قسنطيني يستنكر تهجم «منظمة العفو الدولية» على الجزائر

أكد أن تقريرها الجديد يحمل الكثير من المبالغة

وقال أنه ما اعتادت على نشره منظمة العفو الدولية عن الجزائر أصبح بمثابة « التهجم المستمر». وأكد قسنطيني في تصريح ل»آخر ساعة» أمس، باعتباره رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أنه لا يأخذ برأي وموقف منظمة أمنيستي ، بما أن تقريرهم غير مهم، و لا يتماشى مع الحقيقة و المعطيات الجديدة لقطاع حقوق الإنسان في الجزائر»، مشددا على النظرة الخاطئة التي تحملها المنظمة الدولية غير الحكومية، عن الجزائر منذ الأزمة الأمنية التي لفت البلاد خلال مرحلة التسعينات ، وقال أن المنظمة «إنها ارتكبت أخطاء جسيمة في تحليلها للوضع ، لما كانت تعتبر أن الإرهاب في الجزائر ، معارضة مسلحة» أكد قسنطيني بان التهجم الذي تتعرض له الجزائر من قبل منظمة «العفو الدولية « بات بمثابة سنة وعادة ، وانتقد الأشخاص الذين يمدون المنظمة الدولية بالمعلومات عن الجزائر في الداخل، وشدد أنهم يقدمون لها معلومات خاطئة . وجاء في مضمون تقرير المنظمة الصادر أول أمس، انتقادات للسلطات ، على ضوء تطورات الوضع في المرحلة الأخيرة، فانتقدت منع المسيرات بالعاصمة، و»منع عائلات المفقودين من تنظيم اعتصامهم ، ومنع المسيرات في العاصمة. كما انتقدت منظمة العفو الدولية عدم ترخيص الحكومة الجزائرية لعدد من المقررين الأمميين بزيارة الجزائر رغم دعوتها لسبعة مقررين من الأمم المتحدة، ومن ضمن أولئك الذين لم يتلقوا ترخيصا بالزيارة، المقرر المكلف بملف التعذيب والاختفاء القسري. بينما كشف رئيس اللجنة الاستشارية بأنه طلب من مسؤولي المنظمة تصحيح هذا الخطأ و الاعتذار عن المواقف التي تبديها خطأ ، لكنهم لم يفعلوا ومازالوا مستمرين فيها وفقا لسياسة معزة ولو طارت». وتناول قسنطيني الجانب المتعلق بوضع عائلات المفقودين وشدد بأن الأغلبية الساحقة من عائلاتهم قبلت عرض السلطات بالتعويض المادي في إطار سياسة المصالحة الوطنية، ودعا منظمة العفو الدولية إلى قول الحقيقة الخاصة بوجود 95 بالمائة من عائلات المفقودين من قبلت التعويض المقدم من قبل السلطات، مشيرا إلى بقا ء بعض الأشخاص من عائلة واحدة «اس، أو اس» مفقودون، يحتجون وإن كان من حقهم أن يفعلوا ذلك لكنهم لا يمثلون أغلبية أهالي المفقودين. واعتادت المنظمة على التهجم على الجزائر على خلفية واقع حقوق الإنسان في البلاد، نقيض التعامل الذي تبديه مع دول عربية أخرى، لم ترتق بها أوضاع حقوق الإنسان إلى مصاف الحاصل بالجزائر، ويرى قسنطيني أن المنظمة متكالبة على الجزائر، لذلك لم يفاجئه التقرير الجديد. وأشارت أمنيستي إلى عدم رضاها عن منع عدد من النشطاء الحقوقيين من تنظيم اجتماعات ومظاهرات وفقا لقانون حالة الطوارئ التي ألغيت مؤخرا بأمر من رئيس الجمهورية. كما إستكرت منظمة العفو الدولية استمرار السلطات القضائية في إصدار عقوبة الإعدام، خاصة للمتهمين في قضايا الإرهاب رغم تجميد تطبيقها منذ سنوات.
ليلى.ع