دورة مجلس الشورى لحمس على صفيح ساخن

تناقش مسألة الاستمرار في التحالف الرئاسي وقضية قافلة بن غازي

تعقد حركة مجتمع السلم، غدا الجمعة، الدورة العادية لمجلس الشورى، الذي يأتي في ظروف غير عادية، أملتها اختلافات داخل بيت أبو جرة سلطاني إزاء العديد من المواضيع محل النقاش، في مقدمتها المشاركة في الحكومة والاستمرار في التحالف الرئاسي، إلى جانب اختلافات داخلية حول استباق حمس في إجراء اتصالات مع المجلس الانتقالي الليبي، من خلال مبادرة قافلة بن غازي التي يقودها برلمانيو الحركة.
وتتميز دورة مجلس الشورى للحركة المقررة غدا بمقر الحركة بالعاصمة بدلا من ولاية بومرداس لأول مرة باختلاف قيادات الحركة حول عدد من الملفات الهامة وفي مقدمتها استمرار حمس في بيت التحالف الرئاسي إلى جانب كل من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. وبحسب ما أدلت به مصادر “الفجر”، فإن كل المؤشرات توحي بإعلان حمس خروجها من التحالف الرئاسي، وذلك على خلفية تباين المواقف بينها وبين شركائها في العديد من الملفات السياسية بدءا من مشروع قانون البلدية الذي وافق عليه البرلمان مؤخرا وكذا الإصلاحات السياسية والتشريعية التي يجريها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقد برزت هذه الاختلافات جليا بينها وبين الأفالان لاسيما ما تعلق بالحكم، حيث رافعت حمس لنظام برلماني فيما طالب الأفالان والأرندي بنظام شبه رئاسي إلى جانب مراجعة أجندة الإصلاحات بتسبيق مراجعة الدستور عكس باقي مشاريع القوانين المتعلقة بالأحزاب والانتخابات والإعلام. كما تناقش حركة مجتمع السلم في هذه الدورة، حسب مصادر “الفجر”، مسألة استمرارها في الحكومة، لكن تقرير انسحابها يبقى ضئيلا جدا، حسب نفس المصادر، لاسيما وأن رئيسها سارع إلى تقديم قائمة من أسماء الإطارات تحت تصرف الرئيس بوتفليقة تحسبا لأي تغيير حكومي مرتقب. وعلى الصعيد الدولي، يناقش مجلس شورى حركة حمس لأول مرة الأزمة الليبية، على ضوء الانشقاق الداخلي الذي أثارته القافلة الإنسانية المتوجهة إلى بن غازي وهي القافلة التي بادر بها نائب الحركة في حمس بالبرلمان أحمد لطيفي وهي القافلة التي أثارت ضجة في بيت حمس بين مؤيد ومعارض للقافلة وفي مقدمتهم رئيس الكتلة البرلمانية لحمس لما لها من خروج عن الموقف الرسمي للدبلوماسية الجزائرية في الأزمة الليبية.