع يتفرجون على شتاتها من معارضيه داخل مجلس الشورى، وبهذا القرار يكون عبد الرزاق مقرى،المعارض داخل الحركة قد انتصر .
و كان نواب المجلس الشعبي الوطني صادقوا على سلسلة من القوانين أثارت جدلا كبيرا، ليس لدى أحزاب المعارضة فقط وإنما لدى جزء من الحكومة ممثلة بحركة مجتمع السلم التي صوتت ضد بعض الإصلاحات.
و برزت الخلافات في التحالف الرئاسي لمناسبة التصويت في البرلمان على قوانين الأحزاب السياسية و الانتخابات والجمعيات و الإعلام،التي أعلنها بوتفليقة في خطاب أفريل المنصرم،وأشار بوتفليقة إلى هذا الخلاف مؤكدا أن الإصلاحات هي "إصلاحات الشعب الجزائري"التي"قد تدخل في رؤية حزب أو حزب آخر من الكتلة الحكومية وقد لا تدخل في رؤيته وهذا طبيعي ومن الديمقراطية".
و في أولى ردود الفعل إزاء الانسحاب، اعتبرت جبهة التحرير الوطني قرار حركة مجتمع السلم الانسحاب من التحالف الرئاسي "لاحدث".
و قال المكلف بالإعلام في جبهة التحرير الوطني قاسى عيسي في اتصال ان قرار الحركة الانسحاب من التحالف الرئاسي"كان منتظرا و لا يستحق التعليق عليه".