مجلس أساتذة التعليم العالي يشرع في حركة احتجاجية

هدد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بشل الدراسة في الجامعات احتجاجا على عدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب التي رفعها للوزارة ولم تتحقق، بينما دعت النقابة فروعها إلى تنظيم جمعيات عامة و اعتصامات على مستوى المؤسسات الجامعية أيام 16 و 17 و 18 جانفي .
و شدد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أنه تم إعداد أرضية مطالب و سترفع "لاحقا"إلى وزارة التعليم
العالي و البحث العلمي،وأبدى أسفه حيال ما اسماه في تصريح كتابي له أمس"تدخل بعض القطاعات في صلاحيات لجان المداولات و "تهديد و تخويف" أعضائها و خرق القانون الساري. بينما دعا المجلس فروعه الولائية إلى التجند أكثر لتحقيق المطالب المرفوعة في أرضية ينوي إثرائها مثلما جاء في بيان أعقب أشغال قمة عادية لمجلسها الوطني، وعزا الأساتذة إلى التجند "من أجل تحقيق هذه المطالب".
و دعت النقابة الوزارة الوصية التدخل "لدى المصالح المختصة من أجل تنظيم التعويض الخاص على المنصب وفق التنظيم الساري و الذي "تستفيد منه بعض مؤسسات التعليم العالي خاصة بجنوب الوطن".
كما استوقفت النقابة من جهة أخرى الوزارة حول"استغلال"التعليمة حول معايير تصنيف الأساتذة طالبي السكن المهني المحسن (من نوع أربع غرف) من قبل بعض رؤساء الأقسام من أجل "تبرير التأخر و كذا تملصهم من آجال التوزيع التي حددت".
و ذكرت النقابة في بيانها أنها اختارت منذ سنوات طريق الحوار "من أجل المساهمة في وضع الآليات اللازمة لتسوية سلمية للنزاعات" و "بالتالي ضمان الاستقرار بقطاع استراتيجي كهذا".
و تعمل النقابة كما جاء في بيانها على "إرساء و بصفة نهائية آليات تسيير شفاف و ديمقراطي التي تعد مبادئ لبروز جامعة جزائرية ذات مستوى عال".