بدء محاكمة 12 شخصا ينتمون لجماعة إرهابية متخصصة في الاختطافات

بدأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر امس الاثنين،محاكمة 12 شخصا متابعا بتهمة الانتماء"لجماعة إرهابية دولية"تقوم باختطاف سياح أجانب في الصحراء الجزائرية و تكوين"شبكة دعم و إسناد"لهذه الجماعة .
وجاء في قرار الإحالة المتعلق بالقضية إن الجماعة الإرهابية الدولية التي يقودها غدير محمد المدعو"أبو زيد" تنشط بمنطقة الجنوب الجزائري و بلدان الساحل و غرضها الأساسي هو اختطاف السياح الأجانب بهذه البلدان قصد طلب الفدية.
وعمدت الجماعة بقيادة أبو زيد،حسب قرار الإحالة، إلى إستراتيجية، تقوم على تجنيد أشخاص، ينتمون لشبكات التهريب،في الصحراء،واستخدامهم في تنفيذ مخططات إجرامية".حيث كان المجندون من اجل الاختطاف و الفدية :"يزودون الإرهابيين بالقناطير من المؤونة و براميل البنزين و المازوت و بمبالغ مالية معتبرة بالعملة الصعبة" كما كانوا يعملون على "تجنيد عناصر جديدة لتدعيم جماعة الصحراء و يقومون بتهريب المخذرات قصد الحصول على أموال لشراء الأسلحة".
كما نصبوا حاجزا مزيفا بالجنوب لسرقة سيارات رباعية لمواطنين قصد استعمالها في تنقلات الإرهابيين و العمليات الإرهابية منها الهجوم المسلح الذي استهدف عناصر الجمارك بالمنيعة سنة 2006.
و قد اعترف المتهمون أثناء التحقيق القضائي أنهم قاموا بدعم الجماعة الإرهابية التي يقودها أبو زيد.
واستنادا إلى ملف القضية فإنه بناء على محضر الضبطية القضائية بالجزائر،وبتاريخ 30 ماي,2010 جاء فيه أنه من خلال متابعة الملفات المتعلقة بنشاط الجماعات الإرهابية الدولية،لا سيما كتيبة طارق بن زياد التابعة للجماعة السلفية للدعوة والقتال،التي تنشط بمنطقة الجنوب الجزائري ودول الساحل،حيث تتخذ الصحراء دولة مالي إقليميا لنشاطها، وأنه وردت معلومات مؤكدة مفادها أن هذه الكتيبة بإمرة الإرهابي المدعو''غ.محمد''المكنى ''عبد الحميد أبو زيد''،لجأ هذا الأخير إلى تنفيذ إستراتيجية جديدة، متمثلة في تجنيد أشخاص ينشطون في عمليات التهريب في الصحراء لاستعمالهم في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية،خصوصا اختطاف السياح الأجانب بالصحراء الجزائرية، كما أن التحريات توصلت إلى أن هذا الأمير أصبح يستعين بالمدعو ''غ. عمر'' المكنى الشايب ولد الميلود.
وبالإضافة إلى هذه القضية، يرتقب أن تشرع محكمة الجنايات البت في قضية مشابهة منتصف الشهر الجاري، ويتعلق الأمر بمحاكمة الإرهابيين المشتبهين المتهمين بالمشاركة في جانفي 2003 في اختطاف 15 سائحا أجنبيا في صحراء الجزائر،و اللذين كانا ينشطان تحت أوامر صايفي عمار المدعو البارا.
وهي القضية التي تأجلت شهر نوفمبر المنصرم، بمجلس قضاء الجزائر.وقد نفدت عملية اختطاف الرعايا الأجانب من بينهم عشرة من جنسية ألمانية في شهر فيفري 2003 في الصحراء الجزائرية قرب الحدود مع مالي.بينما قرر رئيس محكمة الجنايات خرابي إبراهيم تأجيل البت في القضية،بسبب انسحاب دفاع أحد المتهمين بعد أن رفضت محكمة الجنايات طلبه حضور عبد الرزاق البارا للجلسة بصفة شاهد.