دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أساتذة الجامعات إلى التجند من أجل إثراء أرضية المطالب التي تم تحضيرها في إطار التعبير عن انشغاله إزاء الوضعية المقلقة التي آلت إليها وضعية بعض الأساتذة الجامعيين، مشيرا إلى أن هذه المطالب سيتم تسليمها قريبا للوزارة الوصية. وفي تصريح كتابي أصدره، مساء أول أمس، وشمل خلاصة نتائج اجتماع دورته العادية يومي 6 و7 جانفي الجاري، والتي ناقش فيها الوضع في الجامعات، وجه المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي نداء إلى جميع فروعه عبر ولايات الوطن، دعاهم من خلاله إلى تنظيم جمعيات عامة واعتصامات داخل جميع المؤسسات الجامعية وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 18 جانفي الجاري، وذلك من أجل التعبير عن رفضها للوضع العام الذي آل إليه الأستاذ الجامعي وحث الجهات الوصية على التدخل للاستجابة لمطالبها وحل مشاكلها المطروحة. ومن أبرز هذه المشاكل والتي ناقشها المجلس الوطني لل''كناس''، مشكل السكن الوظيفي، حيث استوقف المجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول ما وصفته ب''الاستغلال غير الشرعي للتعليمة رقم 1036 المتعلقة بمعايير تصنيف الأساتذة المترشحين للسكن الوظيفي المحسن (من نوع 4 غرف) من قبل بعض مديري المدارس، لتبرير التأخر الحاصل في تنفيذها، وكذا عدم احترامهم للجدول الزمني الخاص بعمليات التوزيع. وطالب بإلغاء التعليمة ''لإعادة الحق للأساتذة''. وذكر المجلس في هذا الإطار بأن مسألة وضع معايير التصنيف، التي تعتبر عملية جد معقدة، هي من صلاحيات ''لجان السكن''، مستغربا تكليف الندوات الجهوية بضبط هذه المعايير وتوحيدها، واعتبر ذلك ''مقاربة تسير في الاتجاه المناقض لمصالح الأساتذة وتهدد استقرار المؤسسات، وخصوصا تلك التي انتهت من ضبط معاييرهم وتصنيفهم على غرار جامعات سطيف، باتنة، مسيلة، المدية، تيزي وزو، بجايةأم البواقي وغيرها..'' من جانب آخر، لاحظ المجلس ''تصاعدا خطيرا'' في المضايقات التي يتعرض لها المدرسون في بعض المؤسسات من خلال استفزازات الإدارة، على غرار تدخل بعض عمداء الجامعات في صلاحيات رؤساء هيئات المداولات وترهيب أعضائها، وإهانة الأساتذة في بعض الجامعات من خلال فرض نظام تسجيل الدخول والخروج. كما ناشد المجلس وزير التعليم العالي والبحث العلمي التدخل لدى المصالح المعنية لتسوية الوضعية المتعلقة بالتعويض الخاص بالمنصب ''إ أس بي'' والتي تستفيد منها بعض المؤسسات الجامعية ولاسيما تلك المتواجدة بجنوب البلاد، مذكرا في تصريحه بأنه اختار منذ سنوات طريق الحوار ''من أجل المساهمة في وضع الآليات اللازمة لتسوية سلمية للنزاعات وضمان الاستقرار بقطاع استراتيجي''، وملتزما في الوقت نفسه بالعمل على ''إرساء وبصفة نهائية آليات تسيير شفاف وديمقراطي، تبنى عليها أسس بروز جامعة جزائرية ذات مستوى عال''. وقد سبق لمجلس أساتذة التعليم العالي أن طالب من الوزارة الوصية التدخل لوضع حد لممارسات بعض المسؤولين على مستوى الجامعات، داعيا في نفس السياق إلى تفعيل مجلس تقييم المؤسسات الجامعية لمتابعة التسيير الإداري، مع اعتماد الصرامة في معاقبة كل مسؤول يرفض احترام مختلف النصوص القانونية المسيرة للقطاع، والامتثال لتعليمات الوزارة الوصية، التي عبر ت خلال الدخول الجامعي الجاري عن تفهمها للانشغال المعبر عنه من قبل المجلس، مؤكدا سعيها إلى تطهير الجامعة الجزائرية من هؤلاء الذين يعملون ضد التيار، ويرفضون الامتثال للتنظيمات التي تسير الجامعة وترمي إلى النهوض بها.
